"اتفاق قذر" بين الأسد وتنظيم الدولة وحزب كردي بسوريا

تناقلت الصحف التركية في عددها الصادر الخميس، خبرا يفيد أن الملايين في سوريا سيضطرون للهجرة  إلى تركيا، بعد ما أسمته بـ"الاتفاق القذر" بين الأسد وتنظيم الدولة والحزب الكردي "البي يي دي".

وأوردت الصحف بأن الكثير من الأتراك في إسطنبول خرجوا أمام القنصلية المصرية لتأكيد احتجاجهم على هذه الأحكام الجائرة تجاه الرئيس المصري المعزول محمد مرسي. 

"اتفاق قذر" بين الأسد وتنظيم الدولة وحزب كردي بسوريا

وتورد صحيفة "يني شفق" بأن تنظيم الدولة هاجم مدينة عزيز السورية، والهدف من الهجوم أخذ مدينة العزيز من أيدي الجيش الحر وتسليمها لحزب "البي يي دي" الكردي، وهذا سيفتح الباب أمام هجرة الملايين من سوريا إلى تركيا. وتجنب تنظيم الدولة والأسد مهاجمة قوات البي يي دي، وسمحا له للسيطرة على مساحات واسعة من الأرضي السورية، وهو ما يبين الاتفاق بين الجبهات الثلاثة.

وبحسب الصحيفة، فإن تنظيم الدولة الذي استولى على مدينة تل أبيض، ولم يبدي البي يي دي أي أي مقاومة، في مهاجمة مدينة العزيز الواقعة تحت سيطرة الجيش الحر والقريبة من الحدود التركية وبالتحديد مدينة كيليس.

وتلفت الصحيفة إلى أن التنظيم يحاول السيطرة على باب السلام الحدودي الواقع بين تركيا وسوريا، ويسعى للسيطرة على المناطق الموجودة تحت سيطرة الجيش الحر، وتكشف المصادر الميدانية بأن تنظيم الدولة يهدف من وراء مهاجمته مدينة العزيز، الواقعة تحت سيطرة الجيش الحر، تسليمها لحزب البي يي دي الكردي.

وتذكر الصحيفة بأن حزب البي يي دي يعمل في الفترة الأخيرة ويبذل قصاري جهده لتحقيق هدفه من بناء دولة إقليمية خاصة به تسمى باسمه التاريخي "روجوا"، وما يوضح هدفه هذا هو دخوله لمدينة تل أبيض، وضمه لمدينة الجزيرة تحت لواء ضاحية كوباني.

ونقلت الصحيفة عن أحد القادة الميدانيين للجيش الحر، قوله: "أعتقد بأن تنظيم الدولة إذا نجح في أخذ مدينة العزيز وباب السلام الحدودي من تحت سيطرتنا؛ فإنه سيسلمها للبي يي دي، كما حدث تماما قبل ذلك في مدينة تل أبيض".

وبحسب الصحيفة، فإن الأيام القليلة الماضية تم طرد حوالي ما يقارب 38 ألف لاجئ عربي وتركماني كانوا يقطنون مدينة تل أبيض، ويتوقع أن تتضاعف هذه الأعداد إذا استطاعت داعش السيطرة على مدينة العزيز.

وتشير الصحيفة إلى أن الكثير من المحللين يعتقدون بأن الهدف من التحالف الدولي وداعش هو خلق تغير ديموغرافي في المنطقة لتأسيس دولة كردية في شمال سورية، وهذا سيتسبب في تدفق الملايين من اللاجئين العرب والتركمان إلى تركيا.

وتذكر الصحيفة أنه لدى تنظيم الدولة شبه هدف لإرساء خطة الدولة الكردية، وهو ما يقوم به منذ تأسيسه وحتى الأن، من خلال إضعاف الجيش الحر في جميع المناطق المسطر عليها في الشمال، الأمر الذي يؤكد دور التنظيم بجانب حزب البي يي دي والأسد.

احتجاجات تركية ضد حكم إعدام مرسي 

تورد صحيفة "يني شفق" في خبر لها أن أحكام الإعدام الخاصة بمرسي ورفاق دربه خلقت حالة احتجاج قوية في تركيا من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها. 

وخرج الكثير من الأتراك في إسطنبول أمام القنصلية المصرية لتأكيد احتجاجهم على هذه الأحكام الجائرة تجاه مرسي وأصدقائه، وقام بعض المواطنين بعكس ضوء كبير على القنصلية المصرية يحمل صورة رابعة التي تعد رمز المواجهة الدائرة في مصر بين الثوار والنظام الانقلابي.

ونقلت الصحيفة عن رئيس جمعية حقوق وحريات الإنسان "بولنت يلديريم"، تأكيده في المؤتمر الصحفي خلال المظاهرات الاحتجاجية "بأن هذه الأحكام جائرة ومسيسة، ولن تنفذ لأن النظام المصري لو حاول تنفيذها ستكون هناك مقاومة عنيفة ضده".

وأردف يلديريم خطابه قائلا "يجب علينا كمسلمين أن نعتمد على أنفسنا في إرساء الحرية والعدالة، ويجب علينا ألا نعتمد أبدا على الغرب المنافق الذي لا يهمه إلا مصالحه".

أكراد "ديار بكر" انتخبوا بالتهديد

نقلت صحيفة "يني عقد" في خبر لها عن نائب حزب العدالة والتنمية في مدينة ديار بكر، "مهدي أكار"، قوله بأن هناك الألاف من الرصاصات التحذيرية تم إطلاقها من المتمردين الأكراد، في ديار بكر، خلال فترة الانتخابات، كما تم تصوير المواطن التركي الذي يصافح -نواب العدالة والتمية- في الطريق ليتم محاسبته فيما بعد من قبل إرهابيي حزب العمال الكردستاني.

وأكد أكار للصحيفة بأن "الانفجار الذي حدث في مدينة ديار بكر، قبل الانتخابات، أظهر حزب الشعوب الديمقراطية وكأنه مغدور ومظلوم، وهذا الانفجار أثر بشكل كبير على نتائج الانتخابات بشكل إيجابي لصالح حزب الشعوب الديمقراطي الذي ظهر وكأنه مضطهد". 

وأضاف أكار أن "الأهالي في ديار بكر بالفعل تم تهديدهم من أجل التصويت لصالح حزب الشعوب الديمقراطي، خلال فترة الانتخابات، وقد تم إطلاق أكثر من 1000 رصاصة لمدة ثلاثة أو أربعة أيام من قبل أنصار حزب الشعوب الديمقراطي، ليعلموا الناس أنهم هم الأقوياء، ويجب عليهم انتخابهم، إطلاق الرصاص كان يعني إذا لم نستطع تخطي السقف الانتخابي فهذا مصيركم، ودخلوا بيوت الناس بالقوة وهددوهم بوضوح، في حين كانت الأجواء الانتخابية هادئة وجيدة في غرب تركيا، وفي شرقها كانت مقلقة وغير سليمة أبدا."

وذكر أكار للصحيفة بأن" الأهالي في ديار بكر لا يعلمون معنى الأمان أو الطمأنينة، وعلى حكومتنا القادمة القيام بإجراءات أمنية مكثفة لحماية الناس هناك من تهديد وظلم حزبي الشعوب الديمقراطية والعمال الكردستاني "الإرهابي". 

ويؤكد أكار بأن "الخوف كان مسيطر بشكل كبير على الناس خلال العملية الانتخابية، حيث أنه حيثما ذهب مرشحي حزب العدالة والتنمية لزيارة الناس ودعوتهم لانتخابنا، الكثير منهم كان يهرب منا، ومن كان يصافحنا ويقف معنا يتم تصويره، وفي الليل يتم تهديده بالقتل، إذا أدلى بصوته لصالح حزب العدالة والتنمية".

خيارات المشهد التركي الصعبة 

يلفت الكاتب "محمود أوفور" في مقال له بصحيفة "صباح" بأن حزب العدالة والتنمية فاز بالمركز الأول في انتخابات 7 حزيران/ يونيو في تركيا، وكان بينه وبين الحزب الثاني فارق 16 في المائة. فكانت هذه النتيجة تحد من الشعب لإعلام الكيان الموازي وللذين يهدّدون الشعب بالسلاح ليحصلوا على أصواتهم. لقد حذر الشعب حزب العدالة والتنمية، ولكنه أثبت للجميع أن حزب العدالة هو الحزب الوحيد المؤهل لحكم تركيا. ولهذا تركز الضغط على حزب العدالة والتنمية على الصعيدين الداخلي والخارجي، ولكن النتيجة لم تتغير، لأن الامتحان قد انتهى ونجح حزب العدالة والتنمية في الامتحان بموقفه الوطني ومجادلته للدفاع عن قضيته رغم كل المشاكل.

ويرى الكاتب بأنه يتوجب على حزب العدالة والتنمية أن ينظر إلى الغد من خلال الدعم الذي قدّمه له الشعب، وبثقته بنفسه، ولكن لا يمكننا أن نقول نفس الشيء عن المعارضة. فحزب الشعب الجمهوري لا يتقدم، لأنه يحتوي على شروخ من قاعدته حتى سقفه، ولقد بدأ الاعتراض عليه منذ اليوم الأول، وبدأ الشعب يقول إن حزب الشعب الجمهوري جاء ليبني نجاحه فوق نجاح الآخرين. 

ويمكننا أن نقول نفس الشيء عن حزب الحركة القومية وحزب الشعوب الديمقراطي اللذان ارتفعت نسبة التصويت لهما بقليل هذه المرة، فكما أن الأصوات التي حصلوا عليها غير مضمونة فهما حزبان لا يملكان أي خطط ناجحة للمستقبل ويتغذيان على بعضهما البعض. وكلاهما لا يملك أيّة فرصة للوصول إلى السلطة، ولكن الشعب رفع أصواتهم لأسباب مختلفة فساقهم لامتحان كبير.

ويتساءل الكاتب فيما إذا كانوا سينجحون في هذا الامتحان أم لا، لقد استجاب الشعب للمعارضة التي كانت تريد التحالف وتحاول تزيينه في عين الشعب، ولكنه تركها في نقطة لن تستطيع فيها اتخاذ أي قرار لإنشاء الحكومة. 

ويرى الكاتب بأن أكثر الخيارات تفاؤلا هي الحكومة المشكلة من حزبي العدالة والتنمية والشعب الجمهوري رغم أنه لا يبدو سهلا إطلاقا، لأن حزب الشعب الجمهوري يتبع استراتيجية معادية للعدالة والتنمية بشكل قوي كباقي الأحزاب، -والآن هم يدرسون كيفية الرجوع عن هذه النقطة-. أي أن حزب الشعب الجمهوري أصبح حائرا بين تشكيل الحكومة الجديدة وبين اقناع أعضائه بالإعراض عنها. وفي الحقيقة حتى وإن تجاوز هذه المشكلة فلن يكون هناك ضمانات في أن بإمكان التحالف الكبير القيام بما عليه، وسبب هذا؛ هو السياسة السلبية التي يتّبعها، وتجارب التحالفات القديمة عام 1991، فذكريات هذه التجربة المريرة لا زالت في الأذهان. فإن لم تدار هذه المرحلة بشكل جيد فتقوية الأطراف القومية لابد منه، وإن لم يستوعب حزب الشعب الجمهوري هذا الموقف ويتقدم خطوة فسنستيقظ على تركيا جديدة.

وعن التحالف بين حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية يقول الكاتب، بأنه هو الآخر أيضا ليس سهلا، وهناك الكثير من المتحمسين لهذا التحالف، وخاصة أولئك المنزعجين من التقدم الذي حقّقه الأكراد. ولكنه سيعيق مسيرة السلام وبالتالي سيخالف الرغبة العامة لتركيا. 

وحول التحالف بين أحزاب المعارضة الثلاثة... فالجميع يعلم أنه سيقوم على سياسة الكره والحقد وسيستهدف مسيرة السلام.

ويختتم الكاتب مقاله مشبها المشهد التركي بقوله "كأنها مشاهد من تركيا القديمة"، فليت المثل الذي يقول "لابد من خير في كل شر" يحقق لنا ما لا يمكن حدوثه في موضوع التحالف ويبدؤون العمل الجدي بأقرب فرصة.

خيار الحكومة الائتلافية، ووجهة المعارضة التركية

يقول الكاتب "فهمي كورو" في مقال له بصحيفة "خبر تورك" بينما كنا بانتظار الخطوة الأولى لتشكيل الحكومة الائتلافية مع حزب العدالة والتنمية، خرج رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض "كمال كيلجدار أوغلو" الأحد الماضي وقال: إن أي حكومة ائتلافية ستقود البلاد لابد أن تحصل على (60) بالمائة من مجموع أعضاء مجلس الشعب (البرلمان)، وهكذا تطرّق كليجدار أوغلو إلى الحكومة الائتلافية بهذا الشكل.

ويرى الكاتب بأن الحقيقة تفيد بأن الـ60 بالمائة من أعضاء مجلس الشعب هو ائتلاف الأحزاب الثلاث المعارضة؛ أي حزب الشعب الجمهوري، وحزب الحركة القومية، وحزب الشعوب الديمقراطي. وذلك دون حزب العدالة والتنمية. وجرت العادة أن أي جهة تحصل على 59 بالمائة هي التي تكلف بتشكيل الحكومة، ويكلف رئيس حزبها بترأس الحكومة.

ويعتقد الكاتب بأن تشكيل الحكومة مرتبط بعدد أعضاء الحزب في البرلمان، لذلك سيكُلِّف رئيس الجمهورية أردوغان، أحمد داود أوغلو رئيس حزب العدالة والتنمية بتشكيل الحكومة لأن العدالة والتنمية هو الذي يمتلك أغلبية المقاعد في البرلمان.

ويتساءل الكاتب: ألا يعلم "كليجدار أوغلو" أن تشكيل الحكومة سيكلف بها داود أغلو؟ لابد أنه يعلم، ولذلك يجب التمعّن جيدا في خطاب كيجدار أغلو وما الذي كان يرمي إليه!

ويرى الكاتب بأن الحقيقة في نتائج الانتخابات وإرادة الشعب تقول إن الحكومة الجديدة هي من حق العدالة والتنمية، صحيح أن أصواته قلت بالمقارنة مع الانتخابات السابقة لكن الشعب أعطاه مقاعد في البرلمان تخوله تشكيل حكومة ائتلافية مع الحزب الذي يتفق معه، دون إشراك حزب ثالث.

ويشير الكاتب إلى أن نسبة الـ60 بالمائة التي تحدّث عنها كيلجدار أوغلو، هي الحكومة التي لا يتوافق عليها أي حزب من الأحزاب الثلاثة المعارضة، لاسيما الحركة القومية والشعوب الديمقراطي. فالأول حزب قومي تركي والثاني حزب قومي كردي!

ويقول الكاتب بأن العادة جرت في أن الحكومة الائتلافية تشكل عن طريق المفاوضات، وحزب العدالة والتنمية سيختار الحزب الذي يمكن أن يؤيده أو بالمعنى العام يصل معه إلى اتفاق في تقسيم الوزارت. 

ويشير الكاتب إلى أنه وبعد نتائج الانتخابات التشريعية، كان يتوقع أن تشكل حكومة ائتلافية بين العدالة والتنمية والشعب الجمهوري، حتى أن الكثير من رجال الأعمال وبعض الدول يتمنون إقامة حكومة ائتلافية بين العدالة والتنمية والشعب الجمهوري، لاسيما أن الرئيس السابق لحزب الشعب الجمهوري "دنيز بايكال" التقى مع أردوغان عقب صدور نتائج الانتخابات. 

لكن تصريحات كيلجدار أوغلو جاءت عكس ما كان متوقعا، وهذه إشارة من كيلجدار أوغلو أنه يفضّل حكومة ائتلافية تجمع ثلاثة أحزاب معارضة، على حكومة ائتلافية تجمعه مع العدالة والتنمية.

ويرى الكاتب بأن تصريح كيلجدار أوغلو، لا يشكل ورقة قوة سياسية يريد أن يستخدمها أثناء التفاوض مع العدالة والتنمية، لكن السؤال هنا ماذا يريد الشعب الجمهوري؟ هل يريد حكومة ائتلافية مع حزب الحركة القومية وحزب الشعوب الديمقراطي أم حكومة ائتلافية مع العدالة والتنمية؟ ولكي يكون في موقف قوي أمام العدالة والتنمية أثناء المفاوضات، يصرح رئيسه بتصريحات تلمّح لحكومة ائتلافية مع الأحزاب المعارضة. 

وبحسب الكاتب فإن احتمالات عدة تتوارد بتجريد العدالة والتنمية من تشكيل الحكومة الجديدة الآن، وهذا يعني أن الأحزاب الثلاثة يمكن أن تشكل الحكومة الائتلافية، أو حكومة أقلية تضم الأحزاب المعارضة لكن بدعم حزب أو حزبين منها لأحد الأحزاب الثلاثة لتشكيل الحكومة دون العدالة والتنمية، واليوم يبدو أن مؤيدي حزب العدالة والتنمية شرعوا في ملاسنة المعارضين، لأنهم أدركوا أن بساط تشكيل الحكومة قد تسحب منهم.