سابقة : أمن وعسكر تونس يستعدان للاقتراع ودعوات للمقاطعة

يستعد أكثر من 36 ألف أمني وعسكري تونسي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البلدية، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المؤسستين العسكرية والأمنية، التي منعت سابقا من حق الاقتراع خلال حكم الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.

ومن المتوقع أن يتوجه الأمنيون والعسكريون يوم 29 أبريل/ نيسان القادم، لصناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم في المجالس البلدية، وسط إجراءات وصفتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالاستثنائية، مقابل دعوات بعض النقابات الأمنية لعدم التصويت في إطار التزامهم بمبدأ الحياد الأمني، واحترازهم على شروط الانتخاب التي وضعتها الهيئة والقانون الانتخابي بحقهم.

وكانت النقابة الأمنية لقوات الأمن الداخلي رفعت عبر صفحتها الرسمية شعارات تدعو الأمنيين لمقاطعة الانتخابات من قبيل "أمن جمهوري محايد لا ينتخب"، و"لا ولاء إلا للوطن وليس للأحزاب" >

وفي هذا الصدد، أكد الناطق الرسمي باسم النقابة الأمنية لقوات الأمن الداخلي، شكري حمادة، في تصريح لـ"عربي 21"، رفضهم المشاركة في الانتخابات البلدية، معتبرا ذلك خروجا عن الحياد الذي عرف به الأمن الجمهوري في تونس بعد الثورة، وإقحاما للمؤسسة الأمنية في التجاذبات السياسية والحزبية.

وأضاف: "نرفض إقحامنا في اللعبة السياسية أو أن نكون مجرد خزان أصوات تستغله الأحزاب لفائدتها، ونكرر دعوتنا لمقاطعة الانتخابات البلدية وبقاءنا على المسافة ذاتها من جميع الأطراف السياسية".

وانتقد الناطق الرسمي باسم النقابة ما أسماه التناقض الصارخ في القانون الانتخابي المنقح، الذي صادق عليه البرلمان التونسي في يناير/ كانون الثاني 2017، الخاص بمشاركة الأمنيين في الانتخابية البلدية متسائلا: "الفصل 52 مكرر من القانون الانتخابي منحنا الحق في التصويت، لكن بشكل مشروط، حيث حرمنا من الاطلاع على الحملات الانتخابية للأحزاب والمشاركة في كل الفعاليات المتعلقة بهذا الحدث الديمقراطي، بل ونص على معاقبة وعزل أي أمني يشارك في أي فعالية حزبية، ما يعني أن مشاركتنا صورية، وتهدف فقط لاستغلال أصواتنا، وهو أمر نرفضه وبشدة".

حمادة، اعتبر أن الظرف الأمني الذي تعيشه البلاد حاليا لا يسمح بدخول المؤسسة الأمنية معترك التجاذبات السياسية والمعارك الانتخابية، مجددا دعوته لبقاء الأمن التونسي بجميع أسلاكه على الحياد.

مقابل ذلك، رحبت نقابات أمنية أخرى بمشاركة الأمنيين لأول مرة في تاريخهم في الانتخابات، وحثت منظوريها على المشاركة بكثافة على غرار نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل، ونقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي، واتحاد نقابات الحرس الوطني.

من جانبه، وصف العضو بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنيس الجربوعي، مشاركة الأمنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية خلال اليومين القادمين بالتاريخي، وشدد في حديثه لـ"عربي 21" على اتخاذ الهيئة إجراءات استثنائية تتعلق بهذه الأسلاك، وفي مقدمتها "عدم تعليق قائمات الناخبين من الأمنيين والعسكريين في مراكز الاقتراع؛ حفاظا على معطياتهم الشخصية، وتأجيل الاطلاع على نتائج تصويتهم المقررة في 29 أبريل/ نيسان القادم ، وإلحاقها مع أصوات بقية الناخبين يوم 6 مايو/ أيار، لضمان عدم الاطلاع على فحوى خياراتهم، كما لن يستعمل الأمنيون والعسكر الحبر الانتخابي لدواع أمنية".

وكان البرلمان التونسي صادق في 31 يناير/ كانون الأول 2017 على السماح للأمنيين والعسكريين بالمشاركة في الانتخابات البلدية والجهوية؛ إثر مقترح تقدمت به الكتل البرلمانية لأحزاب نداء تونس وآفاق تونس-السابقة- والجبهة الشعبية وكتلة الحرة، وقوبل المقترح حينها برفض مبدئي للكتلة الديمقراطية وكتلة حركة النهضة.