الكويت تتبع الأردن وتحبس أشخاصا بتهمة الارتباط بداعش

قررت النيابة العامة في الكويت، حبس سبعة أشخاص، في قضيتين منفصلتين، لكنهما تتعلقان بتهمة الارتباط بـ"تنظيم الدولة- داعش" الذي تقول تقارير محلية إن له أنصارا ومؤيدين داخل البلد الخليجي الحليف لواشنطن، في وقت تخشى فيه الكويت أن تساهم مشاركتها في حلف دولي للقضاء على التنظيم المصنف على قائمة الإرهاب العالمي، في شن هجمات داخل البلاد من قبل أنصار ومؤيدين لـ داعش.

وكشفت التحقيقات الأولية مع الموقوفين، عن تورطهم في طباعة وتوزيع منشورات مؤيدة لـ داعش، وتحويل أموال للتنظيم في سوريا، إضافة إلى تحديد أسماء 13 شخصاً آخرين متورطون بالتهم ذاتها.

وأغلب الموقوفين حاليا ومن وردت أسماؤهم في التحقيق، هم من الكويتيين، إضافة لعدد من البدون الذين تطلق عليهم السلطات المحلية "غير محددي الجنسية"، فيما تقول تقارير محلية، إن السلطات الأمنية في الكويت لديها قائمة بأسماء مؤيدين ومناصرين لتنظيم داعش، وجدتها في حاسوب مواطن كويتي جرى اعتقاله مؤخراً، وتضم نحو 30 اسما.

وأصدر مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي، عقوبات على أشخاص متهمين بتمويل التنظيم وكان بينهم كويتيون، كما أن وسائل الإعلام المحلية عرضت في وقت سابق، رايات داعش مرسومة بشكل مموه وبعلامات صغيرة وغير بارزة داخل بعض السيارات في شوارع الكويت.

إحالة ثمانية متھمين لأمن الدولة بتھم الانتماء لـ داعش

وفي سياق متصل، أحالت النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة الأردنية ثمانية متھمين، إلى محكمة أمن الدولة للبدء بمحاكمتھم وفقا للأصول القانونية.

وأكد مصدر قضائي في النيابة العامة، لــ وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الثلاثاء أن النيابة وجھت للمتھمين الثمانية ثلاث تھم، الأولى الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرھابية (داعش) خارج المملكة خلافا لأحكام المادة 3/ج و 7/ج من قانون منع الإرھاب رقم 55 لسنة 2006.

وبين أن التھمة الثانية ھي تجنيد أشخاص للالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرھابية (داعش) خلافا لأحكام المادة 7+3/ج.

وعن التھمة الثالثة أوضح المصدر ذاته أنھا استخدام الشبكة المعلوماتية للترويج لأفكار جماعة إرھابية (داعش) خلافا لأحكام المادة 3/ه و7/ج من قانون منع الإرھاب.

انضمام الأردن للتحالف ضد "داعش"

وكان الأردن قد عزز في وقت سابق قواته العسكرية على طول الحدود مع العراق وسوريا بهدف مواجهة أي خطر من قبل التنظيم الذي أعلن مؤخرا أن الأردن سيكون جزءا من "دولته الإسلامية" في المستقبل.

وأعلن مسؤولون أمريكيون، يوم الجمعة الماضي، تشكيل نواة لتحالف من 10 دول للتصدي لتنظيم داعش، الذي ينشط في العراق وسوريا.

وقال وزير الدفاع الأمريكي تشارك هيغل، إن "مجموعة من 10 دول ستشكل نواة هذا التحالف، ثم يمكن بعد ذلك توسيع هذا التحالف".

والدول العشرة التي تحدث عنها هيغل، والتي شاركت في الاجتماع الذي حضره أيضا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، هي: الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وكندا، وأستراليا، وتركيا، وإيطاليا، وبولندا، والدنمرك.

وأثار قرار المشاركة الأردنية في الحرب على "داعش" جدلا واسعا وتباينا في الآراء ما بين مؤيد ومعارض، حيث تبدى ذلك جليا في المذكرة النيابية التي حملت توقيع 21 نائبا، وتبناها النائب خليل عطية، وطالبت الحكومة بعدم الاشتراك مع أي طرف يريد أن يزج بالأردن في تلك الحرب تحت شعار القضاء على تنظيم داعش في العراق.

وقال النواب في مذكرتهم : "إننا نطالب الحكومة بعدم التنسيق مع أي طرف بهذا الخصوص، آخذين بعين الاعتبار أن الحرب التي تشن ليست حربنا، منوهين إلى أنه يوجد لهذا التنظيم متعاطفون".

وأضاف: "نرفض بشكل قاطع أي إسهام أردني في معركة ليست معركتنا"، قائلين إن "كل جهة عليها قلع شوكها بيديها".

وبرر مراقبون توقيع هذه المذكرة النيابية بالقول، إن ما دفع النواب إلى توقيع هذه المذكرة هو مخاوف من وجود أنصار للتنظيم على الأراضي الأردنية، مشيرين إلى أن قراءات محلية كشفت عن تأييد عدد كبير من أتباع التيار السلفي -والمقدرة أعدادهم بنحو تسعة آلاف- للتنظيم.

أما النائب عطية، فقال في تصريحات صحفية، إن ما دفع النواب إلى توقيع هذه المذكرة هو وجود "ضغوطات على الأردن للاشتراك في حلف دولي يخوض حرباً على داعش.. هي ليست حربنا، وقلت في المذكرة كل يخلع شوكه بيديه.. لدينا جيش قادر على حماية حدودنا".

وأما مؤيدو هذه المشاركة، فيقولون إنها ستكون مشاركة إيجابية كونها ستحقق للأردن الأمن والأمان من جهة، والعون المالي الذي ستقدمه عدة دول وجهات خليجية وأجنبية من جهة أخرى، مشيرين إلى أن سياسة النأي بالنفس لن تمنع القوى الإرهابية من محاولة العبث بالأمن والإضرار بالناس والممتلكات شأن ما حدث عام 2005، وبالتالي فإن التصدي المسبق لعصابات الإرهاب ضمن تحالف دولي، أجدى وأفضل للأردن من الوقوف بانتظار وصول الشر والإرهاب إلى حدوده، لأن خير وسيلة للدفاع هي الهجوم، بحسب ما يرون.

وفي هذا السياق، نسبت صحيفة الحياة اللندنية تصريحا لوزير أردني لم تكشف عن هويته قال فيه إن الحكومة قد شكلت خلية أزمات برئاسة عبدالله النسور لمواجهة التهديدات المحتملة من قبل تنظيم داعش .

ونقلت الصحيفة تأكيد الوزير أن مجلس السياسات الذي يرأسه الملك "قد اختار الأسبوع الماضي رئيس الوزراء عبد لله النسور لترؤس الخلية التي تمثلت فيها كل المؤسسات السياسية والأمنية".

وقال إن "الخلية ستعكف على تحديث وإعادة صياغة الاستراتيجيات الخاصة بمكافحة الإرهاب والفكر المتشدد".

وأضاف: "ستوضع أسس فاعلة للتعامل مع البؤر التي يشتبه في إنتاجها التيارات المتطرفة، ومواجهتها سياسيا وأمنيا واجتماعيا وحتى فكريا".

واعتبر الوزير أن "تعاظم نفوذ التيارات الجهادية في المنطقة يشكّل دافعا رئيسيا لتشكيل الخلية، وأن الدولة ستتخذ الخطوات كافة لمراقبة التيارات المتشددة وتحصين نفسها ضد التفكير المتطرف".