هل تنجح اجتماعات مصر في حسم الاستفتاء على دستور ليبيا؟

للمرة الثالثة يجتمع أعضاء لجنة المسار الدستوري الليبي، المكونة من أعضاء في البرلمان ومثلهم من مجلس الدولة، في مدينة الغردقة المصرية، من أجل حسم أمر الاستفتاء على الدستور، وسط تساؤلات عن قدرة اللجنة على إنهاء المسار على غرار المسارات الأخرى السياسية والعسكرية أم يمكن عرقلتها من طرف بعينه.

وقبيل انعقاد الجلسة هدد عضو البرلمان المشارك في الاجتماعات والمحسوب على تيار "عقيلة صالح"، زياد دغيم بالانسحاب من المسار الدستوري بل ومعارضة الاستفتاء في شرق البلاد حال تم إقراره.

ورغم اتفاق اللجنة خلال اجتماعها السابق في يناير الماضي، على إجراء الاستفتاء على الدستور عبر الأقاليم الثلاثة، شرط حصوله على نسبة 50+1، وتحصين المراكز القانونية بإيقاف النظر في الطعون، إلا أن تهديدات موالين لعقيلة صالح أثارت تخوفات وتساؤلات عن قدرته على العرقلة.

والسؤال: هل تنجح اجتماعات الغردقة بمصر في حسم مسار الدستور الليبي؟ وما قدرة عقيلة صالح وفريقه على تخريب المسار؟

استكمال المسار

من جهته، أكد عضو لجنة المسار الدستوري عن مجلس الدولة، السنوسي القمي لـ"عربي21" أن الاجتماعات انطلقت في أجواء إيجابية ولم يؤثر عليها شيء وأن الجلسة الأولى خصصت للاستماع لرئيس المفوضية العليا للانتخابات لمعرفة مدى جاهزية المفوضية للقيام بعملية الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية".

وتابع: "الاجتماعات مستمرة حتى يوم الخميس وسنناقش فيها كيفية استكمال المسار ومخرجات اللقاء الثاني في يناير الماضي، والغالبية مصرون على إنجاز مهام اللجنة"، وفق قوله.

اقرأ أيضا: هيرست: نتائج انتخابات ليبيا أخبار غير سارة للقوى المتلاعبة

في حين، أشار مقرر لجنة صياغة الدستور الليبي، رمضان التويجر إلى أن "المجتمعين في الغردقة المصرية يقومون بعمل دؤوب لوضع خطة متكاملة للاستمرار بالمسار الديمقراطي من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور ثم إجراء انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية نهاية هذه السنة".

وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أن "اتفاق الاجتماع السابق المتعلق بالمسار الدستوري كان ممهدا لنجاح الحوار السياسي بجنيف، وندعو المجتمعين الآن إلى رسم خطة كاملة وبآجال ثابتة لإقامة الانتخابات في موعدها المحدد".

علامات استفهام

لكن أستاذ علم الاجتماع السياسي الليبي، رمضان بن طاهر رأى أن "هناك علامات استفهام كثيرة حول مخرجات خطوة كهذه طال انتظارها، وكذلك تخوفات من وجود شخصيات وأطراف ومجموعات فاسدة لديهم القدرة على تعطيل عمل اللجنة ووضع عراقيل أمام التشكيل السياسي الجديد".

وتابع: "لكن الحقيقة أن المبعوثة الأممية "ستيفاني" وضعت القطار السياسي على السكة، لذا فعمل اللجنة الدستورية الحالي يتمثل في تحويل التوافقات السياسية إلى نصوص دستورية استكمالا لمشروع الحل السياسي"، بحسب تصريحاته لـ"عربي21".

بدوره، أشار الباحث في الشأن الدستوري، محمد محفوظ إلى أن "المسار الدستوري يسير في الإطار الصحيح ويجب ألا تكون مفوضية الانتخابات هي المعرقل لعملية الاستفتاء قبل الانتخابات، وأن تهديد "دغيم" بالانسحاب هو مناورة سياسية يريد بها تبييض وجهه أمام "عقيلة صالح" والشرق الليبي".

وأضاف لـ"عربي21": "التخريب أمر متوقع من قبل رئيس برلمان طبرق لأنه اعتاد على العرقلة وإفساد أي تقارب أو حوار خاصة بعد خسارته الانتخابات الأخيرة وإبعاده من السلطة الجديدة لذا ربما يسعى للعبث بمخرجات جنيف الأخيرة في حال غاب أي رادع دولي وعقوبات لأي طرف معرقل سواء عقيلة أو غيره"، كما رأى.