توقعات بتأخير الانتخابات الليبية لحين الاستفتاء على الدستور

رغم اتفاق وفدي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة على تنظيم الاستفتاء على مسودة الدستور قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، إلا أن المفوضية العليا للانتخابات تستبعد ذلك لأسباب تقنية.

ويوضح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، في مقابلة مع الأناضول، أن الاستفتاء على مسودة الدستور حتى وإن تم التصويت عليها بنعم، فستحتاج إلى 11 شهرا كمرحلة تمهيدية (تلي المرحلة الانتقالية) لاعتماد الدستور الجديد وتنفيذه.

أما إذا صوت أحد الأقاليم الثلاثة بـ"لا"، فإن الأمر قد يتطلب سنوات أخرى بحسب ما لمح إليه "السائح".
وهذا ما يجعل تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها أمرا مستحيلا من الناحية التقنية، إلا إذا تم تأجيله لما بعد الانتخابات.

والخيار الأخير يرفضه المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وفئة من النواب، لأنه سيفتح المجال للطعن مستقبلا في شرعية ودستورية الانتخابات.

ويقول السائح؛ إن "المفوضية لم تتسلم (من مجلس النواب) حتى الآن قانونا للاستفتاء على الدستور، رغم انتهاء مهلة الـ60 يوما الممنوحة من ملتقى الحوار السياسي، للجنة الدستورية الليبية".
ويوضح السائح، في مقابلة مع الأناضول، أنهم "بانتظار قانون (انتخابات) معتمد من مجلس النواب" حتى يتسنى لهم إجراء استفتاء على الدستور.

اقرأ أيضا: وزارات مقابل منح الثقة.. هل تعرض دبيبة للابتزاز من البرلمان؟

وحول الجدل القائم في اللجنة الدستورية بشأن إجراء استفتاء على الدستور قبل الانتخابات من عدمه، لفت المتحدث إلى أن "أعضاء وفد المجلس الأعلى للدولة، جلهم متفقون على إجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات".

ويضيف: "فيما انقسم وفد مجلس النواب، فجزء منه يدفع نحو انتخابات 24 كانون الأول/ديسمبر، والجزء الآخر يدفع نحو الاستفتاء".

ويلفت السائح إلى أنه "في حال تمرير الدستور، ستكون الانتخابات نهاية 2022 وليس 2021، بسبب ضيق الوقت وصعوبة العملية الانتخابية التي وصفها بأكبر العمليات اللوجستية بعد الحروب".

ويُبين السائح الأسباب التي لا تسمح بإجراء الاستفتاء قبل الانتخابات العامة، قائلا؛ إن "المسار الدستوري يختلف عن مسار المرحلة الانتقالية؛ إذ إن الاستفتاء على الدستور يتم عبر ثلاث دوائر (شرق- غرب- جنوب)".

ويضيف أنه "في حال خروج إحدى الدوائر الثلاث (تصويتها بلا)، ستُبطَل العملية، وتعاد من جديد، في حين إذا خرجت إحدى الدوائر الانتخابية في الانتخابات العامة، فلا يضر العملية".

ويوضح رئيس مفوضية الانتخابات أن "الاستفتاء على الدستور سيتم بــ نعم أو لا، وإذا جرى التصويت عليه بنعم، فيتم العمل بعدها على مرحلة تمهيدية تستغرق 11 شهرا (3 أشهر منها لإعادة تشكيل مجلس المفوضية، وصياغة القوانين)".

ويتابع: "إذا تم التصويت بــ (لا)، فيعود الدستور للهيئة التأسيسية لصياغة الدستور (لجنة الستين المنتخبة)، وخلال 30 يوما ستعمل الهيئة على تعديلات اختلف عليها طيلة 3 سنوات (2014-2017) وهذا مستحيل".