بوتفليقة يجري تعديلا حكوميا .. ما الجدوى؟

أعلنت رئاسة الجمهورية، بالجزائر، الأربعاء، عن تغيير وزاري جزئي، طال أربعة قطاعات وزارية، لم يكن تغيير وزرائها ضمن تكهنات عموم الجزائريين، بينما كانت التوقعات منصبة على قطاعات أخرى تشهد منذ فترة احتجاجات مدوية وإضرابات متواصلة. 

وأقر الرئيس بوتفليقة تغيير وزراء: التجارة والعلاقات مع البرلمان والسياحة والشباب والرياضة، ولم يشمل التغيير منصب الوزير الأول الذي احتفظ به أحمد أويحيى، بعكس توقعات سياسيين برحيله في أول تعديل حكومي إثر عجز حكومته عن وضع حد للأزمة الاقتصادية التي تضرب البلد منذ العام 2014، جراء تدهور أسعار النفط، والفشل في إيجاد بدائل اقتصادية.

وبحسب ما ورد في بيان رئاسة الجمهورية، مساء الأربعاء، فإن الرئيس بوتفليقة، أجرى تعديلا في الحكومة، مس وزارات الشباب والرياضة والتجارة والسياحة والصناعة التقليدية وكذا العلاقات مع البرلمان.

وجاءت قائمة الوزراء المعينين، كما يلي: "محمد حطاب، وزيرا للشباب والرياضة خلفا للهادي ولد علي وسعيد جلاب، وزيرا للتجارة خلفا لمحمد بن مرادي وعبد القادر بن مسعود، وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية خلفا لحسن مرموري ومحجوب بدة، وزيرا للعلاقات مع البرلمان خلفا للطاهر خاوة". 

مفارقات

والملاحظ من خلال هذا التغيير الوزاري، أن القطاعات الوزارية التي تشهد إضرابات واحتجاجات متوالية واضطرابات، لم يطل رؤوسها من الوزراء أي تغيير، بعكس التوقعات.

فقد أبقى بوتفليقة على وزيرة التربية نورية بن غبريت بالرغم من تحول قطاعها إلى ساحة فوضى جراء عجزها عن احتواء إضراب 19 ألف مدرس بالطور الثانوي، منذ بداية شهر كانون الثاني/ يناير الماضي.

 وأوقفت نقابة أساتذة التعليم الثانوي إضرابها أواخر شهر آذار/ مارس المنقضي، قبل بدء مفاوضاتها مع الوزارة بدعوة من الرئيس بوتفليقة نفسه، غير أن المفاوضات باءت بالفشل وأعلنت النقابة، الأربعاء، أن عودتها إلى الإضراب غير مستبعدة.

وبالإضافة إلى قطاع التربية، لم يطرأ تغيير برأس قطاع الصحة الذي يشهد غليانا كبيرا بكامل المحافظات جراء الإضراب الذي يشنه الأطباء المقيمون منذ أكثر من شهرين.

 ويدير القطاع الوزير البروفيسور مختار حسبلاوي، الذي انطلق بمفاوضات مع المضربين، منذ السبت ما قبل الماضي، إلا أن الطرفين لم يتوصلا إلى نتيجة، بانتظار قرار منسقية المضربين بالعودة إلى الإضراب من عدم ذلك.

كما استثنى بوتفليقة بالتغيير الوزاري قطاع الجامعات، الذي يشهد هو الآخر احتجاجات عارمة لطلبة المدارس العليا بسبب تراجع الحكومة عن قرارها بتوظيفهم مباشرة بعد تخرجهم وإخضاعهم لاختبارات توظيف.

ويرى ملاحظون أن الرئاسة بالجزائر التفتت إلى قطاعات غير مهمة بالحكومة، وتجاهلت القطاعات التي يستوجب أن يطرأ عليها تغيير من أجل إطفاء لهيب جبهة اجتماعية يزداد ضراوة يوم بعد يوم، بظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

ويعتقد المحلل السياسي الجزائري سلمان حميص، بتصريح لصحيفة "عربي21"، الأربعاء أن "التعديل الحكومي الذي أنهيت بموجبه، مهام أربعة وزراء، يبين بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لا يهوى التصرف تحت ضغط الشارع والعمال والموظفين".

وتابع سلمان مستغربا استثناء وزيرة التربية نورية بن غبريت من التغيير، قائلا: "هذه الوزيرة تتعرض لانتقادات شديدة منذ توليها حقيبة التعليم. وبغض النظر عن الاضطرابات غير المسبوقة التي يشهدها قطاعها هذا العام، عرفت فترة إشرافها على القطاع فضائح مدوية، كانت أخطرها، تسريب مواضيع البكالوريا في 2016".

ونقيض هذا الموقف، تدافع الموالاة على خيارات الرئيس بوتفليقة باعتباره صاحب الصلاحية الدستورية بتعيين وعزل الوزراء.

إذ يرى حسين بلخيثر، القيادي بحزب التجمع الوطني الديمقراطي، بتصريح لصحيفة "عربي21"، الأربعاء أنه "لا يمكن مناقشة خيارات يتبناها الرئيس طبقا لصلاحياته الدستورية، وله في خياراته أسباب ودوافع ربما تتصل بالمرحلة المقبلة ذات علاقة بانتخابات الرئاسة العام 2019".

نقاط ظل ..

لكن الأهم من مسألة عدم تغيير وزراء تشهد قطاعاتهم فوضى وعدم استقرار. يتساءل مراقبون عن خلفية إبقاء الرئيس الجزائري على وزيره الأول أحمد أويحي، بينما أغلب التدابير التي اتخذتها حكومته للتخفيف من حدة الأزمة المالية والاقتصادية باءت بالفشل.

وفي هذا الشأن يعتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، عيسى لرجوم أن "التعديل الوزاري الذي تم اليوم أبقى على نقاط ظل مبهمة.. أعتقد أن الرئاسة أرادت تمرير التغيير الحكومي بـ"جرعات" وترقب ردود الفعل، وعدم المجازفة بتغيير شامل، قد لا يحقق النتائج المرجوة منه".

ويرى لرجوم بتصريح لـ"عربي21"، أن "الإبقاء على أويحي قد تفرضه أيضا دواعي الحفاظ على الاستقرار المؤسساتي، باعتبار أن الجزائر مقبلة على انتخابات رئاسة وليس من مصلحة السلطة أن تعمق الأزمة السياسية الحاصلة حاليا خاصة أن أويحي هو المسؤول الأول عن ثاني أحزاب السلطة".