يخوض ناشط سياسي جزائري بارز؛ إضرابا عن الطعام في سجنه، بدأه يوم 3 كانون الثاني / يناير الجاري، ما أثار المخاوف من تدهور حالته الصحية، حيث يخضع للعلاج بمستشفى محافظة الأغواط المجاورة لمحافظة غرداية، بالجنوب.
واعتقل كمال الدين فخار، عضو الرابطة
الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مع 26 شخصا آخرين، في أيلول/ سبتمبر 2015، بمحافظة غرداية جنوب البلاد، في خضم أعمال العنف التي شهدتها المحافظة، بين طائفتي: المالكيين العرب والإباضيين
الأمازيغ، ما أدى إلى إصابة العشرات.
ووجه القضاء الجزائري للموقوفين تهمتي "المساس بوحدة وسلامة التراب الوطني"، و"بث الكراهية".
ولم تتم إحالة الموقوفين للمحاكمة حتى الآن، بينما طالب المتهم الرئيسي، فخار، الذي أسس آنذاك "حركة استقلال ميزاب (الأمازيغ)"، باستدعاء كل من مدير ديوان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أحمد أويحيى، والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم سابقا، عمار سعداني.
وقال صالح دبوز، محامي الناشط فخار، لـ"
عربي21"، إن موكله "طالب باستدعاء الرجلين، باعتبار أن مدير الديوان بالرئاسة أحمد أويحيى؛ صرَح بأن أحداث غرداية حركها أشخاص مأجورون. كما أن عمار سعداني، اتهم مدير المخابرات السابق، الفريق محمد مدين، المدعو الجنرال توفيق، بتدبير تلك الأحداث".
وأضاف دبوز أن "عدم تجاوب القضاء بخصوص هذا المطلب، دفع بفخار إلى رفض التجاوب مع المحققين بخصوص دوره المفترض في تغذية أعمال العنف، وبناء على ذلك قرر، ثم بدأ بإضراب عن الطعام يوم 3 كانون الثاني/ يناير الجاري".
وبحسب المحامي، فإن فخار "يعاني من مضاعفات صحية، بسبب الامتناع عن الأكل".
من جهتها، أكدت المديرية العامة لإدارة
السجون وإعادة الإدماج بالجزائر العاصمة، الأحد، أن "المحبوس كمال الدين فخار المضرب عن الطعام منذ 3 كانون الثاني/ يناير 2017، محل تكفل طبي ومتابعة يومية".
وأوضحت المديرية، في بيان، أن "المعني بالأمر يتلقى بصفة منتظمة زيارة موكله الأستاذ دبوز صالح، والزيارة الأخيرة كانت يوم 19 يناير/كانون الثاني 2017، إلا أنه ما زال مصرا على مواصلة
الإضراب عن الطعام، بالرغم مما قد يسببه ذلك من ضرر على صحته وخطورة على حياته".
كما اتهم بيان المديرية محامي فخار باستغلال حالته الصحية، قائلا: "تتأسف مديرية السجون لموقف الأستاذ دبوز صالح الذي كان من واجبه حث موكله على العدول عن الإضراب عن الطعام، بدل استغلال وضعيته الصحية والتشهير بها عبر وسائل الإعلام"، وفق البيان.
وتسود مخاوف من أن يتسبب الإضراب عن الطعام بوفاة الناشط السياسي، حيث شهدت الجزائر حالة مشابهة، عندما أعلنت مديرية السجون، عن وفاة الصحفي محمد تامالت بمستشفى العاصمة يوم 11 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد أربعة شهور من إضرابه عن الطعام.
وأودع محمد تامالت السجن في 11 تموز/ يوليو الماضي، إثر حكم بالسجن لعامين، بتهمة الإساءة للرئيس بوتفليقة، والقائد العام للجيش الفريق أحمد قايد صالح، وأبنائه، والوزير الأول عبد المالك سلال، وابنته.
فقد اتهم بـ"الإساءة إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن السب والقذف" و"إهانة هيئة نظامية"، وذلك استنادا للمادتين 144 مكرر و146 من القانون الجنائي، بحسب المحامي أمين سيدهم، في تصريح لـ"
عربي21" آنذاك.
واستذكر دبوز حالة وفاة تامالت، وأكد، لـ"
عربي21" أن السلطة "عن طريق الإدارة العقابية تريد أن تغسل يديها من مصير فخار، ومما قد يتعرض له بسبب إصراره على مواصلة الإضراب عن الطعام"، كما قال.
ويأتي هذا كرد فعل على بيان المديرية العامة للسجون، الذي اتهم المحامي بـ"استغلال الحالة الصحية لفخار".
وذكر دبوز أن إدارة السجون "تحاول أن تحمل فخار ومحاميه، الذي هو أنا، أي طارئ قد يقع له. والرسالة التي وصلتنا من خلال موقفها من الإضراب عن الطعام، مفادها أن السلطات لن تتجاوب مع طلبات فخار حتى لو كانت تعلم أنه سيموت"، وفق قول المحامي.