أظهرت دراسة مصرفية، أن حجم ودائع القطاع المصرفي
الفلسطيني، يعادل 22.5%، من إجمالي حجم ودائع نظيره الأردني.
وجاء في الدراسة الصادرة عن جمعية البنوك في فلسطين، أن إجمالي ودائع القطاع المصرفي الفلسطيني، بلغ حتى نهاية العام الماضي 9.6 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 42.6 مليار دولار، إجمالي ودائع القطاع المصرفي الأردني.
ويتقاطع القطاعان المصرفيان الفلسطيني والأردني، في العديد من المصالح والأعمال المشتركة، بسبب تداول السوق الفلسطينية للدينار الأردني، كأحد العملات الرئيسة، إلى جانب الشيكل الإسرائيلي والدولار الأمريكي، إضافة لوجود ثمانية بنوك أردنية تعمل في فلسطين.
ووفق الدراسة، فإن إجمالي موجودات القطاع المصرفي الفلسطيني بلغت 11.4 مليار دولار أمريكي، وتشكل نسبتها 18.1% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي الأردني الذي بلغت موجوداته 63.2 مليار دولار.
ويبلغ عدد
المصارف العاملة في فلسطين حتى نهاية العام الماضي، 17 مصرفا محليا ووافدا، بينما بلغ عددها في الأردن 25 مصرفا محليا ووافدا.
والبنوك الأردنية العاملة في فلسطين، هي: البنك العربي، وبنك القاهرة عمان، وبنك الأردن، والبنك الأهلي الأردني، والبنك التجاري الأردني، وبنك الإسكان، والبنك الأردني الكويتي، وبنك الاتحاد.
وقدم القطاع المصرفي الفلسطيني، ما قيمته 4.8 مليار دولار على شكل قروض وتسهيلات مصرفية، مقارنة مع 27.1 مليار دولار، إجمالي القروض المصرفية والتسهيلات التي قدمها القطاع المصرفي الأردني حتى نهاية العام الماضي.
وبلغ صافي أرباح القطاع المصرفي الفلسطيني، نهاية العام الماضي، بعد الضرائب، 147 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع أرباح نظيره الأردني التي بلغت 840 مليون دولار.
يُذكر أن قطاع المصارف في فلسطين، يخدم في مجتمع يبلغ إجمالي عدد سكانه 4.62 مليون نسمة، بينما يعمل القطاع المصرفي الأردني في مجتمع يبلغ عدد سكانه 6.68 مليون نسمة.
وجمعية البنوك في فلسطين، مؤسسة غير ربحية تأسست عام 1998 وفي عضويتها كافة المصارف العاملة في فلسطين، وتحصل على تمويلها من خلال الاشتراكات السنوية التي تدفعها البنوك.