لماذا علّق المجلس الوطني الكردي مشاركته في جنيف؟

أعلن المجلس الوطني الكردي في سوريا، تعليق مشاركة المجلس في الهيئة العليا للمفاوضات، وتعليق حضوره في ما تبقى من جلسات الجولة الحالية من المحادثات السورية التي انطلقت في 24 من الشهر الجاري في جنيف.

وأشار بيان صادر عن أعضاء المجلس، إلى أن هذا القرار يأتي بعد رفض الهيئة تسليم المبعوث الدولي الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا، مذكرة أعدها المجلس تطالب بإضافة حقوق الأكراد، كبند مستقل في الورقة التي سلمها دي ميستورا إلى الوفود، يوم الخميس.

وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الوطني الكردي فيصل يوسف: "لقد فضلنا البقاء بالهيئة على أمل تعديل الرؤية التي تتبناها المعارضة السورية، التي نحن جزء منها، لحل القضية الكردية السورية".

وأضاف يوسف في حديث لـ"عربي21" من مدينة جنيف، أن هيئة التنسيق الوطنية أصرت على عدم إدراج أي بند في جدول أعمال مفاوضات جنيف أو "اللاورقة"، من شأنه أن يبحث في حل القضية الكردية، حتى في الإطار التنفيذي.

وعن النقاط الخلافية التي يرى المجلس بضرورة تعديلها، قال يوسف: "إن رؤيتنا تنادي بسوريا ديمقراطية متعددة، بخلاف الرؤية التنفيذية أو ما يعرف بـ"رؤية لندن" التي ترى في سوريا دولة ذات ثقافة عربية، وتعتمد اللغة العربية كلغة رسمية وحيدة للدولة".

وأضاف، "وكذلك تعتمد تلك النظرة على رؤية سوريا على أنها جزء من العالم العربي، ونحن نعتقد أن هذا من مخلفات الناصرية والبعثية في المنطقة".

وقال يوسف: "إن اللامركزية الإدارية التي تنادي بها المعارضة، تعيد الكرد في سوريا إلى المربع الأول، أي تعيد إنتاج الظلم والتهميش الذي تعرضوا له منذ قدوم البعث إلى السلطة".

من جانب آخر، شدد يوسف على إصرار المجلس الوطني الكردي على مواصلة التفاعل مع الإئتلاف الوطني المعارض، مشيرا إلى اتفاق المجلس مع الائتلاف، وقال: "نحن مصرون على تحالفنا مع إخواننا في المعارضة السورية، لكن ليس على حساب الشعب الكردي".

بدوره اتهم الناطق الرسمي باسم  ممثلية المجلس الوطني الكردي في سوريا بتركيا، محمود نوح، هيئة التنسيق الوطنية، بعرقلة الجهود الرامية إلى حل عادل للقضية الكردية السورية.

وأشار نوح، إلى مطالبة المجلس بتضمين المباحثات لورقة تبحث قضية الشعب الكردي، الأمر الذي رفضته الهيئة، على حد تأكيده.

ورأى نوح، في رفض هيئة التنسيق لبحث القضية الكردية، "محاولة منها لضمان تمرير رؤية حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، وضمان مشاركة رئيسه صالح مسلم الذي كان عضوا في الهيئة في المباحثات باسم الأكراد".

وكان زياد وطفة، عضو المكتب التنفيذي في هيئة التنسيق الوطنية، قد اشترط  قبل موافقة الهيئة على الفيدرالية، وجود ضمانات على عدم تقسيم سوريا في المستقبل، موضحا لوسائل إعلام أمس الخميس أن الهيئة "تريد سوريا لا مركزية، وليست انفصالية كما يفكر بها بعض قادة من الكرد"، على حد تعبيره.

وفي هذا الإطار، رأى  محمود نوح أن شكل سوريا المستقبلية "يحدده الشعب السوري"، مختتما حديثه لـ"عربي21": "إن الشعب الكردي مكون أساسي من مكونات الشعب السوري، ونطالب بحقوق هذا المكون والمكونات الأخرى ضمن سوريا موحدة".

يشار إلى أن هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، المكونة من أحزاب وشخصيات سورية، تعتبر جزءا رئيسيا من الهيئة العليا للمفاوضات، التي انبثقت عن مؤتمر توحيد المعارضة في "الرياض" الذي عقد في أواخر العام 2015.