مطالب بالإفراج الفوري عن المشاركين في "تظاهرات الأرض"

أعربت 13 منظمة حقوقية مصرية الموقعة عن استنكارها الشديد للحملة الأمنية "العنيفة" التي طالت عشرات من الشباب السلمي، على خلفية الدعوات للتظاهر ضد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي أبرمتها السلطات المصرية مع نظيرتها السعودية.

وأكدت المنظمات، في بيان لها الخميس، أن عمليات القبض بحق الشباب كانت تتسم بالعشوائية الشديدة؛ حيث داهمت قوات الشرطة منازل الشباب وألقت القبض عليهم من الشوارع والمقاهي ووسائل المواصلات، ومارست بحقهم الكثير من الإجراءات التعسفية غير المبررة سواء أثناء عملية القبض أو التحقيق.

ووفقا لعمليات الرصد والتوثيق التي قام بها فريق "جبهة الدفاع عن متظاهري مصر" وصل إجمالي عدد الانتهاكات التي تراوحت بين الاستيقاف والاحتجاز والقبض إلى 1277 حالة في الفترة ما بين 15 نيسان/ إبريل وحتى 27 نيسان/ إبريل الماضي.

وطالت عمليات القبض العشوائي خلال الأسابيع الماضية كلا من، الباحث ومسؤول ملف الحقوق والحريات الطلابية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير محمد ناجي، ومسؤول برنامج العدالة الجنائية، بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مالك عدلي، المحامي بمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب هيثم محمدين، ورئيس مجلس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات أحمد عبد الله، لينضم بذلك المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان لقائمة طويلة من المحتجزين على خلفية ممارسة حقهم في التظاهر السلمي.

وتابع البيان: "يعاني المحبوسون على خلفية (تظاهرات الأرض) في مختلف أماكن الاحتجاز من ظروف احتجاز تعسفية، شديدة السوء، فعلى سبيل المثال يقبع 47 شخصا من المقبوض عليهم في محضري (الدقي والعجوزة)، مكدسين داخل عنبر صغير. سيئ التهوية في سجن الجيزة المركزي (الكيلو 10.5)، بالمخالفة لما تنظمه لائحة السجون، مما أدى لإصابة معظم النزلاء بالإعياء الشديد، نظرا لانتشار العدوى، وما يزيد الأمر سوءا هو عدم السماح لهم بقضاء وقت التريض نهائيا، في ظل غياب الرعاية الطبية الملائمة".

وشددت المنظمات الموقعة على أن استمرار "الانتهاك الممنهج لأحد أهم الحقوق الأساسية للمواطنين يعد جريمة يجب التصدي لها، ومحاسبة كافة المتورطين فيها، وأن انتهاك مؤسسات الدولة المختلفة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، لحزمة الحقوق والحريات المكفولة بالدستور يرسخ لغياب دولة القانون ويزيد من الشكوك حول طبيعة دور القائمين على إنفاذ القانون".

وجددت المنظمات مطالبتها بالإفراج الفوري، غير المشروط، عن كل المحبوسين أو قيد التحقيق على ذمة قضايا تظاهر أو تعبير عن الرأي، وتوفير "ظروف احتجاز ورعاية صحية ملائمة لكافة المحبوسين، ووقف إجراءات تأميم المجال العام التي اتسعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية على نحو يدفع للفوضى لا للاستقرار ويؤكد عودة مؤسسات الأمن لممارسة دورها الذي تسبب –في المقام الأول– في اندلاع ثورة يناير 2011".

ووقع على البيان الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز حابي للحقوق البيئية، ومصريون ضد التمييز الديني، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية.