ووجه التحالف الانقلابي رسالة خاصة إلى المبعوث الأممي إلى اليمن، الثلاثاء، أكدوا فيها قبولهم المشاركة، مع الاحتفاظ بحقهم في تسجيل أي موقف أثناء المباحثات.
وكان وفد الانقلابيين الحوثيين تلكأ بالحضور في الموعد المحدد لبدء الجولة، التي اتفق على موعدها وجدول أعمالها قبل أسابيع من كافة الأطراف برعاية الأمم المتحدة.
وجاء ذلك بعد وصول وفد الجانب الحكومي، الذي وصل الكويت يوم الأحد الماضي، أي قبل يوم من الموعد المحدد سلفا لانطلاق جولة المفاوضات، التي تأخرت أصلا من نهاية كانون ثان/ يناير، إلى 18 نيسان/ أبريل الجاري، بعد جولات من اللقاءات التي عقدها المبعوث الأممي إلى اليمن طوال الفترة الماضية للوصول إلى جدول أعمال مشترك متوافق عليه من كافة الأطراف.
وكان تراجع وفد الانقلابيين عن المشاركة؛ بذريعة ضرورة إيقاف الضربات الجوية التي ينفذها الطيران الحربي التابع للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، في ظل فشل هدنة للتهدئة، وإيقاف وقف إطلاق النار في معظم الجبهات، شملت ست محافظات ساخنة، وبدأ سريانها في العاشر من الشهر الجاري، إلا أن الجانب الحكومي والتحالف اتهموا الانقلابيين بخرقها منذ اللحظات الأولى على سريانها.
وخلال اليومين الماضين، أجرى ولد الشيخ اتصالات مباشرة وأخرى عبر وساطات لدول عربية، بينها سلطنة عمان التي تربطها علاقات جيدة بإيران الداعمة الرئيسية لحلفائها الحوثيين باليمن، من أجل إقناع الانقلابيين العدول عن قرارهم بعدم المشاركة في مفاوضات الكويت.
وفي وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، أعلن عن نجاح الاتصالات في إقناع وفد الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام بالمشاركة.
وجاء في الرسالة التي ذيلت بأسماء رئيسي الوفدين التابعين لجماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق المخلوع علي صالح، ووجهت إلى المبعوث الأممي: "تلقينا رسالتكم المؤرخة 19 أبريل 2016، التي تحثنا على سرعة الانخراط بمشاورات الكويت، والمتضمنة الإيضاح حول بعض القضايا، والتعهد بشأن أخرى..".
وهي إشارة تؤكد صحة المعلومات التي تحدثت عن رغبة الانقلابيين بتعديل جدول الأعمال الخاص بالمباحثات المقررة بالكويت، وإضافة بعض المواضيع غير المشمولة في الجدول المتفق عليه سلفا، والتي لم تشر إليها الرسالة.
وأضافت الرسالة: "وعليه.. نؤكد لكم موافقتنا على المشاركة في ضوء ما أشرتم إليه، مع احتفاظنا بحقنا في تسجيل أي موقف نراه مناسبا في حال عدم الالتزام بوقف الأعمال العسكرية أو فرض أجندة غير متوافق عليها".
وكان ولد الشيخ أعلن، في وقت سابق من منتصف هذا الشهر، عن خمس نقاط رئيسية اتفق من الأطراف اليمنية على مناقشتها في مباحثات الكويت، وهي: انسحاب كافة المليشيات المسلحة من المدن الرئيسية، وتسليم السلاح الثقيل للدولة، والإجراءات الأمنية، وإعادة أجهزة الحكومة للعمل، والعودة إلى الحل السياسي طبقا لمرجعيات المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي، على رأسها القرار الأخير رقم 2216، وتشكيل لجنة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والنشطاء والصحفيين في سجون المليشيات الانقلابية.
وفي إثر عدول الانقلابيين عن الحضور إلى الكويت في الموعد المحدد سابقا، ترددت معلومات تفيد بأنهم يطالبون بإرجاء تطبيق القرار الدولي 2216 إلى ما بعد تشكيل حكومة توافقية يتم عبرها تنفيذ بنود القرار، الذي يدعو الانقلابيين إلى الانسحاب السريع من المحافظات التي سيطروا عليها، وتسليم السلاح الثقيل للدولة، والسماح للحكومة الشرعية بالعودة إلى صنعاء، وإطلاق سراح المختطفين في سجونهم، إلى جانب مطالب أخرى.
ومن المقرر أن يصل وفد الانقلابيين الكويت ظهر الأربعاء، طبقا لما أكد القيادي الحوثي مهدي المشاط في منشور على صفحته الخاصة بالفيسبوك، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء.