خبراء: إيران تحاول استعادة ما أنفقته على النظام السوري

شهدت الأسابيع القليلة الماضية، وصول عدد من الوفود التجارية والصناعية الإيرانية إلى العاصمة السورية دمشق، لبحث سبل تطوير التعاون الاقتصادي مع النظام السوري، إلا أن الحضور الإيراني في الاقتصاد السوري، ما يزال غير واضح المعالم.

وكان المدير العام للمكتب العربي والأفريقي لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية، فرزاد بيلتن، قد اشتكى من تضاؤل حصة إيران في السوق السورية، موضحا أنها لا تتعدى 3٪ من إجمالي السوق، ولا تتمتع بأي نصيب تقريبا في سوق مواد البناء والتشييد.

وأشار إلى أن الصادرات التركية إلى سوريا تحتل المرتبة الأولى بنسبة 38 في المئة، ثم الصين بنسبة 20 في المئة، ومصر بنسبة 7 في المئة، وروسيا بنسبة 4 في المئة، والهند ولبنان بنسبة تزيد قليلا عن 3 في المئة.

وحول الاستثمارات الإيرانية في سوريا، قال الخبير الاقتصادي، فراس شعبو، في تصريح لـ"عربي21"، إن إيران تعمل على استعادة ما أنفقته خلال مساندتها للنظام السوري، في ظل عدم قدرة النظام على تأمين الأموال، وعملت حكومة النظام على إيجاد بدائل للإيرانيين، من خلال تقديم امتيازات وتسهيلات للمستثمرين.

وأشار إلى أن إيران حصلت على العديد من المشاريع في ما يتعلق بالبنى التحتية والطرق والمواصلات والخدمات الأساسية، إلا أن الإعلان عن تلك المشاريع يحتاج إلى الوقت، لا سيما في ظل التنافس الروسي الإيراني في سوريا.

ورجح أن يكون هناك اتفاق بين موسكو وطهران على "تحاصص" الاقتصاد السوري، حيث حصلت روسيا على استثمارات الموانئ والغاز والفوسفات، فيما حصلت إيران على المشاريع الصناعية والتنظيمية والعقارية.

ورأى أن إيران تعمل على جعل المدن الصناعية في سوريا، رديفا للمدن الصناعية لديها، بسبب قربها من البحر المتوسط، وهو هدف طهران الأبرز في سوريا.

من جانبه، أكد الصحفي السوري المختص بالشأن الاقتصادي، فؤاد عبد العزيز، في حديث مع "عربي21" أن الوفود الإيرانية التي تزور سوريا، هدفها المطالبة بالديون المتراكمة على النظام السوري، إلا أن النظام لا يملك أي موارد يمكن أن يقدمها لإيران.

وشدد على أن الوفود الإيرانية لم تستثمر أي شيء رغم زياراتها المتكررة، إذ لم يقدم لها النظام السوري إلا مزيدا من الوعود، وبعض التسهيلات في مجال شراء العقارات.

وبين أن انخفاض استثمارات إيران في سوريا يمتد إلى ما قبل اندلاع الاحتجاجات في البلاد، إذ كانت الاستثمارات الإيرانية تقتصر على السياحة الدينية وتنظيم الرحلات واستئجار الفنادق.

ولفت إلى أن الاستثمارات الإيرانية المعلنة في سوريا، مثل السوق المشتركة في المنطقة الحرة الأردنية السورية، ما تزال "غير فعالة"، كما أن البضائع الإيرانية لم تلق رواجا في الأسواق.

وأبرم النظام السوري عددا من الاتفاقات مع النظام الإيراني، خلال السنوات العشر الماضية، كان من أبرزها اتفاقيات تخفيض الرسوم الجمركية، واتفاقية خط التسهيل الائتماني بقيمة مليار دولار، إضافة إلى بناء محطة لتوليد الكهرباء في محافظة اللاذقية بطاقة 540 ميغاواط.