أعلنت
الشرطة
الإسرائيلية، الإثنين، اعتقال 3 إسرائيليين، بتهمة نشر معلومات سرية على شبكة
الإنترنت.
وقالت
الشرطة الإسرائيلية في تصريح مكتوب مشترك مع الجيش وجهاز الأمن العام "
الشاباك":
"تم استكمال تحقيق مشترك لشرطة إسرائيل والجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام بخصوص
عدد من المشتبه بهم، مدنيَان وجندي، للاشتباه في ارتكابهم مخالفات جوهرها نشر معلومات
سرية".
وأضافت:
"بدأ التحقيق قبل عدة أسابيع بعد نشر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف
عنها جهاز الأمن العام، نشأت من خلالها شبهات بتسريب أسرار".
وتابعت:
"تم إجراء التحقيق المشترك في الأسابيع الأخيرة من قبل الشرطة الإسرائيلية، والوحدة
المركزية للتحقيقات الخاصة في مباحث الشرطة العسكرية وجهاز الأمن العام، برفقة دائرة
أمن المعلومات في الجيش الإسرائيلي".
وأضافت:
"كجزء من التحقيق، تم استجواب عدد من المتورطين من الجنود والمدنيين، أحدهم قاصر،
للاشتباه في مخالفات أمنية، جوهرها نشر معلومات سرية".
وذكرت
أنه في 24 أيار/ مايو، قُبض على "مشتبه بهم بارتكاب الجرائم، حيث يُحتجز اثنان
من المدنيين وجندي في الخدمة الإلزامية، بموافقة المحكمة والمحكمة العسكرية".
واستدركت:
"كشف التحقيق أن المتورطين لم يتم تفعيلهم من قبل عناصر معادية، وأنهم عملوا معا
ونشروا معلومات سرية وحساسة على الشبكة".
وذكرت
صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن الجندي المعتقل، كان يؤدي خدمته
الإلزامية في جهاز الاستخبارات العسكرية.
والاثنين،
قدم قسم "
السايبر والمعلومات الإلكترونية" في مكتب المدعي العام الإسرائيلي،
إلى المحكمة المركزية في اللد لائحة اتهام ضد المشتبه بهم.
وأفادت
وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن التحقيق في القضية فتح بعد نشر منشورات على شبكات التواصل
الاجتماعي حول تلك المعلومات الحاسة والسرية، وجرى اكتشاف ذلك عبر جهاز الأمن العام
"الشاباك"، حيث أثيرت الشكوك بوجود شبهات لنشر معلومات سرية جدا.
وأظهرت
التحقيقات الأولية ضلوع جندي على الأقل في الحصول على معلومات "سرية جدا"
وتسليمها للقاصر، الذي قام بدوره بنشرها على صفحات وشبكات التواصل الاجتماعي.
وتنسب
لائحة الاتهام للإسرائيلي القاصر حصوله على معلومات سرية من جنديين أحدهما في شعبة
الاستخبارات، وأنه تحدث بذلك لرفاقه ومعارفه ونشر جزءا منها على شبكات التواصل الاجتماعي.
ووفقا
للنيابة العامة الإسرائيلية، فإن المعلومات التي جرى نشرها شكلت "خطرا أمنيا كبيرا
وضررا بالغا"، وذلك استنادا إلى تقارير من خبراء الشاباك.
كما
تم حظر التفاصيل الدقيقة للقضية حتى الآن ولم يشرح تفاصيل إضافية حول القضية، التي
تشمل اعتقال والتحقيق مع المزيد من المدنيين وجنود بالجيش الإسرائيلي.
ووجهت
لائحة اتهام بحق ضابط سابق كان يخدم في شعبة الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي
"أمان"، بالإضافة لفتى قاصر، تتعلق بنشرهما "معلومات سرية وحساسة جدا".
واتهم
الضابط السابق في الجيش الإسرائيلي، بتقديم المعلومات السرية للمستوطن القاصر، ما أدى
لنشرها والتسبب بضرر أمني شديد، فيما يتم التحقيق بهذه المرحلة مع جندي ثالث متورط
بقضية تسريب المعلومات.