تقرير أممي يكشف طرق تمويل إيران لعمليات الحوثي باليمن

ذكر تقرير للجنة خبراء في الأمم المتحدة، اطلعت عليه وكالة فرانس برس، أن وقودا تم تحميله في مرافئ إيران، در عائدات سمحت للحوثيين بتمويل جهود الحرب ضد الحكومة المدعومة من السعودية في اليمن.  

وقالت لجنة الخبراء في تقريرها الأخير للعام 2018 إنها "كشفت عددا قليلا من الشركات داخل اليمن وخارجه تعمل كواجهة" لهذه العمليات مستخدمة وثائق مزورة تؤكد أن كميات الوقود هي تبرعات.

وأضافت اللجنة في تقريرها الذي يقع في 85 صفحة وأرسل إلى مجلس الأمن الدولي، أن الوقود كان "لحساب شخص مدرج على اللائحة"، في إشارة إلى قائمة الأمم المتحدة للعقوبات، مشيرة إلى أن "عائدات بيع هذا الوقود استخدمت لتمويل جهد الحرب للحوثيين".

وهذا هو التقرير الثاني الذي يعرض أمام مجلس الأمن ، لنقاش الدعم السري الإيراني للحوثيين، حيث قدم تقرير سري آخر تموز/ يوليو الماضي لمجلس الأمن الدولي، يتناول تسليح إيران لعناصر جماعة الحوثيين في اليمن، رغم نفي طهران بشكل مستمر لذلك.

إلا أن التقرير الأممي حينها أكد أن الحوثيين، لا يزالون يتزودون بصواريخ باليستية وطائرات بلا طيار "لديها خصائص مماثلة" للأسلحة المصنعة في إيران.

اقرا أيضا :  تقرير سري أممي عن إيران والحوثيين.. وهذا أبرز ما جاء فيه

ووفقا لما أكده التقرير السري للأمم المتحدة، فإن لجنة خبراء تقول إنها "تواصل الاعتقاد" بأن صواريخ باليستية قصيرة المدى، وكذلك أسلحة أخرى، قد تم إرسالها من إيران إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة في عام 2015.

ومن شأن تقرير "الوقود الجديد" أن يثير على الأرجح، تساؤلات جديدة عن دعم إيران للحوثيين، في الحرب التي دفعت اليمن إلى حافة كارثة إنسانية.

وقال التقرير إن "الوقود يتم تحميله في مرافئ جمهورية إيران الإسلامية بموجب وثائق مزورة" لتجنب عمليات تفتيش الحمولة التي تقوم بها الأمم المتحدة.

وأشار الخبراء في تقريرهم بعد زيارتهم إلى السعودية لفحص بقايا أسلحة، إلى احتمال وجود علاقة لإيران بالصواريخ التي أطلقها الحوثيون على السعودية.  

وكان الخبراء ذكروا في تقرير سابق أنهم يحققون في هبات من الوقود بقيمة ثلاثين مليون دولار، تقدمها إيران شهريا إلى المتمردين.

ونفت طهران باستمرار تقديمها أي دعم عسكري للحوثيين الذين سيطروا على العاصمة اليمنية صنعاء، ما دفع تحالفا عسكريا تقوده السعودية إلى التدخل لدعم الحكومة المعترف بها دوليا.

قصف التحالف

 
يسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة (غربا)، حيث المرفأ الذي يشكل مدخلا أساسيا لواردات اليمن والذي تسعى القوات الحكومية إلى السيطرة عليه في حملة جديدة أطلقتها في حزيران/ يونيو.

وتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحديدة خلال مفاوضات جرت برعاية الأمم المتحدة في السويد الشهر الماضي. وينتشر مراقبون من المنظمة الدولية على الأرض للإشراف على انسحاب القوات من المرفأ.

وقال الخبراء في التقرير إنه "خلال العام 2018 الفترة التي يغطيها التقرير، واصل اليمن انزلاقه باتجاه كارثة إنسانية واقتصادية". ووصفوا اليمن بأنه بلد "ممزق بشدة" ومنهار اقتصاديا.

ولا توجد مؤشرات حتى الآن على إمكانية تحقيق النصر من قبل أي من طرفي الحرب في اليمن.

وأكد التقرير أن القوات الحكومية وقوات التحالف حققت "تقدما كبيرا" على الأرض ضد الحوثيين، لكن "هدف بسط سلطة الحكومة على كامل اليمن لا يزال بعيد المنال".

وقالت لجنة الخبراء إنها حققت في خمس ضربات جوية استهدفت مناطق يسيطر عليها الحوثيون بما فيها قصف استهدف حافلة للأطفال في التاسع من آب/ أغسطس.

اقرأ أيضا :  4 دول كبرى تدين إيران في مجلس الأمن لتسليحها الحوثيين

وأضافت أنها توصلت إلى أن التحالف الذي تقوده السعودية مسؤول عن أربع من هذه العمليات بما فيها قصف الحافلة الذي أدى إلى مقتل 43 شخصا وجرح 63 آخرين معظمهم من الأطفال.

وأشار الخبراء إلى أن التحالف "مسؤول على الأرجح" عن قصف آخر حدث في نيسان/ أبريل 2018، لمبنى في الحديدة أسفر عن سقوط 14 قتيلا من المدنيين بينهم سبعة أطفال.

وكان التحالف اعترف بأن خطأ ارتكب في عمليتي القصف وقال إنه يمكن اتخاذ إجراءات قانونية في ما يتعلق بقصف الحافلة.

لكن لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة أكدت أنها لم تبلغ بأي ملاحقات من قبل أي دولة.

وأدى النزاع في اليمن إلى مقتل حوالي عشرة آلاف شخص منذ تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية لدعم الحكومة المتعثرة في آذار/مارس 2015 ، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وتقول منظمات لحقوق الإنسان إن عدد القتلى الحقيقي قد يصل إلى خمسة أضعاف هذا الرقم. 

ودفعت الحرب 14 مليون يمني إلى حافة المجاعة في ما تصفه الأمم المتحدة بأنه "أسوأ كارثة إنسانية" في العالم.