"عربي21" تستطلع مواقف فصائل فلسطينية عن الانتخابات

استعرضت "عربي21" مواقف وتوجهات أكبر 5 فصائل فلسطينية فاعلة في الأراضي المحتلة، حول إجراء الانتخابات العامة، التي يفترض لها أن تنجز خلال الأشهر القادمة من العام الجاري.

 
وبعد مرور نحو 15 عاما على الانتخابات الفلسطينية العامة الأخيرة، أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مساء الجمعة الماضي 15 كانون الثاني/يناير 2021، مرسوما لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة على ثلاث مراحل؛ التشريعية والرئاسة والمجلس الوطني.

وبحسب المرسوم، ستجري انتخابات المجلس التشريعي يوم 22 أيار/مايو 2021، ومن ثم الرئاسية في 31 تموز/يوليو 2021، على أن تستكمل المرحلة الثالثة الخاصة بالمجلس الوطني الفلسطيني، التي تعتبر نتائج انتخابات التشريعي هي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس يوم 31 آب/أغسطس 2021، وذلك بحسب النظام الأساس لمنظمة التحرير والتفاهمات الوطنية بين الفصائل، على أن تجرى انتخابات المجلس الوطني "حيثما أمكن".

ويظهر من إجابات معظم الفصائل على أسئلة استطلاع "عربي21"، تأكيدهم أن الانتخابات وسيلة ومدخلا مهما لتحقيق المصالحة الفلسطينية وتعزيز الشراكة السياسية وبناء النظام السياسي، على طريق ترتيب البيت الداخلي وإصلاح منظمة التحرير.

اقرأ أيضا: صحيفة: دحلان يدخل سباق الانتخابات مبكرا.. ويضخ الأموال

واتفقت جميع الفصائل على وجوب إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة، وجعلها معركة مفتوحة مع الاحتلال الذي سيسعى لعرقلة العملية الديمقراطية، مع ضرورة بحث الآليات التي تمكن الفلسطينيين من مواجهة كل هذه التحديات في إطار حوار القاهرة المرتقب.

وشددت الفصائل على أهمية احترام وقبول الجميع بنتائج الانتخابات التي يجب أن تسير بشكل نزيه وشفاف، حيث يساهم الاتفاق على "ميثاق شرف"، بالالتزام بما سيفرزه صندوق الاقتراع، مع وجوب قيام الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة بحمايته، ومنع التدخل في العملية الانتخابية بأي شكل كان.
ورجحت الفصائل أن الثقة والعمل المشترك سيزداد بين الفصائل ومكونات العمل الوطني، عقب إجراء الانتخابات وقبول نتائجها من الجميع، بما يساهم في إنهاء الانقسام والعمل تحت إطار من الشراكة السياسية الحقيقية.

حركة حماس

 
وأكدت "حماس" على لسان المتحدث الرسمي عبد اللطيف القانوع، أن "الانتخابات وسيلة مهمة لإعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وبناء النظام السياسي وتحقيق شراكة حقيقية وإن كانت بالحد الأدنى، فنبدأ بالانتخابات وصولا لشراكة في مختلف مؤسسات شعبنا الفلسطينية".

وأضاف في تصريح خاص لـ"عربي21": "نحن ماضون وفق الاتفاق على انتخابات شاملة متتالية ومترابطة، وعلى ذلك أًصدر رئيس السلطة المراسيم المتعلقة بالانتخابات"، منوها إلى أنه "لا بد من انتخابات المجلس الوطني، وهي لا تقل أهمية عن المجلس التشريعي، على اعتبار أن المجلس الوطني يمثل كل القوى والفصائل والمستويات المجتمعية".

وعن مدى الثقة بين الفصائل الفلسطينية، لفت إلى أن "الثقة تتزايد وتترسخ من خلال الحوارات والعمل المشترك"، موضحا أن "حوارات القاهرة ستناقش آليات وكيفية تنفيذ الانتخابات".
وقال: "نحن في حماس، معنيون بإنجاح تلك الحوارات لتعزيز الثقة وترسيخ العمل السياسي المشترك، وليس أمام شعبنا وفصائله إلا الوحدة الوطنية والعمل المشترك للحفاظ على قضيتنا الفلسطينية وتقديم خدمة لشعبنا الذي يستحق كل احترام وتقدير".

حركة فتح

بدورها، أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، على لسان نائب أمين سر مجلسها الثوري فايز أبو عيطة، أن "الانتخابات مهمة، وليست هي الحل الوحيد للانقسام، وهي خطوة مهمة على طريق إنهاء الانقسام"، موضحا أن "فتح ستلتزم بكل ما يتعلق بمواعيد الانتخابات العامة، إضافة لانتخابات المجلس الوطني".

وعن شفافية الانتخابات وإمكانية التزوير، لقت في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن "التجارب السابقة، الانتخابات كانت شفافة ونزيهة بشهادة العالم أجمع، ونسعى من أجل أن تكون شفافة ونزيهة؛ لأنه لا قيمة لانتخابات دون أن تعبر بشكل حقيقي عن إرادة الناخب الفلسطيني، وهذا يتطلب إتاحة كل ما يتعلق بالحريات العامة والحملات والدعاية الانتخابية".

وشدد أبو عيطة، على وجوب أن "تلتزم الأجهزة الأمنية (بالضفة وغزة) الحياد، وأن تقوم بدورها المهني فقط بحسب القانون؛ والحفاظ على كل مجريات العملية الانتخابية بدون أي مساس بحرية المواطن أو التأثير بشكل سلبي عليها".

اقرأ أيضا: "عربي21" تستطلع رأي نخب فلسطينية ومقدسية بالانتخابات

وعن رؤية "فتح" لاحترام جميع الأطراف نتائج الانتخابات، لقت إلى ضرورة أن يكون "هناك ميثاق شرف يضمن احترام الجميع لنتائج الانتخابات؛ لأنه لا بد من احترام إرادة الشعب الفلسطيني، خاصة بعد 14 عاما من سلب وتجاوز هذه الإرادة"، مرجحا مع وجود كتل برلمانية جديدة، أن "يتم تعزيز التعاون وتوثيق العلاقة والصلة بين كل الأطراف الفلسطينية بما يخدم المصالحة والشراكة، وفقا لنتائج تلك الانتخابات".

وبشأن أهمية الضمانات الخارجية، ذكر أن الشعب الفلسطيني جربها سابقا، "ولم تأت بنتيجة، وعلينا إيجاد ميثاق شرف يلزم الجميع"، معتبرا أنه "لا أحد يستطيع أن يفرض على المجتمع الدولي نتائج الانتخابات، ولكن علينا كفلسطينيين أن نرى الطريقة التي نتعامل فيها مع المجتمع الدولي، وأن نكون جزءا منه".

وفيما يتعلق بإجراء الانتخابات في القدس المحتلة، قال القيادي بفتح: "يجب ألا نرهن موضوع الانتخابات بموقف إسرائيل، ويجب علينا أن نناضل من أجل تحقيق هذا الموقف، ونعمل بكل الطرق الممكنة لإجراء الانتخابات في القدس، وفق ما جرى سابقا".

الجبهة الشعبية

من جهتها، أوضحت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن "الانتخابات ليست غاية، وهي أحد الوسائل التي يمكن من خلالها استعادة الديمقراطية، وقد تكون مدخلا لإنجاز الوحدة الفلسطينية وتحقيق المصالحة".

ولم تخف الجبهة تخوفاتها من عدم إتمام مراحل الانتخابات الثلاث، وصولا لانتخابات المجلس الوطني وإصلاح المنظمة، وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، هاني الثوابتة: "قلنا، يجب أن تكون الانتخابات متزامنة حتى نقطع الطريق على أي تخوفات من عدم استكمال الانتخابات، ونحن مع عدم تجزئة الانتخابات"، لافتا إلى أن "انتخابات المجلس الوطني هي أكثر شمولية من أي انتخابات أخرى".

وحول إمكانية التزوير، رأى الثوابتة في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن "الأمر مرهون بالتوافقات الفلسطينية حول القانون وآليات إدارة إجراء الانتخابات، ومع توفر إرادة وجهد وتعاون الجميع، ستكون انتخابات نزيهة"، موضحا أن "الوضع الطبيعي مع حضور التوافقات، أن تحترم نتائج الانتخابات من كل الأطراف في حال جرت بنزاهة".

ورأى القيادي، أن "اعتراف العالم بنتائج الانتخابات مرهون بوضع الساحة الفلسطينية، وفي حال التوافق الداخلي حول رؤية وبرنامج سياسي لكل مكونات شعبنا، حينها، العالم ملزم بالاعتراف بما تنتجه العملية الديمقراطية الفلسطينية".

الجبهة الديمقراطية

الجبهة الديمقراطية بدورها، رأت على لسان القيادي طلال أبو ظريفة، أن "الانتخابات، هي أحد المداخل لتأسيس الشراكة وتحقيق إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، كاشفا أن "واحدة من الأمور التي نسعى لإنجازها في حوار القاهرة المرتقب، الوصول لميثاق شرف يوقع عليه الكل الوطني الفلسطيني لاحترام نتائج الانتخابات".

واعتبر في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن "احترام نتائج الانتخابات، هو مدخل مهم في تعزيز المسار الديمقراطي ومبدأ الشراكة السياسية، ويجب أن تشكل ممرا إجباريا لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية، من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية، تعالج كل الإشكاليات المترتبة على الانقسام".

وأشار إلى أهمية "ضمان إبعاد سطوة الأجهزة الأمنية، وعدم استخدام مقدرات السلطة، لتكون انتخابات حرة ونزيهة، بعيدا عن السطوة والتدخل والمال السياسي والرشوة".

اقرأ أيضا: استطلاع "عربي21".. هكذا ينظر صحفيون فلسطينيون للانتخابات

وذكر أبو ظريفة، أن من بين الأمور التي سيجري نقاشها في القاهرة، هي "إبعاد سطوة الأمن عن التدخل في العملية الانتخابية سواء في غزة أو الضفة"، منوها إلى أنه "في حال توفرت إرادة سياسية جادة وأعيد بناء المؤسسات على قاعدة الشراكة، وتوافقنا على برنامج وطني مشترك، نستطيع أن نتجاوز كل المحطات التي كانت بالماضي، والتي شكلت حالة استعصاء في النظام السياسي الفلسطيني".

وعن قبول واحترام العالم نتائج الانتخابات مهما كانت، قال: "على العالم الذي يطالب بضرورة إجراء الانتخابات، أن يحترم إرادة شعبنا، وهذه واحدة من بين تطبيقات العملية المطلوبة من الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى، استجابة للعملية الديمقراطية وعدم معاقبة شعبنا، كما جرى عام 2007 على نتائج العملية الديمقراطية".

وأوضح أن "الضمانات التي أعطتها الأطراف الدولية، هي للعمل على اتجاهين، الأول؛ أن تستكمل كل مراحل العملية الانتخابية وصولا إلى انتخابات المجلس الوطني، وثانيا؛ العمل مع الجانب الفلسطيني ومع المجتمع الدولي للاعتراف بنتائج هذه الانتخابات".

حركة الجهاد

وعن موقف حركة الجهاد الإسلامي من الانتخابات، رأت الحركة في حديثها لـ"عربي21"، ضرورة إرجاء الحديث في موضوع الانتخابات، لما بعد الانتهاء من مشاوراتها الداخلية التي تجريها بالخصوص.

وجدير بالذكر، أن الأمين العام لحركة الجهاد، زياد النخالة، قال خلال كلمة ألقاها في اجتماع افتراضي هذا الأسبوع، بمشاركة عدد من رؤساء وأعضاء برلمانات من عشرين دولة: "بعد ضغوط متواصلة، سيذهب شعبنا لانتخابات على أمل الوصول لحكومة معترف بها عربيا ودوليا، يراد لها أن تكمل مسيرة المفاوضات التي ماتت منذ سنوات".

وأضاف: "هم يخططون لذلك، وعلينا كفلسطينيين وقوى مقاومة أن نكون على أتم الاستعداد لمواجهة كل التحديات، وأن نعمل جميعا لإفشال ما يخططون له، بصياغة برنامج سياسي مشترك وواضح وملزم، نخوض معركتنا القادمة على أساسه، إن كان عبر الانتخابات، أو أي توافقات أخرى".

وأكد النخالة، أن "غياب برنامج سياسي مشترك وواضح وملزم، يعني غموض الرؤى السياسية، ويدفع لقيام أزمة ثقة، مازلنا نعاني منها حتى اللحظة".