الحكم بالمؤبد على مرسي والإعدام لستة آخرين بـ"قضية التخابر"

حكمت محكمة جنايات القاهرة، السبت، على الرئيس محمد مرسي واثنين آخرين من أعضاء جماعة الإخوان في قضية التخابر مع دولة قطر، بالسجن المؤبد، بحسب ما نشرته الصحف المحلية المصرية.

وأعلنت المحكمة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، تصديق المفتي على إعدام ستة متهمين آخرين في قضية التخابر مع قطر، وتسريب مستندات الأمن القومي، وأصدرت حكمها عليهم بالإعدام شنقا.

وكانت المحكمة قد قررت في 7 أيار/ مايو الماضي، إحالة أوراق ستة من المتهمين في القضية للمفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم، وحددت جلسة 18 حزيران/ يونيو للنطق بالحكم، ولم تحسم وقتها مصير الرئيس محمد مرسي، أو مدير مكتبه أحمد عبدالعاطي وثلاثة آخرين.

وقررت المحكمة إحالة أوراق كل من أحمد علي عبده عفيفي، وخالد حمدي عبد الوهاب، ومحمد عادل كيلاني، وأسماء محمد الخطيب، وعلاء عمر محمد سبلان أردني الجنسية، وإبراهيم محمد هلال للمفتي.

يشار إلى أن اثنين من الستة المحكوم عليهم بالإعدام، هما صحفيان يعملان في قناة الجزيرة وطبيعة عملهم نقل الأخبار.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين؛ وهم كل من مرسي ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، وكل من أحمد علي عبده، وخالد حمدي عبدالوهاب، ومحمد عادل كيلاني، وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل معيد، وهم محبوسون على ذمة القضية، وكل من كريمة أمين عبدالحميد الصيرفي، وأسماء محمد الخطيب، وعلاء عمر محمد سبلان، وإبراهيم محمد هلال؛ تهما بارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها لدولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.

ونسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لـ"جماعة إرهابية" تأسست على خلاف أحكام القانون، وفق زعمها.

يشار إلى أن القضية هي الخامسة التي يحاكم فيها مرسي منذ أن تم الانقلاب على حكمه في 3 تموز/ يوليو 2013، حيث صدر بحقه حكم بالإعدام في قضية الهروب من وادي النطرون، وحصل على حكم بالسجن 25 سنة في قضية التخابر الكبرى، وفي 21 نيسان/ أبريل من العام الماضي قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن 20 عاما في قضية أحداث الاتحادية، وتتبقى قضية إهانة القضاء التي ما زالت تنتظر داخل أروقة المحاكم.