محكمة أوروبية تؤيد استمرار عقوبات على خال بشار الأسد

أيد قضاة المحكمة العامة في الاتحاد الأوروبي استمرار فرض العقوبات على محمد مخلوف، الخال الثري لرئيس النظام السوري بشار الأسد. 

ورفضت المحكمة طلب مخلوف لشطب اسمه من لائحة الشخصيات السورية البارزة التي جمد الاتحاد الأوروبي أرصدتها في دوله ومنعها من دخول أراضيه.

وقالت المحكمة في بيان: "نجح المجلس (الأوروبي) في إثبات أن السيد مخلوف هو عضو في الطبقة الاقتصادية المهيمنة في سوريا، ولا يمكن إنكار حفاظه على صلات مع النظام الحالي، كما أنه يملك تأثيرا حاسما- كونه كبير المستشارين- على جميع أفراد الحلقة الرئيسة من الحكام في النظام السوري، وخصوصا على أبنائه".

ومحمد مخلوف هو أيضا والد رامي مخلوف، وهو شخصية بارزة في عالم الأعمال التي تدار من دمشق، ويسيطر على قسم كبير من الاقتصاد في سوريا.

ورفضت المحكمة الحجج التي قدمها محمد مخلوف بأن العقوبات تخرق حقه في الخصوصية، لأنها تمنعه من الحفاظ على المستوى الاجتماعي الذي اعتادت عائلته العيش فيه. وقالت المحكمة: "حق الخصوصية لا يفترض أن يحمي أي شخص من أن يخسر قوته الشرائية".

وفرض الاتحاد الأوربي عقوبات على الأسد والمقربين منه في أيار/ مايو 2011، حين بدأ النظام السوري حملة أمنية لقمع التظاهرات التي انطلقت ضد حكم عائلة الأسد وإحكام قبضتها على السلطة لأربعة عقود متتالية.

وفي ذلك الوقت كان عدد القتلى لا يصل إلى ألف شخص، لكنه بعد أربع سنوات بات يقدر بأكثر من مئتي ألف.