المحكمة الدستورية تتبرأ من قرار مفوضيها بشأن "تيران وصنافير"

بعد ساعات من نشر مفوضي المحكمة الدستورية العليا توصيتها بشأن صحة أحكام مجلس الدولة بـ"مصرية" تيران وصنافير ونظر الدعوى في 30 تموز/ يوليو، أصدر نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسم المحكمة المستشار رجب سليم بيانا أكد فيه أنه لم يصدر عن هيئة المفوضين أي بيان.

اقرأ أيضا: تيران وصنافير من التوقيع إلى التسليم (إنفوغراف)

وجاء في بيان المتحدث أنه  "نشر عدد من المواقع الإلكترونية نبأ إيداع هيئة المفوضين بالمحكمة تقريرها في منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الذي قضى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية".
 
وأضاف المتحدث: وفي هذا الإطار يتعين الإشارة إلى ما يلي:

أولا: أن الرأي الاستشاري المنسوب لهيئة مفوضي المحكمة لم يتعرض مطلقا لتحديد تبعية جزيرتي تيران وصنافير لأي من دولتي جمهورية مصر العربية أو المملكة العربية السعودية، كما لم يتناول البتة اختصاص أي من جهتي القضاء الإداري أو القضاء العادي (القضاء المستعجل) حول ما إذا كان التوقيع على الاتفاقية يخضع للرقابة القضائية من عدمه بوصفه عملا من أعمال السيادة أم غير ذلك، إذ إن ذلك موضوع دعوى تناقض أحكام لم ينته تحضيرها بعد ولم يصدر فيها تقرير عن هيئة المفوضين، في حين أن منازعتي التنفيذ المشار إليهما تدوران حول الفصل في ما إذا كان حكم محكمة القضاء الإداري يناقض الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا في شأن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من عدمه.
 
ثانيا: أن المحكمة الدستورية العليا تترفع عن الزج باسمها في أي نزاع ذي طابع سياسي، وتباشر اختصاصاتها المسندة إليها بالدستور والقانون، ولا تتعداها إلى ما يجاوزها.
 
عدم قبول منازعتي الحكومة... وحكم الإدارية صحيح

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية أصدرت فجر اليوم تقريرا أوصت فيه بعدم قبول منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة، نائبة عن الحكومة، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وحددت المحكمة جلسه 30 تموز/ يوليو لنظرها.

اقرأ أيضا: برلمان السيسي يمنح السيادة للسعودية على "تيران وصنافير"
 
وأكدت الهيئة في تقريرها، الذي أعده المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس هيئة المفوضين، أن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وأيدته المحكمة الإدارية العليا، لا يخالف الـتسعة أحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا والخاصة بأعمال السيادة.
 
وأضافت الهيئة، أن الأحكام التسعة الصادرة من المحكمة الدستورية مختلفة تماما عن حكم مصرية "تيران وصنافير"، لأنها فصلت في نصوص قانونية، وحكم "تيران وصنافير" لم يتعرض لها نهائيا، وبالتالي فأحكام القضاء الإداري صحيحة ونافذة وغير متعارضة مع أحكام المحكمة الدستورية.