قال عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ البنك المركزي
القطري، إن الموازنة العامة لبلاده (بدأت في أول نيسان/ إبريل الماضي)، حققت فائضا يزيد على 100 مليار ريال قطري (27.4 مليار دولار) حتى نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي 2015 (أي خلال 10 شهور)، على الرغم من الانخفاض الحاد لأسعار النفط، وذلك مقارنة بالفائض المحقق في السنة المالية السابقة المنتهية في آذار/ مارس 2014 البالغ نحو 115 مليار ريال (31.5 مليار دولار).
وتبدأ الموازنة العامة لدولة قطر في أول نيسان/ إبريل من كل عام، إلا أنها تعتزم تغيير هذا الموعد لتبدأ في بداية كانون الثاني/ يناير من كل عام اعتبارًا من العام المقبل.
وأضاف سعود خلال كلمة ألقاها في افتتاح مؤتمر "ميد لمشاريع قطر 2015" الثلاثاء، أن قطر تمكنت من تحقيق نحو 160 مليار ريال قطري (43.8 مليار دولار) فائضا في الحساب الجاري بميزان المدفوعات خلال أول تسعة شهور من عام 2014.
وأوضح محافظ
البنك المركزي القطري، أن مستوى التضخم في قطر خلال العام الماضي لم يزد على 3%، وذلك نتيجة لسياسة المصرف في احتواء المخاطر الناشئة التي قد تهدد النظام المالي، ولا سيما تلك الخاصة بالتضخم.
وتوقع تقرير صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أن يسجل التضخم في قطر ارتفاعا في عام 2015، ليصل إلى 3.5% وإلى 3.7% عام 2016.