رفض في كركوك لتسليم الحكومة مقرا أمنيا لحزب بارزاني

عادت الأزمة السياسية في محافظة كركوك العراقية إلى التفاعل مجددا بعد قرارين أصدرهما رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، بتسليم مقر عسكري للحزب الديمقراطي الكردستاني ونقل لواء اتحادي من مركز كركوك إلى بغداد.

وشغل الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يقوده مسعود بارزاني منذ 2003 مقرا عسكريا على أرض حكومية وسط كركوك، قبل تدخل القوات الاتحادية وسيطرتها على المحافظة في 16 أكتوبر/تشرين أول 2017 وتتخذه قوات الجيش مقرا للعمليات عندما كان حيدر العبادي رئيسا للوزراء.

وقررت الحكومة العراقية إعادة مقر قيادة عمليات كركوك للحزب الديمقراطي الكردستاني، بالتزامن مع احتفالات نظمها المكونان العربي والتركماني في الذكرى الثانية لفرض الحكومة الاتحادية سيطرتها على كركوك.

ويُتهم عبد المهدي من قبل قوى سياسية شيعية وسُنية بمنح إقليم الشمال امتيازات على حساب الحكومة الاتحادية، عبر التغاضي عن تسليم الإقليم لصادراته النفطية لبغداد مقابل استمرار الحكومة بدفع رواتب موظفي الإقليم، وآخرها تمكين الأكراد من بسط نفوذهم السياسي والأمني في كركوك مجددا.

"قرار مرفوض"

وتنقل وكالة الأناضول عن القيادي التركماني نيازي معمار أوغلو، قوله، إن قرار رئيس الوزراء بتسليم مقر قيادة عمليات كركوك للحزب الديمقراطي الكردستاني "مرفوض ولن يتم قبوله من مكونات المحافظة".

وأضاف أن "تسليم المبنى يعد ضوءًا أخضر من عبد المهدي للأكراد للعودة إلى كركوك"، مشيرا إلى أن "التركمان والعرب لن يقبلوا على الإطلاق بدخول قوات البيشمركة الكردية إلى كركوك مجددا".

وأوضح معمار أوغلو أن "رئيس الوزراء كان من الأجدر به أن يستمع إلى مطالب أهالي كركوك من العرب والتركمان والأكراد، لا أن يعقد الصفقات مع إقليم الشمال على حساب الأهالي".

وتابع بأنه على عبد المهدي أن "يعي أن العرب والتركمان قرروا عدم العودة بالمحافظة إلى المربع الأول، وأن كركوك ستبقى تدار أمنيا وسياسيا بشكل وطني مع باقي المحافظات وتحت سقف وطني". 

يزيد الصراعات في كركوك

بدوره قال النائب عن تحالف سائرون جاسم البخاتي للأناضول، إن "قرار تسليم المقر أثار قلقا لدى مكونات كركوك، والقرار بني على خطأ وسيزيد من الصراعات في المحافظة".

وأوضح البخاتي أن "قرار الحكومة سحب قوات اتحادية من كركوك في ظل الوضع الأمني الحالي لن يخدم استقرار المحافظة".

وبحسب مصدر سياسي في الحزب الديمقراطي الكردستاني فإن قرار استعادة مبنى قيادة عمليات كركوك الحالي، إجراء طبيعي ليس فيه تبعات أمنية على وضع المحافظة.

ونقلت عنه الأناضول دون تسميته قوله إن "الحزب شأنه شأن باقي الأحزاب السياسية في كركوك بحاجة إلى مبنى يدير شؤونه السياسية، ولن يكون هناك أي تبعات أمنية تتعلق بجلب قوات البيشمركة".