قالت صحيفة "ديلي تلغراف" إن عمليات نهب
الآثار الرومانية في مدينة
تدمر تجري تحت سمع وبصر القوات الروسية، وذلك بعد أشهر من خروج
تنظيم الدولة منها.
ويشير التقرير، الذي ترجمته "
عربي21"، إلى أنه في الأشهر العشرة التي سيطر فيها التنظيم على المدينة، التي يعود تأسيسها إلى 4 آلاف عام، فإنه دمر عدد من معالم المدينة الأثرية، ونهب آثارها، وجمع الملايين من تهريبها وبيعها في السوق السوداء.
وتبين الصحيفة أنه عندما دخلت القوات التابعة للنظام السوري، بدعم من الطيران الروسي، إلى المدينة، فإنها دخلت بصفتها منقذة لها، واحتفل نظام دمشق بعودة المدينة، من خلال تنظيم حفلة موسيقية لفرقة أوركسترالية روسية بين الآثار.
وينقل التقرير عن أعضاء في جمعية حماية الآثار السورية، قولهم إن القوات السورية سمحت باستمرار نهب التراث مقابل الحصول على الرشوة، وقال شيخموص علي، رئيس الجمعية، التي تتخذ مركزا لها في ستراسبورغ، ولديها اتصالات مع سكان داخل المدنية: "لقد ازدهر الحفر غير القانوني رغم تغير الأطراف التي تسيطر على تدمر"، وأضاف أن "التجارة في الآثار مستمرة، ويديرها التجار أنفسهم الذين استطاعوا التعامل مع تنظيم الدولة والنظام السوري والروس، ويقومون برشوة الضباط والجنود ليغضوا الطرف عنهم".
وتلفت الصحيفة إلى أن الروس يسيطرون على المنطقة، حيث قاموا ببناء قاعدة عسكرية في داخل المنطقة، التي تعدها اليونسكو من التراث الحضاري العالمي، وقال مسؤول في مجموعة حماية الآثار السورية إن وجود المعسكر الروسي قد يكون خرقا للمواثيق الدولية المتعلقة بالمناطق التاريخية.
ويورد التقرير نقلا عن خالد عمران من الجمعية، الذي كان يعيش في تدمر قبل هربه إلى تركيا، قوله: "تسيطر روسيا على المناطق الأثرية، ولا يسمح الروس لقوات النظام السوري بالدخول إليها دون إذن"، وأضاف عمران أن المهربين يقومون بتهريب القطع الأثرية المنهوبة من
سوريا إلى تركيا ولبنان، مشيرا إلى أن قطعا نقدية وتماثيل وعملات تم عرضها للبيع في السوق السوداء.
وتختم "ديلي تلغراف" تقريرها بالإشارة إلى أن الأمم المتحدة منعت في شباط/ فبراير الاتجار بالقطع الأثرية القادمة من المنطقة، لكن الخبراء يقولون إن عددا كبيرا منها لا يزال يجد طريقه للمشترين الغربيين، الذين يدفعون آلاف الدولارات مقابل الحصول على القطع البيزنطية.