هل اقتربت معركة درع الفرات ضد الوحدات الكردية بريف حلب؟

ما زالت أصداء الهجوم الذي نفذته فصائل في الجيش الحر على نقاط تابعة لقوات سوريا الديمقراطية بريف حلب الشمالي الأسبوع الماضي تتردد، حيث اعتُبر الهجوم أول عملية نوعية تنفذها الفصائل المدعومة من تركيا على مواقع للوحدات الكردية في تلك المنطقة منذ عام تقريبا.

وجاءت المعركة في محيط بلدة عين دقنة، التابعة لمدينة تل رفعت، لاستعادة مناطق سيطرت عليها قوات سوريا الديمقراطية بريف حلب الشمالي قبل عامين تقريبا. كما أنها تأتي في ظل ارتفاع وتيرة الصراع في تلك المنطقة، بين فصائل مدعومة تركيّا، وبين القوات الكردية المدعومة أمريكيّا بشكل رئيس، مع دور نافذ للنظام السوري وروسيا في مدينة عفرين، أبرز معاقل القوات الكردية بريف حلب الشمالي.

من جهته، كشف القائد العسكري في فرقة السلطان مراد، سالم قدور، عن الأسباب المباشرة للهجوم الذي استهدف عين دقنة الاثنين الماضي، قائلا: "المعركة لم تكن بالزخم المطلوب لتكون معركة التحرير التي ينتظرها الآلاف من مدنيين وعسكريين معارضين، وإنما كانت بمثابة رسالة واضحة بل وتامة الأركان للقوات الكردية، أو يمكن اعتبارها بمثابة جس نبض واختبار لمدى قوة القوات الكردية على ذلك الطرف من الجبهة، لا سيما أن تلك الجبهة خامدة منذ زمن طويل، وكان لا بد للمعارضة من اختبارها".

ويضيف لـ"عربي21": "الهجوم بدأ في تمام الحادية عشرة ظهرا، عبر هجوم عدة فصائل تجمعت ضمن غرفة عمليات واحدة تحت مسمى (غرفة عمليات أهل الديار)، واستهدف نقاطا محددة لقوات سوريا الديمقراطية في محيط عين دقنة".

وقال: "لقد كان الهجوم موجها لضرب عدة نقاط بعينها دون أخرى وفقا للأوامر المعطاة من قبل تركيا لقادة الفصائل المشاركين، بما في ذلك أيضا الأسلحة المستخدمة في المعركة ونقاط التمركز ومحاور الهجوم وربما حتى الوقت المستغرق له"، موضحا أن الأوامر أتت بتوجيه ضربة محدودة لا أكثر، على حد قوله.

من جهته، قلل الناشط الإعلامي معن الأحمد، لـ"عربي21"، من شأن ما تناقلته وسائل الإعلام التابعة للقوات الكردية حول حجم الخسائر التي تكبدتها فصائل درع الفرات خلال الاشتباكات، مشيرا إلى أن ما خسرته الفصائل "ليس سوى جزء بسيط جدا من التضخيم الذي أعلنته قوات سوريا الديمقراطية"، كما قال.

وذكر أن قوات سوريا الديمقراطية طلبت من الفصائل إجراء صفقة تبادل، تتضمن تسليم جثث 10 عناصر من فصائل الجيش الحر، تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من سحبها خلال معارك عين دقنة، مشيرا إلى عدم وجود أي جثث أو أسرى لعناصر من الجيش التركي "وهو دليل آخر على عدم صحة رواياته، وقد اقتصرت مهمة الجيش التركي خلال المعركة على القصف التمهيدي المدفعي والصاروخي"، على حد قول الأحمد.

وأشار الأحمد من جهة أخرى؛ إلى أنه لا يوجد أي دليل يؤكد مشاركة أهالي بلدتي نبل والزهراء، المواليتين للنظام السوري، في المعركة، وهي "إشاعة" رددتها حسابات موالية للنظام على مواقع التواصل الاجتماعي، "في محاولة منها لإبراز نفسها في معركة لا علاقة لها بها لا من قريب ولا من بعيد"، بحسب الأحمد.

واستطرد قائلا: "رفضت المعارضة قبول المبادرة، بسبب رفض قسد تسليم الجثث لذوي القتلى الذين دخلوا عفرين كلجنة محايدة، ولاعتبارها ذلك وسيلة لكسب الرأي العام الدولي، وعليه فقد تم رفض المبادرة التي أطلقت تحت بند النوايا الحسنة"، معتبرا أن "المعركة الكبرى في تلك المناطق قادمة، أو ربما لن تكون هناك معركة حقيقية بل غطاء لمفاوضات واتفاقيات بين تركيا والأطراف الراعية للقوات الكردية، من أجل تنفيذ المطالب المتفق عليها في اجتماع أنقرة بين المعارضة وضباط هيئة الأركان التركية قبل أسبوعين"، وفق تقديره.

وتنص الاتفاقية على إعادة جميع البلدات التي احتلتها قوات سوريا الديمقراطية بدعم الطيران الروسي أواخر عام 2015، وفتح طريق بين ريفي حلب الشمالي والغربي وصولاً إلى إدلب، وإيجاد صلة وصل بين معبري باب الهوى وباب السلامة ومنه إلى معبري الراعي وجرابلس، وحتى ضفاف الفرات.