40% ارتفاعا بأسعار الدواجن واللحوم بمصر قبل "رمضان"

قبل أيام من قدوم شهر رمضان المبارك، ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنسب كبيرة تخطت في بعض المناطق حاجز الـ 30%، وسط حالة من الركود التي تسيطر على المبيعات التي انخفضت بنسب تصل إلى 50% على الأقل.

ونفى عاملون بمحال دواجن ولحوم بالجيزة، تحملهم أي مسؤولية في هذه الارتفاعاتن مؤكدين أن الأسعار ارتفعت من المنبع، وليس لهم أي علاقة بالارتفاعات التي طرأت على الأسعار في الفترة الأخيرة.

وقال علي صلاح، صاحب محل دواجن، إن أسعار الفراخ ارتفعت من نحو 17 جنيها للكيلو إلى نحو 23.5 جنيه في تعاملات اليوم، والمشكلة في نقص الكميات المطروحة في الأسواق، حيث أن الأسعار التي كانت تحصل عليها المحال لم تعد موجودة.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ "عربي21"، أن محال بيع وتوزيع الدواجن كانت تحصل على الكيلو بسعر لا يتجاوز 12 أو 13 جنيهاً قبل نحو 6 أشهر، ثم ارتفع إلى 17 جنيها قبل شهرين، واليوم وصل إلى نحو 22.5 جنيه، ما يدفع المحال إلى بيع الكيلو بسعر 23.5 جنيه.

وأعلنت شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن مستمرة في الارتفاع الكبير فى السوق المحلى بسبب تدافع المواطنين على الشراء مع اقتراب دخول شهر رمضان المبارك، مؤكدة أن أسعار الدواجن كسرت حاجز الـ30% ارتفاعاً فى الأسعار.

وارتفع سعر الكيلو للدواجن البلدي إلى 27.5 جنيه للكيلو، كما وصل سعر الدواجن البيضاء 23.5 جنيه للبيضاء، كما تباع مذبوحة ومعبأة بـ 29 جنيها.

وأكدت الغرفة أن نسبة الفجوة فى المعروض من الدواجن من المزارع تصل إلى 200 ألف طائر يوميا.

وقال سالم بديع، صاحب محل لحوم، إن الأسعار ارتفعت بنسب لا تقل عن 25% خلال الفترة الماضية، وهو ما يعود إلى ارتفاع أسعار التوريد وليس لأصحاب محال التوزيع والبيع أي دور في هذه الزيادات.

وأشار إلى أن الارتفاع في الأسعار تسبب في حالة من الركود المستمر طيلة الأسابيع الماضية، وانخفضت المبيعات بنسب تتجاوز 50%، حيث بدأ المستهلك يعتمد على الدواجن والأسماك بسبب انخفاض أسعارها مقارنة بأسعار اللحوم.

أزمة الوقود 

من جهة أخرى تصر الحكومة المصرية على أنه لا توجد أي مشاكل في الوقود سواء السولار أو البنزين على مستوى محافظات الجمهورية، تظل الطوابير الطويلة أمام محطات توزيع الوقود أكبر شاهد على عدم صحة تصريحات مسؤولي الحكومة المصرية.

وقال عاملون بمحطات توزيع سولاء وبنزين، إن الكميات التي تتسلمها المحطات لم يتم تخفيضها، ولكن المشكلة في زيادة إقبال أصحاب السيارات والسائقين على شراء الوقود والاحتفاظ به في السيارات، وهو ما يرجع إلى حالة القلق والترقب التي تسيطر على الجميع من استخدام الكارت الذكي في شراء الوقود.

وأرجأت الحكومة المصرية قبل أيام العمل بمنظومة توزيع الوقود الجديدة والتي يستخدما فيها الكارت الذكي، بسبب عدم تمكن جميع أصحاب السيارات والمركبات من الحصول على الكارت، لكن تأجيل بدء العمل بالمنظومة الجدية فشل في حل أزمة الطوابير الطويلة أمام محطات التوزيع.

وأوضح على مهران، صاحب محطة توزيع وقود بالقاهرة، أن الكميات التي تتسلمها المحطة لم تنخفض ولكن المشكلة في زيادة حجم الإقبال والمبيعات.

وأشار إلى أن المحطة تسلمت بالفعل الماكينات الخاصة بالكارت الذكي لتوزيع الوقود، وهناك من أصحاب السيارات من يستخدم الكارت في شراء الوقود، ولكن هناك كثيرين لم يحصلوا عليه حتى الآن.

وأشار إلى أن زيادة المبيعات بسبب الإقبال وعدم زيادة الكميات التي تتسلمها محطات التوزيع تسببت في عودة الطوابير والازدحام والتكدس في الشوارع التي تتواجد بها محطات توزيع الوقود.

وكانت اللجنة المشكلة لمشروع توزيع المنتجات البترولية قد انتهت من طباعة نحو 3.7 مليون كارت سولار وبنزين، بواقع 2.5 مليون كارت سولار وبنزين لجميع المواطنين علي مستوي الجمهورية، و1.2مليون كارت سولار وبنزين تم طباعتهم من خلال بيانات الإدارة العامة للمرور ومتوفرين بوحدات المرور لتسليمهم تباعا لاصحاب السيارات.

ومع استمرار تدافع أصحاب السيارات على شراء الوقود عادت مجددا بعض المحطات لتضع لافتة "لا يوجد سولار أو بنزين"، وخاصة في محافظات الصعيد وعلى الطرق السريعة، وهو ما أرجعه أصحاب محطات إلى عدم ضخ كميات إضافية من السولار والبنزين لمواجهة الزيادة في حجم المبيعات والإقبال على شراء الوقود.