هل يعجز العالم عن مساندة ضحايا التعذيب في مناطق النزاعات؟

يصادف الجمعة، اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب (26 حزيران/ يونيو)، في ظل وجود آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وانتهاكات مماثلة في مصر وسوريا واليمن وليبيا وميانمار.

ويُصنف التعذيب كواحد من أبشع الطرق التي تلجأ إليها الأطراف المعتدية لإضعاف الضحايا وإهانتهم، إذ تخلّف مشاكل جسدية ونفسية واجتماعية لدى المعتقلين، كما تسفر عن مقتل البعض منهم تحت التعذيب.

وأقرت الأمم المتحدة بتاريخ 26 حزيران/ يونيو 1987، اتفاقية مناهضة التعذيب.

وعادت الأمم المتحدة بعد 10 أعوام من ذلك التاريخ وأعلنت عبر جمعيتها العمومية، الـ26 من يونيو، يوما دوليا لمساندة ضحايا التعذيب. 

وبحسب المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لا يجوز إخضاع أي إنسان للتعذيب ولا للمعاملة السيئة أو العقوبة المهينة للكرامة.

لكن من جهة أخرى، أظهرت الكثير من تقارير المنظمات الدولية اتباع التعذيب الممنهج في الكثير من الدول حتى الآن، وعجز المجتمع الدولي عن الوقوف في وجه ذلك.

95 بالمئة من الأسرى الفلسطينيين يخضعون للتعذيب

ففي هذا الإطار، يخضع 95 بالمئة من الأسرى الفلسطينيين للتعذيب في السجون الإسرائيلية، في الوقت الذي تواصل فيه السلطات اتباع أساليب الضغط الممنهج، والظلم، وانتهاك حقوق الإنسان بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

ووفقا لإحصائيات جمعية نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومية)، فإن 95 بالمئة من الأسرى يخضعون للتعذيب منذ لحظة اعتقالهم وحتى اقتيادهم للسجن.

اقرأ أيضا: أساليب تعذيب قاسية يتعرض لها أسرى فلسطينيون (إنفوغراف)

وحسب السلطات الفلسطينية، يتجاوز عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية حاجز الـ5 آلاف.

وقال نادي الأسير، إن "الكيان الإسرائيلي ينتهج أساليب متعددة لتعذيب المعتقلين جسديا ونفسيا، عبر منظومة عنف شاملة".

ضحايا التعذيب في سوريا

وفي سوريا، يواصل نظام الأسد ارتكاب شتى أنواع جرائم الحرب منذ عام 2011، بدءا من استخدام الأسلحة الكيميائية إلى الاعتقالات التعسفية والاغتصاب وقصف الأحياء السكنية والاستعانة بالتنظيمات الإرهابية والمرتزقة واتباع سياسات التهجير والحصار واستهداف المشافي.

ووثقت الأمم المتحدة والعديد من منظمات حقوق الإنسان المستقلة، الكثير من جرائم الحرب التي ارتكبها الأسد، حيث أظهرت تقارير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ووكالة الأناضول، مقتل 14 ألفا و388 سوريا تحت التعذيب في معتقلات الأسد، بينهم 177 طفلا، و63 امرأة.

وحسب مصادر سورية معارضة، فإن عدد المعتقلين في السجون السورية حتى الآن يتجاوز الـ500 ألف معتقل، وسط قلق كبير من تفشي فيروس كورونا بينهم.

مقابر جماعية بليبيا

وفيما يخص ليبيا، عثرت القوات الحكومية مؤخرا على 11 مقبرة جماعية في مدينة ترهونة ومحيطها، بعد تحريرها من مليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

بالإضافة إلى ذلك، أكد الجيش الليبي أنه عثر على العديد من الجثث أثناء دخوله المدينة، مثلا داخل حاوية لأحد المستشفيات وفي أحد آبار المياه، مشيرا إلى أن بعض الجثث تعود لنساء وأطفال وبعضها الآخر يظهر عليها آثار التعذيب.

ودعت الحكومة الليبية، كلا من الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان لفتح تحقيقات دولية في المقابر الجماعية.

وأكدت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا في تصريح، أن النتائج المتاحة حول المقابر الجماعية يمكن أن تشكل دليلا على جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

العنف ضد المسلمين في ميانمار

وفي ميانمار، يعتبر العنف ضد مسلمي أراكان، والذي تطلق عليه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان اسم "التطهير العرقي" أو "الإبادة الجماعية" أحد الانتهاكات المنهجية الأساسية لحقوق الإنسان.

ويتعرض مسلمو أراكان للقتل والتعذيب والاغتصاب رغم ضغوط المجتمع الدولي على ميانمار، حيث يشير تقرير نشره اتحاد روهنغيا أراكان (غير حكومي) في نيسان/ أبريل الفائت، إلى أنه في الوقت الذي تنشغل فيه دول العالم بمكافحة فيروس كورونا، تركز ميانمار على النزاعات المسلحة والإبادة الجماعية والأعمال الإجرامية.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2019، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدين بشدة انتهاكات إدارة ميانمار لحقوق الإنسان ضد مسلمي أراكان.

أزمة إنسانية باليمن

وفي اليمن، تشير الأمم المتحدة إلى أن هذا البلد يشهد إحدى أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث أن 80 بالمئة من سكانه بحاجة لحماية ومساعدات إنسانية.

اقرأ أيضا: تقرير حقوقي يرصد "ضحايا التعذيب" ومنهجيته ومرتكبيه بمصر

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان الشهر الماضي، إنه خلال الربع الأول من العام الحالي قتل 195 مدنيا وجرح 311 آخرين في اشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين.

وأشار البيان إلى تسجيل السعودية والإمارات، الطرفان في الحرب الأهلية، انتهاكات للحقوق في اليمن.

كما ذكر تقرير للأمم المتحدة في آب/ أغسطس 2019، وجود حقائق تثبت ارتكاب السعودية والإمارات جرائم حرب في اليمن مثل الاغتصاب والتعذيب والاخفاء القسري.

وفي إقليم جامو وكشمير، أظهر تحالف منظمات المجتمع المدني (مستقل)، قيام القوات الهندية بانتهاك حقوق الإنسان والتعذيب بشكل منهجي، مشيرة إلى تعرض 293 مدنيا و119 من جماعات المقاومة للتعذيب خلال السنوات العشر الأخيرة.