هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أعلنت الجبهة الوطنية المصرية إدانتها التامة لما وصفتها بـ"حالة السعار التي تنتاب نظام الجنرال المنقلب عبد الفتاح السيسي، والتي دفعته للقبض على رئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، وعدد من قادة الحزب (قبل إطلاق سراحهم لاحقا)".
وأشارت إلى أن ما جرى مع "أبو الفتوح" يأتي عقب القبض على نائب رئيس حزب مصر القوية، محمد القصاص، والرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، ومن قبلهما الأمين العام لحزب الوسط، محمد عبد اللطيف، وأمين التنظيم بالحزب الديمقراطي الاجتماعي، إسلام مرعي، وكذا إحالة عدد من قيادات الحركة المدنية للتحقيق بتهمة الدعوة لمقاطعة الانتخابات.
وقالت -في بيان لها الخميس وصل "عربي21" نسخة منه- إن "هذه الحالة القمعية التي تعيد أجواء سبتمبر 1981 لتؤكد مجددا أن هذا النظام لا يرى إلا نفسه، ولا تهمه إلا مصلحته، ولا يعبأ بأي أحد حتى أولئك الذين سبق لهم دعمه ومناصرته، ناهيك عن تنكيله بمناوئيه منذ انقلابه المشؤوم والذين زُج عشرات الآلاف منهم في السجون بخلاف آلاف الشهداء الذين سقطوا في الاعتصامات والمظاهرات السلمية".
وأكدت الجبهة الوطنية أن "استمرار هذا النظام لهو الخطر الكبير المحدق بأمن مصر واستقرارها، ولذا فإن المسؤولية تتضاعف اليوم على كل المخلصين من أبنائها للتحرك سريعا للخلاص منه إنقاذا للبلاد والعباد".
ودعت الجبهة الشعب المصري إلى أن "يتهيأ للدخول في عصيان مدني تدريجي، وهو سلاحنا السلمي الذي يمكننا به مواجهة عشم النظام، وليعلم الجميع أن قوتنا في وحدتنا".