هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أثار إعلان وزارة الداخلية في مصر عن تخصيصها أرقاما للطوارئ لتلقي بلاغات من المواطنين حول من وصفتهم بـ"مخزني البطاطس" جدلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت الداخلية المصرية قد أعلنت اليوم الجمعة عن تخصيصها أرقاما لتلقي بلاغات حول "كل ما يخل بالأمن العام، مخالفات التموين، احتكار السلع، تخزين البطاطس، الغرباء بالشقق المفروشة، العناصر الإرهابية".
إعلان الداخلية اعتبره النشطاء وسيلة لتجنيد المواطنين وتأليبهم ضد بعضهم البعض وتحويلهم إلى "مخبرين" عن من حولهم، بالإضافة إلى التحريض على الوشاية والتجسس.
وكانت أزمة أسعار البطاطس قد تفاقمت في الآونة الأخيرة بمصر حتى وصل سعر الكيلوجرام إلى 14 جنيها، بينما عزت الحكومة سبب الأزمة إلى ما وصفته بـ "جشع التجار".
فيما أعلنت الحكومة عن ضبطها ومصادرتها لـ 3820 طنا من البطاطس مخزنة بمحافظات الدلتا، ثم أعلنت عن طرحها بمبلغ 6 جنيهات للكيلو الواحد.
وقد أثار ارتفاع أسعار البطاطس وما أعقبه من إعلان الداخلية عن أرقام التبليغ عن المحتكرين جدلا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر.
وأكد النشطاء أن الحكومة عاجزة عن توفير متطلبات واحتياجات المواطنين، بينما رأى آخرون أن الحكومة تعزو جميع تقصيراتها في السلع الاستهلاكية إلى "جشع" التجار، فيما أكد آخرون أن حملات ضبط المحتكرين ما هي إلا حملات "سرقة ومصادرة" لبضائع التجار وإعادة طرحها في الأسواق لصالح الحكومة.
— Eldodge (Ibn Elhelaly) (@elmagic_totty) 26 أكتوبر 2018
— لساها ثورة يناير (@alaa65900616) 26 أكتوبر 2018
— Magdy Kamel (@magdymohamed_) 26 أكتوبر 2018
— الكراسة الحمراء (@EveElmasry) 26 أكتوبر 2018
— ?? BOBOS ?? (@popos_555) 26 أكتوبر 2018
— ريري حامد (@boseebasmalla) 26 أكتوبر 2018
— رصد أبوصير (@Rasdabusir) 26 أكتوبر 2018
— Marmar Gaber?? (@GaberMarmar) 26 أكتوبر 2018
— Haytham Abokhalil (@haythamabokhal1) 25 أكتوبر 2018
— سليم عزوز (@selimazouz1) 25 أكتوبر 2018