لندن ترجئ نشر تحقيق الإخوان خوفا من دول خليجية

كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أن التحقيق الذي أجرته الحكومة البريطانية حول أنشطة جماعة الإخوان المسلمين توصل إلى عدم تصنيفها كجماعة إرهابية.

وقالت الصحيفة الاثنين إن التحقيق الذي أمر بإعداده رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون حول نشاطات وأيديولوجية جماعة الإخوان المسلمين قد تم تأخير الإعلان عنه بسبب "الخلافات داخل الحكومة البريطانية حول نتائجه وخوفا من غضب الدول الخليجية، وتحديدا السعودية والإمارات". 

ونقلت عن مصادر في الحكومة قولها إن التحقيق توصل في النهاية إلى "عدم تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، وفي الحقيقة وجد التقرير أدلة قليلة تثبت تورط أفرادها في نشاطات إرهابية". 

وأضافت الصحيفة: "لكن الحكومة قلقة من ردة فعل حلفاء بريطانيا في الشرق الأوسط، ولهذا قررت تأجيل الإعلان عن نتائجه لعدة أسابيع".

وكان كاميرون عيّن السفير البريطاني في السعودية سير جون جينكز كرئيس للجنة التي ستجري التحقيق في الجماعة المسلمة، والبحث فيما إن كان ينبغي "حظر" نشاطاتها في بريطانيا بسبب علاقتها بالنشاطات الإرهابية أم لا. وطلب كاميرون التحقيق بعد تعرضه لضغوط من دول الخليج مثل الإمارات العربية المتحدة والسعودية، اللتين حظرتا نشاطات جماعة الإخوان المسلمين.

ونقلت الصحيفة عن شخص في الحكومة قوله إن "السير جون سيقول إن جماعة الإخوان المسلمين ليست منظمة إرهابية، وعندها ستعبر كل من السعودية والإمارات عن غضبهما منا".

وبحسب مسؤول بارز في وزارة الخارجية، فعائلة آل نهيان في أبو ظبي "كانت الأكثر صخبا في التعبير عن المخاطر التي تشكلها جماعة الإخوان المسلمين ". 

وأشار إلى أن الإماراتيين يشتكون أن مواطني بلادهم "لا يشعرون بالأمان وهم في لندن وأعضاء الإخوان يسيرون فيها، وكان الضغط علينا شديدا".

وبحسب مسؤول في الحكومة البريطانية، اتصل كاميرون مع ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد يوم الخميس، و"تحدث الاثنان عن غزو والعراق ولكن لم يتطرقا لتقرير السير جون جينكز".

ومنذ أن أمرت الحكومة بالتقرير، عبرت الدول الغربية عن قلقها من الدعم المالي الذي يصل للدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) الذي يصل معظمه من متعاطفين مع التنظيم في دول الخليج.  ووجه القلق هو سيطرة التنظيم على مساحات شاسعة في العراق وسوريا.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين التي ظهرت في عام 1928 قد فازت في انتخابات الرئاسة المصرية عام 2012، وأطاح بحكمها الجيش العام الماضي. وقام الجيش منذ الإطاحة بها بتصنيفها كمنظمة إرهابية وسجن قادتها وحل جمعياتها ومنظماتها الخيرية وحزبها، وحمّلت الحكومة العسكرية الإخوان مسؤولية تنفيذ سلسلة من العمليات "الإرهابية" في مصر، منها الهجوم على حافلة سياح في صحراء سيناء في شباط/ فبراير، وهو ما نفت الجماعة علاقتها به.

وفي بداية العام الحالي حكمت محكمة في القاهرة على 529 من عناصر الإخوان المسلمين بالإعدام.

وتتبع كل من السعودية والإمارات، وهما حليفان تجاريان قويان لبريطانيا سياسة خاصة في ملاحقة الإخوان، حيث قامت الرياض بتصنيفهم كجماعة إرهابية متبعة ما قامت به مصر، فيما سجنت الإمارات أعدادا من مواطنيها من أعضاء جماعة الإصلاح الخيرية، والذين اتهمتهم بالعمل على قلب نظام الحكم.

وتعمل جماعة الإخوان المسلمين بشكل رسمي في بريطانيا منذ عام 1995. وما دفع كاميرون هو مخاوف من نشاطات إرهابية، لكن مسؤولين في حكومة الائتلاف قالوا إن ردة فعل الحكومة كانت "مبالغة"، وهناك مخاوف من أن يترك التحقيق آثارا سلبية.

وحذر مسؤول بارز في حينه من أن التحقيق "يهدد بتحويل داعمي جماعة معتدلين لا يدعون إلى العنف، وتدعو للديمقراطية إلى راديكاليين".

وبحسب مصادر في الحكومة البريطانية وجد تحقيق سير جينكز أن الجماعة لا تشكل تهديدا إرهابيا على بريطانيا. وكان من المتوقع نشر نتائج التقرير الشهر الماضي، لكن الحكومة قالت إن المسؤولين لا يزالون يناقشون الكيفية التي ستقدم فيها النتيجة.

هنا ترجمة "عربي21" للنص الكامل للتقرير:
 
علمت الفاينانشال تايمز أنه تم تأخير إصدار تقرير للحكومة البريطانية حول جماعة الإخوان المسلمين بسبب خلاف نشب بين الوزراء والمسؤولين حول نتائجه. 

وكان رئيس الوزراء دافيد كاميرون قد كلف السير جون جينكينز، سفير بريطانيا لدى المملكة العربية السعودية، بإجراء تحقيق فيما إذا كانت هذه الجماعة السياسية المصرية تستوجب تصنيفها كمنظمة إرهابية، وقد جاء قرار رئيس الوزراء إثر ضغوط شديدة مورست عليه من قبل حلفاء لبريطانيا في الخليج مثل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، التي حظرت المنظمة فيها. 

أخبر مسؤولون في الحكومة البريطانية صحيفة الفاينانشال تايمز بأن التقرير خلص إلى أن الجماعة لا ينبغي أن تصنف على أنها منظمة إرهابية، وبأن التقرير لم يجد في الحقيقة ما يمكن أن يستدل به على أن أعضاء من الجماعة تورطوا في أي نشاطات إرهابية. إلا أن الوزراء في الحكومة البريطانية قلقون بسبب ما قد يصدر عن حلفاء بريطانيا في الشرق الأوسط من رد فعل إزاء قرار الحكومة تأخير نشر التقرير لعدة أسابيع، بحسب ما أفاد به شخصان على اطلاع جيد بموضوع التقرير. 

قال أحد هذين الشخصين: “سيقول السير جينكينز بأن جماعة الإخوان ليست منظمة إرهابية، وهذا بالتالي سيزعج السعوديين والإماراتيين منا.”

وبحسب مسؤول كبير في وزارة الخارجية، فإن عائلة آل نهيان، التي تحكم أبو ظبي، كانت هي بالذات التي تلح بشدة على ضرورة الانتباه إلى ما تشكله جماعة الإخوان المسلمين من مخاطر. وقال هذا الشخص: “كانوا يشكون من أن مواطنيهم لا يشعرون بالأمان في لندن حيثيتمتع أشخاص من الإخوان المسلمين بحرية الحركة. لقد مارسوا ضغوطاً في غاية الحدة.”

تحدث السيد كاميرون يوم الخميس مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، وبحسب سجل رسمي للاجتماع بين الرجلين أرسله إلى الصحفيين مكتب رئيس الوزراء فقد تطرق الرجلان في الحديث بينهما إلى الأوضاع في العراق وفي غزة، ولكنهما لم يناقشا تقرير السير جون. 

منذ أن طلبت الحكومة إعداد تقرير عن جماعة الإخوان المسلمين، انشغلت المملكة المتحدة وحلفاؤها الغربيون بشكل متزايد بالدعم المالي الذي تحصل عليه الدولة الإسلامية في العراق والشام والمعرفة باسم “داعش”، والتي تمكنت من السيطرة على مساحات شاسعة في شمال ووسط العراق انطلاقاً من قاعدتها في شرق سوريا، وذلك، كما يعتقد، بفضل تدفق الأموال عليها من متبرعين داخل منطقة الخليج. 

يذكر أن جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست عام 1928 وصلت إلى السلطة في مصر من خلال الانتخابات التي جرت عام 2012، ثم ما لبثت أن أطيح بها من خلال انقلاب عسكري في العام الماضي. ومنذ أن فقدت الجماعة السلطة تم تصنيفها من قبل الحكومة الانتقالية المدعومة من قبل العسكر في القاهرة كمنظمة إرهابية، وسجن قادتها ووجهت إليها تهم بالمسؤولية عن عدد من الهجمات بما في ذلك جريمة قتل ثلاثة سائحين في شهر فبراير بينما كانوا على متن حافلة تسير في شبه جزيرة سيناء التابعة لمصر. إلا أن الإخوان أنكروا هذه التهمة مراراً وتكراراً. 

وكانت محكمة مصرية قد أصدرت في وقت مبكر من هذا العام حكماً بإعدام 529 عضواً من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وذلك في تصعيد بارز لحملة القمع التي تشن على الجماعة. 

أما المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة - وهما من أقرب الحلفاء دبلوماسياً وتجارياً إلى بريطانيا في الشرق الأوسط - فقد مضتا قدماً في تنفيذ عمليات خاصة بهما ضد جماعة الإخوان المسلمين، ونهج السعوديون نموذج النظام المصري في حظر الجماعة حظراً تاماً. 

يذكر أن جماعة الإخوان المسلمين تنشط في بريطانيا منذ عام 1995، وقد بلغت المخاوف بأن تتورط الجماعة في نشاطات إرهابية داخل البلاد حداً دفع السيد كاميرون إلى المطالبة في إبريل الماضي بإجراء تحقيق بشأنها. إلا أن بعض أعضاء الحكومة الائتلافية يعتقدون بأن تصرف كاميرون كان مبالغاً فيه وقد يؤدي إلى نتائج عكسية. 

وقد حذر أحد كبار الشخصيات في الحكومة البريطانية في حينه من أن “من مخاطر ذلك أنه قد يدفع إلى التطرف بعض أنصار الجماعة المعتدلة وغير العنيفة والتي تدعو إلى النهج الديمقراطي”. 

بحسب مصادر داخل الحكومة البريطانية، وجد السير جون أن جماعة الإخوان المسلمين لا تشكل تهديداً إرهابياً يذكر داخل المملكة المتحدة. كان من المفروض أن تنشر نتائج تحقيقه نهاية الشهر الماضي إلا أن مسؤولين في الحكومة أشاروا إلى أن الوزراء كانوا مايزالون يتباحثون فيما بينهم حول الطريقة الأفضل لتقديم نتائج التحقيق. 

رفض مكتب رئيس الوزراء التعليق على الموضوع.