انقلاب عسكريّ في العراق!

قبل خمسة أيّام ذكرت جريدة "الجريدة" الكويتيّة أنّ هنالك فرضيّة احتمال وقوع انقلاب عسكريّ وشيك، ومدعوم أمريكيّاً في العراق!

وذكرت الجريدة أنّ "مصدراً في فيلق القدس الإيرانيّ كشف عن إعلان الحرس الثوريّ وبعض فصائل الحشد الشعبيّ (العراقيّة) حالة التأهّب بجميع القوّات تحسباً لانقلاب عسكريّ يدبّره الأمريكيّون للسيطرة على السلطة في بغداد، وبأنّ الأمريكيّين أبلغوا حلفاءهم في بغداد بأنّ الاعتماد على منظّمات المجتمع المدنيّ لم يعد مُجدياً، ولن ينجح، دون تحرّك موازٍ للقوّات المسلّحة الموالية لواشنطن للإجهاز على طهران وحلفائها بالعراق"!

الجريدة الكويتيّة لم تأت بجديد لأنّ هذا السيناريو من السيناريوهات "المتوقّعة، أو الدعايات المتداولة" منذ عدّة سنوات، التي تُشير إلى أنّ الإدارة الأمريكيّة تسعى لفرض حاكم عسكريّ بعد إنزال قوّات المارينز في قلب العاصمة بغداد، والمدن المهمّة والكبرى، ثمّ فرض حالة الطوارئ، وإعلان تنصيب حاكم عسكريّ يقود البلاد في مرحلة انتقاليّة، ربّما، تؤسّس لعمليّة سياسيّة "ديمقراطيّة حقيقيّة".

إنّ الذهاب إلى فكرة "انقلاب عسكري" أمامها الكثير من العقبات، وفي مقدّمتها أنّ القوى الشيعيّة، الدينيّة والسياسيّة والمليشياويّة، ربّما ستنظر للموضوع على أنّه انقلاب "سُنّيّ" بمساعدة أمريكيّة لاستعادة السُنّة لحكم العراق، وعليه أتصوّر أنّ السياسيّين الشيعة والمليشيات وزعماء إيران وأنصارها لن يقبلوا بمثل هذه الحلول التي ينظرون إليها على أنّها ضربة مباشرة لهم!

وحينها يمكن أن يكون مجرّد الحديث عن "انقلاب" مناسبة لتوحيد صفوف القوى الشيعيّة المُتناحرة الآن، وبالنتيجة، ربّما، سيدخلون البلاد حينها في مرحلة تناحر دمويّة، وبالمحصّلة سنكون أمام خطوة، أو مرحلة تدميريّة تقسيميّة للبلاد والمجتمع على حدّ سواء!

خيار الانقلاب، وإن كان ممكناً، إلا أنّ المعطيات على أرض الواقع لا تدفعنا لترجيحه، وذلك بسبب عدم وجود رغبة أمريكيّة أو أوروبّيّة جادّة في بناء حكم عسكريّ إنقاذيّ في العراق.

ثمّ حتّى لو فرضنا "إمكانيّة وقوع الانقلاب" واستبعاد فكرة قائد أجنبيّ لحكم العراق في مرحلة الانقلاب، فمنْ هو القائد العسكريّ العراقيّ المؤهّل لهذه المهمّة الدقيقة والعسيرة؟

في تقديريّ ليس من السهولة تحديد شخصيّة وطنيّة عسكريّة عراقيّة يمكن الاتّفاق عليها في مرحلة الانقلاب "المتوقّع"!

والواقع أنّ فرض حاكم عسكريّ أجنبيّ أو عراقيّ بدعم خارجيّ لا يمكن أن يُنهي إشكاليّة العراق؛ لأنّها فكرة غير مقبولة لدى غالبيّة فئات الشعب والقوى المؤثّرة.

اليوم، ومع استمرار الخلافات الحادّة بين غالبيّة الكتل الحاكمة، وبالذات الشيعيّة منها، بخصوص تكليف عدنان الزرفيلتشكيل الحكومة، ومن قبله فشل محمد علاوي في "رحلة" تشكيل الحكومة، أتصوّر أنّ كلّ السيناريوهات مُمكنة، ومنها الانقلاب العسكريّ، ومن لا يستوعب هذه الفرضيّة عليه أن يتذكّر كيف أنّ العراق كان دولة كبيرة، وأصبح خلال فترة بسيطة من الدول المحتلّة، وما زال يعاني من تلك الكارثة حتّى الساعة.

ورغم هذا الواقع (الهشّ والقابل، ربّما، لفرضيّة الانقلاب) أظنّ أنّ الحلّ الخارجيّ للقضيّة العراقيّة هو نوع من الهروب نحو الأمام، وهذا ما لا نتمنّاه أن يُفرض على العراقيّين الذين يحلمون بحياة حرّة كريمة بعيداً عن حكم العسكر الذين أثبتت التجارب المختلفة أنّ حُكمهم يستند إلى السلاح، ولا يفهم إلا لغة القتل والاعتقالات والضرب بقبضة حديديّة. ولا أرى أنّ هذا الأسلوب يمكن أن يتماشى مع "تطوّر" الفكر العراقيّ، والانفتاح الكبير على التجارب الديمقراطيّة العالميّة.

وفي أفضل الأحوال فإنّ الحكم العسكريّ يمكن أن يكون الوسيلة التي تقود العراق، ولو بصورة مؤقتة، إلى مرحلة بناء الدولة، وإنهاء السلاح خارج إطار القوّات الرسميّة.

أتصوّر أنّ المَرْعُوبين من التغيير المُرتقب في العراق هم أنفسهم الذين قتلوا المتظاهرين، وأنّ العراق اليوم بحاجة إلى انقلاب شعبيّ، وليس عسكريّاً، وأنّ مظاهرات تشرين يمكن أن تكون الحجر الأساس لبناء دولة المواطنة، بعيداً عن الحلول الترقيعيّة، ومنها الانقلاب العسكريّ، الذي من المؤكّد بأنّه سيعيد العراق إلى مراحل الفوضى المظلمة، وفي ذات الوقت نأمل أن تُساهم الدول الكبرى، وفي مقدّمتها الولايات المتّحدة الأمريكيّة في دعم الانقلاب الشعبيّ للخلاص من حالة "اللادولة" القائمة حالياً!