"الحركة المدنية" ترحب بتأسيس "اتحاد الدفاع عن الدستور" بمصر

رحبت الحركة المدنية الديمقراطية بإطلاق "اتحاد الدفاع عن الدستور"، مؤكدة أن إعلان الاتحاد كإطار شعبي ديمقراطي مفتوح يتصدى لمهمة حماية الدستور، والدفاع عنه بكافة الطرق الديمقراطية السلمية.

وقالت -في بيان لها، اليوم، حصلت "عربي21" على نسخة منه- إن تأسيس "اتحاد الدفاع عن الدستور" جاء خلال "اجتماع ضم ممثلي ورؤساء 11 من الأحزاب السياسية المدنية، وعددا من الشخصيات العامة، وأعضاء البرلمان، وأكاديميين، وممثلي المجتمع المدني بمقر حزب المحافظين، أمس الاثنين".

وأضافت: "تداول المجتمعون في موقف القوي السياسية الديمقراطية والمدنية في مصر من ما اعتبره معظمهم جريمة العبث بدستور البلاد، ومحاولة نسف أساس التوازن المجتمعي الحالي، وقطع الطريق علي المضي نحو بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي أساسها التداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات واحترام الدستور والقانون".

قرر المجتمعون، الاثنين، بحسب بيان الحركة المدنية الديمقراطية، اختيار لجنة من المجتمعين تقوم بالأعمال التحضيرية، وتسيير أعمال الإطار الجديد، ووضع تصور لخطة مواجهة محاولات تدمير الدستور الحالي".

وتابعت: "الحركة المدنية الديمقراطية بكافة عناصرها ومكوناتها ترحب بتلك الخطوة، وتدعمها بكل قوتها، وتري أن الاتحاد من أجل الدفاع عن الدستور على اتساعه، هو الإطار الأوسع والأجدر بتلك المهمة القومية الكبيرة".

وانفردت "عربي21"، الاثنين، بنشر جانبا من تفاصيل تدشين "اتحاد الدفاع عن الدستور" كأول تحرك سياسي داخل مصر ضد التعديلات الدستورية التي يناقشها البرلمان، والتي تقضي بمد فترة الرئيس لمدة 6 سنوات بدلا من 4 وتمنح السيسي حكم البلاد حتى عام 2034.

اقرأ أيضا: "عربي21" تنفرد بكشف أول حراك ضد تعديل السيسي للدستور

من جانبه، قال عضو مجلس الشورى السابق، محمد محي الدين، وأحد الذين حضروا اجتماع الأمس بمقر حزب المحافظين، إن الاجتماع كان إيجابيا إلى حد كبير، حيث أصر الجميع على ضرورة مواجهة تعديل الدستور بكل الطرق السلمية والدستورية والقانونية المتاحة.

ودعا إلى "مخاطبة مؤسسات الدولة المصرية لتوعيتها بخطورة هذه التعديلات الدستورية التي يجب ألا تتحملها مؤسساتنا وسلطاتنا العامة، خاصة أن هناك من يتربص بنا ليستهدف هذه المؤسسات الوطنية، مستغلا هذا التيه السياسي والبرلماني".

وقال -في تصريح لـ"عربي21"-: "على مستوى المؤسسات والسلطات، يمكن إيقاف التعديلات المرتبطة بالقيد المنصوص عليه في المادة 226 عبر القضاء وفقط، لأن مجلس النواب هو أداة ووسيلة التعديلات الدستورية لكي تبدو للسذج أنها إرادة من يفترض أنهم نواب الشعب".

وطالب "القضاء الذي بات الآن السلطة الوحيدة التي تشتغل باحترام الدستور والقانون بأن يكونوا أداة الشعب في الحفاظ الحاسم والجازم والسريع على دستور أمة فقدنا في سبيل الوصول إليه شهداء ودماء طاهرة وزكية قبل أن نصل إلى مرحلة الاستفتاء الشعبي الحكومي".

وذكر محي الدين، الذي شغل منصب مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية التي وضعت دستور 2012، أن هناك حوالي أربعة أشهر حتى يتم الاستفتاء على تعديل الدستور، وهي فترة يراها كافية نسبيا لتحرك المعارضة بشكل قوي وحاسم، لخوض معركة توعية كبيرة للشعب المصري بخطورة وكارثية هذه التعديلات. 

وأردف: "الجبناء لا يشعرون بالشجاعة إلا بسيف السلطة أو بخنوع المستسلمين، ولا يوقف سيف السلطة إلا الشعب وحده الذي بات عليه إجبار هؤلاء على التراجع عبر وسائل رفض متنوعة تبدأ من مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب، وإجبار الفضائيات الموجهة على الاستماع لهم، وإجبار مجلس النواب ورئيسه على الاستماع لهم، وكذا إذاعة جلسات مناقشة التعديلات على الهواء، وتنتهي هذه التحركات الشعبية برفض التعديلات عند طرحها في استفتاء".

واستدرك قائلا: "رغم أنه لا يتوقع أن تثمر هذه التحركات عن تغيير في موقف من يظنون أنفسهم ملاك الدولة وأصحابها والحاملين حصرا لصكوك الوطنية بها، إلا أنها باتت لازمة وواجبة علينا، وحتى نؤكد للجميع أن المجتمع المصري لا يزال حيّا وفاعلا ومؤثرا ولم يمت بعد".