مؤسسات دولية تصدم مصر في معدلات النمو.. ماذا قالت؟

على عكس المتوقع، أصيبت الحكومة المصرية بصدمة شديدة بعدما أعلنت مؤسسات دولية كبرى عن توقعاتها لمستويات ومعدلات النمو المتوقع للاقتصاد المصري خلال العام الجاري.

وتفاوتت توقعات البنك وصندوق النقد الدوليين عن نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري، إلا أن كليهما خفض سقف توقعاته، حيث توقع البنك الدولي أن يصل معدل النمو إلى 3.9%، فيما رجح صندوق النقد الدولي أن تكون معدلات النمو في حدود 3.5% مقابل توقعات سابقة للمؤسستين نشير إلى أن معدلات النمو في حدود 4%.

وجاءت نظرة المؤسستين متفائلة بارتفاع وتيرة النمو مستقبلا فرجح البنك الدولي تحقيق 4.6 و 5.3% خلال العامين المقبلين على التوالي.

وفيما توقع صندوق النقد تحقيق نمو بواقع 4.5 % خلال العام المالي 2017/ 2018، جاءت أبرز المخاوف في عدم قدرة السياحة على استعادة عافيتها، وتأثر الاستهلاك المحلي على خلفية ارتفاع معدل التضخم.

وطبقا لتقرير حديث للبنك الدولي، فمن المتوقع أن يعتمد نمو الاقتصاد المحلي خلال العام المالي الجاري على الاستثمارات العامة.

ورجح البنك انتعاش استثمارات القطاع الخاص خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي بدعم من تعزيز القدرة التنافسية في أعقاب هبوط قيمة الجنيه والتطبيق التدريجي لإصلاحات بيئة الأعمال.

فيما أشار البنك إلى احتمال أن يصطدم النمو بعقبة تدني نمو الاستهلاك الخاص الذي من المتوقع أن يتأثر سلبا بمعدلات التضخم القياسية المرتفعة.

وتشهد أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية قفزات هائلة منذ تعويم الجنيه في نوفمبر من العام الماضي، وطبقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين "التضخم" على مستوى الجمهورية 238.5 نقطة خلال مارس الماضي، بارتفاع بلغت نسبته نحو 2.1% عن شهر فبراير الماضي، وارتفع معدل التضخم على أساس سنوي بنحو 32.5 %، مقابل 31.7 %، خلال فبراير الماضي.

وفيما يتعلق بالسياحة، قال البنك الدولي في تقريره إنه من المتوقع أن يشهد القطاع تعافيا مطردا بفضل ضعف الجنيه، محذرا في الوقت نفسه من المخاطر الأمنية التي قد يكون لها تداعيات سلبية، على تعافي القطاع الذي كان يشكل في العادة أحد المصادر الرئيسية للدخل والعملة الصعبة.

وعلى الجانب الآخر أشار صندوق النقد الدولي في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" إلى أنه من المرجح أن تؤدي الإصلاحات الشاملة في مصر إلى نتائج كبيرة على صعيد النمو مستقبلا.

وتستهدف الحكومة طبقا لمؤشرات موازنة 2017/ 2018 تحقيق نمو بنحو 4.6 %.

ورفع الصندوق توقعاته للمتوسط السنوي لأسعار المستهلكين إلى 22 % فى 2016-2017 بدلا من 18.2 %، مرجحا أن يبلغ المتوسط السنوي لأسعار المستهلكين 16.9 % في 2017 - 2018، كما رفع توقعاته لعجز ميزان المعاملات الجارية إلى 5.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2016-2017 مقابل توقعات سابقة بعجز نحو 5.2 %، ووفق لتقديرات الصندوق سينخفض العجز إلى 3.9 % في 2017 - 2018.

ورجح الصندوق تراجع معدل البطالة العام المالي الجاري إلى 12.6 %، مقابل 12.7 % في 2015 - 2016، ومن ثم تواصل التراجع إلى 11.8 % في العام المالي 2017 - 2018.

وتستهدف مصر خفض معدل البطالة إلى 12 % خلال العام المالي الحالي، وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في فبراير الماضي، إلى أن معدل البطالة في مصر تراجع إلى 12.4 % فى الربع الأخير من 2016 مقابل 12.6 % في الربع الثالث من العام نفسه.