العدالة والتنمية المغربي يرفض السماح لابن كيران بولاية ثالثة

رفض المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المغربي (برلمان الحزب)، الأحد، التعديل الذي يخول للأمين العام للحزب، عبد الإله بن كيران، الترشح لولاية ثالثة، كما رفض التعديل الذي ينص على حذف عضوية وزراء الحزب من الأمانة العامة للحزب بالصفة، ليسدل الستار عن خلاف داخلي امتد لأزيد من ستة أشهر انطلق بسبب تداعيات تشكيل حكومة العثماني.

وصوّت أزيد من نصف أعضاء المجلس الوطني ضد تعديل المادة 16 من القانون الأساسي للحزب، الذي يقضي بتمديد ولاية أمين عام الحزب ثلاث ولايات متتالية بعدما كانت ولايتين فقط.

وصوت ضد مقترح التعديل 126 عضوا، مقابل 101 صوتت بنعم من أصل 232 مصوت. فيما اعتبرت 4 أربع أصوات ملغاة. 

فيما صوت ضد مقترح التعديل المادة 37 من القانون الأساسي للحزب الذي ينص على حذف عضوية وزراء الحزب من الأمانة العامة للحزب بالصفة، 130 عضوا، مقابل 87 صوتوا بنعم، من أصل 223 مصوتا، فيما امتنع عن التصويت 6 أعضاء، حيث جرت عملية التصويت بشكل سري في دورة استثنائية لبرلمان البيجيدي بمدينة سلا.

وأعرب عبد الإله بن كيران، في وقت سابق أمس، أنه سيقبل قرار المجلس الوطني كيفما كان، وقال "إن الحزب ليس قاصرا، بل هو حزب بالغ وملقح"، وأضاف: "لهذا فليتخذ القرار الذي يريده وأنا أقبل بالقرار من أوله إلى آخره".

وسجل ابن كيران في تصريحات صحافية أن أعضاء المجلس "سيعبرون من خلال سلوكهم أنهم ناضجون باعتبار أن البلاد في حاجة إلى الحزب وهو في حاجة إلى نفسه وأعضاؤه في حاجة إليه، سيعرف كيف يحافظ على وحدته".

اقرأ أيضا: برلمان العدالة المغربي يحدد مصير ابن كيران (شاهد)

وبحسب مصادر من الحزب، فإن الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب عرفت حضورا قياسيا.

وكان مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي يعتبر من أشد معارضي تولي ابن كيران لولاية ثالثة على رأس الحزب قال في تصريح على هامش المؤتمر: "شخصيا لا أرى أي مصلحة في الولاية الثالثة للحزب"، وأضاف: "أرى أن المصلحة في أن يحترم الحزب قانونه، وأن لا يعدله، لأن تعديله سوف يخرج بنا عن منهج الحزب الذي اشتغلنا به إلى منهج آخر نحن في غنى عنه".

وزاد الرميد: "هناك أسباب سياسية وقانونية اجتمعت تجعلني لا أقول مطلقا بصوابية التمديد. واعتبر بأن حزب العدالة والتنمية إذا كتب له أن يمدد فذلك يعني أننا أمام حزب جديد أو على الأقل نسخة جديدة للحزب الذي كنت فيه طيلة هذه المرحلة".

وخلف رفض المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية لولاية ثالثة لعبد الإله بن كيران جدلا بين أعضاء الحزب في وسائل التواصل الاجتماعي، بين مرحب بالقرار ورافض له.

نحترم قرار المجلس

 البرلمانية وعضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، آمنة ماء العينين، التي تعد من المدافعين عن الولاية الثالثة لعبد الإله بن كيران، قالت إنها تحترم قرار المجلس الوطني، وأضافت في تدوينة لها على حسابها بـ"فيسبوك": "صوت المجلس الوطني ضد تعديل المادة 16. هذا هو قرار المؤسسة الذي نحترمه".

وأضافت: "أشعر بفخر كبير بالمعركة (بالمعنى النبيل) التي خضناها سياسيا وفكريا وعلى مستوى الترافع بالوسائل النبيلة للإقناع بخط سياسي يحتاجه الوطن،عبد الاله بنكيران شكل تجسيدا لرمزية الفكرة والخط بما عبر عنه جزء كبير من المغاربة باحتضانهم له وسيظل كذلك".

ووجهت التحية "للمناضلين والشباب داخل المؤسسات أو في الفيسبوك، الذين تفاعلوا بالكثير من النزاهة الفكرية والنضالية العالية لصالح فكرة آمنوا بها، وسيستمر النضال لأجل الديمقراطية والكرامة والعدالة مع كل الديمقراطيين في كل المواقع".

وأوضحت أن "قراءة التاريخ الذي ذكر به بذكاء كبير الأخ أفتاتي في مداخلته داخل المجلس الوطني قراءة مفيدة وضرورية للمقاربة والتحليل".

الرأي حر والقرار ملزم
بدوره، قال عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، حسن حمورو، في تدوينة له على حسابه بـ"فيسبوك" إنه " لا ينبغي أن يتوقف النضال من أجل الإصلاح ومن داخل الحزب!"، فيما قال القيادي في الحزب، عبد العالي حامي الدين تعليقا على القرار : " الرأي حر والقرار ملزم ..".

وأعرب عضو المجلس الوطني للحزب، عبد اللطيف سودو، عن فخره واعتزازه للطريقة التي مرت فيها أجواء التصويت بالمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، وقال في تدوينة له: "بكل فخر واعتزاز واستقلالية وحرية ناقشنا أمورنا بيننا في المجلس الوطني لحزب لعدالة و التنمية .. نقاشا سياسيا مستفيضا و واضحا .. بعيدا عن لغة الخشب ..".

وأضاف: "عبرنا عن ملاحظاتنا ورؤيتنا و توجهاتنا .. و في الأخير تم التصويت على تعديلات المادة 16 و المادة 37 .. "، ولفت إلى أن "كانت النتيجة في كل مادة مخالفة لرأيي .. لكنه كان قرار بتصويت سري و حرية فردية". وتابع: "هنيئا لحزب العدالة و التنمية بهذه المحطة .. هنيئا له بمؤسساته .. الخير أمام .. ".

وأكد القيادي في الحزب أنه "علينا كمستشارين التفاني في خدمة المواطن من مواقعنا في المجالس البلدية .. و الدعم الناصح للحكومة التي نترأسها كحزب في شخص الأخ سعد الدين العثماني .. الرأي حر والقرار ملزم".

ومن المنتظر أن يعقد حزب العدالة والتنمية في كانون الأول/ ديسمبر المقبل، مؤتمره الوطني لانتخاب أمين عام جديد وقيادة جديدة تقود الحزب لأربع سنوات مقبلة.