سياسة عربية

الائتلاف السوري: الحل السياسي متعثر ووقت السوريين من دم

المكتبي: لم تتوافر إرادة وتوافق دوليين على إنهاء المشهد الدموي في سوريا - أرشيفية
قال الأمين العام للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية محمد يحيى المكتبي إن " الحل السياسي للقضية السورية متعثر حتى الآن بسبب ما أسماه "رفض النظام للخضوع لمتطلبات الحل وإصراره مع شركائه في الإجرام وعلى رأسهم إيران والمليشيات اللبنانية والعراقية والأفغانية التي جلبتها إيران للمساهمة في حرب الإبادة ضد الشعب السوري".
 
وأكد المكتبي في حديث لـ"عربي21" أنه "لم تتوافر إرادة وتوافق دوليين على إنهاء المشهد الدموي في سوريا، حيث مازالت الأمور تراوح في مكانها".
 
وأضاف أن "بوابة الحل في سوريا هو بتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات حسب بيان جنيف 1 والقرارات الدولية ذات الشأن دون وجود لبشار الأسد وزمرته الإجرامية وجود فيها وهذا الانتقال السياسي عبر تشكيل هذه الهيئة سيمهد الطريق لمحاربة الإرهاب والتطرف المتمثل بداعش، متمنين أن تثمر جهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص السيد ديمستورا عن تحرك حقيقي وجاد لإيجاد آليات لتطبيق بيان جنيف 1 وعدم المماطلة في هذا الأمر؛ لأن وقت السوريين من دم".
 
أما بخصوص "سناريو إنشاء مناطق عازلة في سوريا" يؤكد المكتبي أنها "أولا مطلب للائتلاف الوطني منذ زمن بعيد، وعلى ما يبدو أن الظروف الإقليمية أصبح مهيأة لإقامتها ونحن نؤيد ذلك".
 
وشدد مكتبي على "حرص الائتلاف على الأمن والاستقرار في المنطقة عموما وعلى الأمن القومي لدول جوار سوريا وخاصة بعد تمددات داعش الأخيرة التي أصبحت عند الحدود ما بين سوريا و تركيا".
 
يقول "نحن نتفهم مقتضيات الحفاظ على الأمن القومي التركي من خلال إقامة هذه المنطقة وبطبيعة الحال ستسمح هذه المنطقة بانتقال جزء من السوريين الموجودين في تركيا إلى الداخل السوري و كذلك الائتلاف و الحكومة لنكون أقرب إلى أهلنا و شعبنا و أقدر على تقديم الخدمات المطلوبة".

من جهته، قال مصدر حكومي أردني في تصريح لـ"عربي21" أن أي مراقب موضوعي للشأن السوري يرى من الذي يأتمر لإيران وروسيا بل وحزب الله. 

وجاءت تصريحات المصدر تعليقا على اتهام الاسد للأردن في مقابلة مع قناة المنار بعدم الاستقلالية.

وكانت صحيفة "عربي21" نشرت تقريرا حول "سيناريوهات إنشاء مناطق عازلة في المناطق السورية الحدودية" لكل من تركيا والأردن، حيث استبعد محللون هذا السيناريو مرجحين الحل السياسي بناء على مخرجات "جنيف2".