هل ستطال تحقيقات النائب العام بليبيا شخصيات سياسية وعسكرية؟

كشف مكتب النائب العام في ليبيا عن ملابسات التحقيقات مع بعض المعتقلين، ومنهم عناصر تنظيم الدولة التي كانت تقاتل في مدينة سرت الساحلية، والخاصة باغتيال شخصيات قضائية واستهداف شخصيات أمنية في البلاد.

وأكد رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي في طرابلس، الصديق الصور، أن التحقيقات مع عناصر التنظيم في غرب البلاد؛ كشفت تفاصيل اغتيال النائب العام السابق عبد العزيز الحصادي وعدد من المستشارين.

وأكد الصور في بيان متلفز، السبت، أن الكشف عن هذه القضايا المسجلة ضد مجهول، خاصة في مدينتي درنة وبنغازي، سيجري خلال ثلاثة أسابيع على أقصى تقدير، وأنه سيعلن ذلك في مؤتمر موسع قريبا، بحسب المكتب الإعلامي لقوات البنيان المرصوص.

ضد مجهول

وشهدت ليبيا عدة عمليات اغتيال لشخصيات سياسية وقضائية، على رأسها النائب العام السابق وبعض القضاة الآخرين، وكذلك محاولات اغتيال لبعض الشخصيات الأمنية "المعتدلة"، ومنها وزير الداخلية الأسبق عاشور شوايل، وأغلبها قيدت ضد مجهول.

وكشفت تصريحات مكتب النائب العام الليبي عن بعض تفاصيل هذه العمليات، لكنها طرحت أيضا عدة تساؤلات من قبيل: هل سيعلن النائب العام عن أسماء بعينها؟ وهل ستطول القائمة شخصيات سياسية أو عسكرية في المشهد؟ وماذا بعد الكشف عن هذه الملابسات والأسماء؟

خطوة هامة

من جهته، أكد رئيس مؤسسة "التضامن" الليبية لحقوق الإنسان (مستقلة)، جمعة العمامي، أن "الكشف عن بعض التحقيقات من قبل النائب العام خطوة هامة جدا في هذا التوقيت، وتؤكد أن مكتب النائب العام يقوم بواجبه رغم كل الصعوبات التي يواجها"، وفق تقديره.

وقال لـ"عربي21": "لو قام النائب العام فعليا بنشر هذه التحقيقات والكشف عن ملابساتها، ستكون الأولى من نوعها، وستؤثر قطعا على المشهد السياسي، خاصة لو شملت بعض الشخصيات العامة".

وبخصوص قدرة النائب العام على إصدار أوامر اعتقال، قال العمامي: "طبعا يستطيع النائب العام إصدار أوامر قبض، وهي خطوة في حد ذاتها مهمة جدا يستفاد منها أيضا عند اللجوء للقضاء الدولي، لكن لا أظن أن باستطاعته تنفيذ هذه الأوامر لغياب الجانب التنفيذي من مؤسسات إنفاذ القانون"، حسب قوله.

عناصر أجنبية

لكن الباحث الليبي، علي أبو زيد، أوضح أن "هناك لجنة مشكلة بقرار من النائب العام بخصوص أسرى عملية البنيان المرصوص، وللتعامل مع الأحراز والأدلة الجنائية التي وجدت في مسرح القتال في سرت، والتي قادت إلى شخصيات مهمة ولها ثقلها، وهذه اللجنة تعمل منذ عام أو أكثر"، كما قال.

وأشار إلى أن "ظهور مدير مكتب النائب العام في هذا التوقيت هو محاولة لخلق جسر تواصل وتعاون جديد مع المنطقة الشرقية، خاصة بعد إعلان قوات حفتر تحرير بنغازي، ولكن لا أعتقد أن المكتب سيذكر شخصيات كبيرة ومهمة في هذا التوقيت؛ لأنه لا يملك القدرة على القبض والإيقاف"، حسب قوله.

وتابع: "أعتقد أن المؤتمر الصحفي المرتقب سيركز على دور العناصر الأجنبية التي تورطت في عمليات اغتيال وقتل، وماتت في مواجهات سرت أو ما زالت مسجونة، وكذلك سيذكر القتلى من الدواعش الليبيين وما ينسب إليهم من جرائم"، كما قال لـ"عربي21".

"تسيس القضاء"

المحامي الليبي، عصام التاجوري، رأى من جانبه؛ أن "خروج الصور بهذا التوقيت بعد غياب عن ممارسة دوره بالكشف عن هوية مرتكبي الجرائم؛ يضعك أمام تساؤل كبير: هل فعلا هناك جدوى؟ أم هو مجرد موقف ارتجالي لأغراض شخصية لgظهور بمظهر المشارك بالمواجهة الدائرة ضد الإرهاب؟".

وقال لـ"عربي21": "أخشى أن يتم استغلال الأمر سياسيا، بهدف إزاحة خصوم سياسيين ليدخل القطاع العدلي من الباب الواسع عبر مكتب النائب العام بالسياسة، وهي جريمة لا تغتفر"، على حد وصفه.