منظمة حقوقية: 33 حالة تعذيب وحشي بسجون السلطة الفلسطينية

أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أنه خلال العام 2016 لم تتوقف أجهزة أمن السلطة الفلسطينية عن ملاحقة النشطاء وقمع الحريات العامة. عمليات الاعتقال والاستدعاء سارت خلال العام بتصاعد مستمر على خلفية الانتماء السياسي أو النشاطات النقابية المختلفة، رافق هذه الاعتقالات اختفاء قسري وعمليات تعذيب لعدد من المعتقلين، كما قامت قوات الأمن بقمع مظاهرات ووقفات سلمية والاعتداء على المشاركين والصحفيين بالضرب.

وقالت المنظمة في بيان لها، اطلعت "عربي21" على نسخة منه، إن ستة أجهزة أمنية ميزانيتها السنوية أكثر من مليار دولار -هي ثلث موازنة السلطة الفلسطينية- تصرف على أنشطة معظمها تتركز على قمع الحريات وملاحقة النشطاء والتعاون الأمني مع قوات الاحتلال.

وأشارت المنظمة إلى أن الجرائم التي ترتكبها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بحق المواطنين لا تجد أي ملاحقة أو محاسبة من قبل القضاء، فهذا القضاء يقف عاجزا أمام تغول هذه الأجهزة، ولا يملك سوى تنفيذ أوامر الأجهزة الأمنية بتمديد الاعتقال. وفي الحالات التي يصدر فيها القضاء قرارات بالإفراج عن المعتقلين، فإن الأجهزة الأمنية ترفض تنفيذ القرارات، وتحيلهم للاعتقال الإداري فيما يسمى "على ذمة المحافظ".

ووثقت المنظمة عددا من الانتهاكات، حيث ذكرت أنه فيما يتعلق بالاعتقال والاستدعاء خلال عام 2016، بلغ عدد من تم اعتقالهم واستدعاؤهم 2214 مواطنا، منهم 1125 حالة اعتقال، و1089 حالة استدعاء، تركزت ضد أسرى محررين من السجون الإسرائيلية وطلبة جامعيين.

ووثقت الجهة التي قامت بالاعتقال، حيث قام جهاز المخابرات العامة باعتقال 449 مواطنا، فيما اعتقل جهاز الأمن الوقائي 563 مواطنا، وجهاز الشرطة مواطنا واحدا، بينما لم تتأكد جهة الاعتقال لـ112 حالة أخرى.

أما عن الاستدعاءات التي قامت بها أجهزة السلطة في الضفة، فقد توزعت بين جهاز المخابرات العامة بـ430 استدعاء، وجهاز الأمن الوقائي بـ512، وجهاز الاستخبارات العسكرية باستدعاء واحد، فيما لم توثق 146 حالة أخرى.

وذكرت المنظمة أن الأجهزة الأمنية تواصل استهدافها للصحفيين ووسائل الإعلام المحلية العاملة في الأراضي المحتلة، فقد قامت باعتقال عدد من الصحفيين، منهم طارق أبو زيد، وعامر أبو عرفة، وزيد أبو عرة، وأمير أبو عرام، ورغيد طبيسة والصحفية إكرام أبو عيشة.

وأشارت المنظمة إلى خطورة عمليات التعذيب داخل المقار الأمنية التي استمرت بحق بعض المعتقلين على خلفية انتماءاتهم السياسية خلال العام المنصرم، فقد تم توثيق تعرض 33 معتقلا فلسطينيا على الأقل للتعذيب الوحشي داخل مقار الاحتجاز التابعة لقوات الأمن الفلسطينية على مدار العام، بعضهم تم نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية من شدة التعذيب.

وأبرزت المنظمة مقتل 6 مواطنين خلال العام المنصرم على يد الأجهزة الأمنية، خمسة منهم في حوادث إطلاق نار عشوائية، والسادس تم تعذيبه حتى الموت داخل سجن جنيد في مدينة نابلس على أيدي عناصر أجهزة الأمن.