تصاعد حاد بالخلافات الفتحاوية مع انعقاد المجلس الوطني

شنت قيادات بارزة من حركة فتح هجوما حادا على رئيس السلطة محمود عباس، متهمة إياه بممارسة "سياسة الإقصاء ضد عناصر الحركة واتهامه بمحاولة شق الصف الفتحاوي عبر تجاهله لإرسال دعوات لحضور اجتماعات المجلس الوطني".

وعلق عضو المجلس الثوري لحركة فتح، حاتم عبد القادر، قائلا: "لا بد من إنهاء ووقف تفرد الرئيس محمود عباس في تنفيذ القرار الفلسطيني"، مضيفا أنه يجب تشكيل قيادة فلسطينية بطريقة ديمقراطية عبر الانتخابات وليس بالتصفيق.

فيما هاجم القيادي في حركة فتح، صلاح أبو ختلة، المجلس الوطني قائلاً إن "المجلس الوطني الحالي لا يمثل الشعب الفلسطيني".

أما الهجوم الأعنف فكان على لسان النائب حسام خضر الذي انتقد بشدة رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون قائلا: "يصر الزعنون على البقاء رئيسا للمجلس بحجة أن هذه الدورة طارئة ولا يجوز التغيير فيها لأن الأمر يتعلق به شخصيا"، مضيفا أنه "عندما يحول له سيده عبد تل أبيب (عباس) قرارا بشطب أعضاء وتعيين بديلا عنهم يتناسى هذا المنافق الخرف الأصول والقواعد".

فقدان الأهلية

وقال القيادي في حركة فتح، عبد الحميد المصري، إن "سياسية الرئيس محمود عباس التي يمارسها ضد قيادات حركة فتح تؤكد أنه فقد الأهلية في زعامة الحركة، حيث يسعى الرئيس لإيجاد ائتلاف فتحاوي يدعم سياساته ويمنحه الشرعية لقيادة الحركة بعد أن فقدها خلال السنوات الماضية".

وأضاف المصري في حديث لـ"عربي21" أنه "بالنظر للسنوات الأخيرة يحاول الرئيس عباس إقصاء كل معارضيه من المشهد السياسي بتهمة (التجنح)، في حين حرم الرئيس المئات من قيادات فتح من المشاركة في اجتماعات الهيئات القيادية للحركة بدءا من المؤتمر العام للحركة وما تمخض عنها من اجتماعات للهيئات القيادية في المجلس الثوري واللجنة المركزية ولم يكتف بهذا الحد بل تطور لأن يقصي قيادات فتح من عضوية منظمة التحرير عبر تجاهله لإرسال دعوات للمشاركة في اجتماع الوطني".

مؤامرة يتعرض لها الرئيس

فيما رد عضو المجلس الثوري للحركة وأحد المقربين من الرئيس عباس، عبد الله عبد الله، أن "الرئيس عباس يتعرض لمؤامرة داخلية من قبل قيادات محسوبة على حركة فتح التي تحاول أن تزعزع من استقرار الحركة التي كانت من الممكن أن تتعرض للتفكك في وقت من الأوقات خصوصا مع وجود عناصر تمنح ولائها للمدعو محمد دحلان".

وتابع عبد الله في حديث لـ"عربي21" أن "اجتماع المجلس الوطني الحالي يأتي للتأكيد على شرعية الرئيس عباس ومنحه الولاء لقيادة المشروع الوطني خلال المرحلة القادمة"، بالإضافة "لتصحيح مسار المشروع الوطني في ظل مؤامرة أمريكية وإقليمية لتصفية القضية الفلسطينية".

وأكد أن "الدورة الحالية للمجلس الوطني هي للكل الفلسطيني ومن رفض المشاركة في هذا الاجتماع يتحمل نتائج قراره"، مؤكدا أن "حركة فتح لن تقبل بأي حال من الأحوال الجهود التي تبذلها فصائل مشبوهة لتأسيس إطار منبثق عن منظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

خلافات قديمة متجددة

بدوره قال الكاتب الصحفي، إياد القرا، أن "ما يجري من خلافات فتحاوية تستبق اجتماع المجلس الوطني هي نتاج لسنوات من الانقسام الفتحاوي_ الفتحاوي الذي ظهر للعلن بعد المؤتمر السادس للحركة في العام 2009، حيث شهدت تلك الفترة انتهاج الرئيس لسياسية إقصاء معارضيه بدءا من القيادي محمد دحلان ومستشار الرئيس نبيل عمرو وياسر عبد ربه الذي مهد الطريق لوجود تيار فتحاوي يناقض الرئيس في سياسته الداخلية وطريقة ممارسته للسلطة".

وعن تأثير ذلك على مخرجات المجلس الوطني، أوضح القرا في حديث لـ"عربي21" أن "ما سيتمخض عن مخرجات للمجلس الوطني ستزيد من عمق الخلافات الفتحاوية خصوصا وأن التيار المعارض للرئيس بات يحظى بقبول فصائلي خصوصا من حركة حماس، وبذلك ربما تشهد الفترة القادمة خطوات عملية وقانونية يقوم بها معارضو الرئيس من داخل حركة بالتعاون مع الفصائل التي قد تؤسس لمرحلة جديدة من المشهد السياسي الفلسطيني بشكل عام".

أما الكاتب والمحلل السياسي، إبراهيم المدهون، فأوضح لـ"عربي21" أن "تصاعد الخلافات داخل حركة فتح هو نتيجة إدراك هذه القيادات بأنها لن تحظى بأي منصب أو موقع قيادي قد يمنحها الرئيس لهؤلاء القيادات خلال اجتماع المجلس الوطني الحالي، لذلك تحاول هذه القيادات أن تمارس نوعا من الضغط على الرئيس من خلال تصعيدها للخطاب الإعلامي الموجه ضده".