هل يملك العرب دورا في النموذج الفكري القيمي الملهم للعالم؟

ليس ثمة شك أن الحرب الروسية على أوكرانيا أضحت تمثل صيغة من صيغ تدبير الصراع الحدي بين روسيا والغرب، فالطرفان معا، صارا مقتنعين أن الدخول في صراع مباشر يعني نهاية العالم، أو على الأقل، فتح سيناريو مجهول، لا يستطيع أحد أن يتحكم في مآلاته، ولذلك، أضحت الصيغة الأقل كلفة، لممارسة هذا الصراع، أن يتم على مساحة لا تنتمي إلى الحلف الأطلسي، وأن تكون فيه الحرب بالوكالة.

لكن، مع الوعي بهذه الحدود، أو هذه الخطوط والمعادلات الحرجة، فالصراع على المستوى الفكري والسياسي والقيمي، لا يبدو منضبطا لقواعد هذه اللعبة الاستراتيجية والعسكرية، فساحة الحرب بين روسيا والغرب على هذا المستوى مفتوحة، وليس من شرطها البحث عن وكالات لتجنب سيناريوهات مخيفة.

استقراء مفردات هذا الصراع الفكري والقيمي والسياسي، يعكس في الجوهر صراع نموذجين، أو بداية تشكل نموذج فكري وقيمي وسياسي مناهض للنموذج القائم المهيمن.

نهاية النموذج الغربي

بعض المثقفين خاصة من الشرق، بدؤوا يطرحون فرضية أن تنتج الثقافة الشرقية ـ بتعدد مشاربها ـ نموذجا بديلا عن النموذج الغربي، لكن في الجوهر، لحد الآن، لا زالت النماذج المعروضة، ترتكز على النقد أكثر مما تطرح نموذجا فكريا قيميا ثقافيا مقنعا، أي أنها تحاول اليوم أن ترتكز على نقطة قوة أساسية، تقوم على فكرة نقد النموذج الغربي، في مفرداته، وفلسفته، وسياساته، وتحيزاته.

على المستوى القيمي، يبقى اللافت في هذا النقد التركيز على الثقافة الفردانية التي انتهت إلى قتل المعنى الجماعي، واغتيال فكرة التضامن، بل وقتل فكرة العدالة نفسها. كما وقع التركيز على نقد فكرة الحرية الفردية، والتي انتهت بدورها إلى قتل الأسرة والعائلة وإنتاج أنماط علاقات جديدة، تنذر بنهاية المجتمع برمته. 

على المستوى الثقافي، تم تركيز النقد على فكرة التمركز حول الذات، واستعمال مفاهيم الانفتاح والتسامح، كأوراق لفرض نموذج واحد للثقافة، ومصادرة التعدد الثقافي. كما تم نقد أوجه الهيمنة الثقافية، وذلك في أشكالها اللغوية والثقافية والفنية، أذ أضحى نقد هذه النماذج الثقافية أشبه ما يكون بمواجهة الكوني، أو مواجهة العلم، أو مواجهة العقل، في حين هي في الواقع لا تشكل إلا منتج بشري نسبي قابل للنقد والمراجعة.

أما على المستوى السياسي، فقد تم توجيه النقد إلى فكرة اللاعدالة في العقل السياسي الغربي. تتأسس فكرة اللاعدالة أو فكرة التحيز في العقل السياسي الغربي على مركزية الغرب، أو الإقرار بأنه المهيمن، الذي ينبغي أن تكون له السيادة في الشرعية والسيادة في الحكم. ثم تتفرع هذه الفكرة في تمثلات هذا العقل، فيصير الخيار الوحيد المطروح أمام الآخرين، هو التحالف مع الغرب أو الدخول في منظومته، والقبول بقواعدها وأحكامها، حتى ولو كانت تمس مصالحهم الاستراتيجية، وأي أي خيار آخر، مختلف أو محايد، ينظر إليه غربيا على أساس أنه، مصدر تهديد محتمل، ينبغي بذل الاستراتيجيات والسياسات اللازمة من أجل احتوائه أو استهدافه.

في المحصلة، يتأسس نقد النموذج الغربي إذن على ثلاثة مفردات أساسية: فكرة العائلة والتضامن على المستوى القيمي، والقبول يتعدد المراكز الثقافية والحضارية على المستوى الثقافي، وفكرة العدالة ونقد الهيمنة والتحيز على المستوى السياسي.

هل تشكل المراكز العالم الشرقي نموذجا محتملا؟

قدمت التجربة الماركسية درسا مهما في التمييز بين نقد النماذج، وبين عرض النماذج الملهمة. وتقدم التجربة الواقعية لممارسة الماركسية، درسا آخر في التمييز بين النماذج المشرقة الموعودة، وبين النماذج كما تجري على أرض الواقع.

نظريا، يصعب أن نجد نقدا أكثر قوة وقسوة للنظام الرأسمالي من النقد الذي مارسه كارل ماركس في "الرسمال" أو في "نقد الاقتصاد السياسي"، وقد تأسس هذا النقد على معطيات علمية ودراسات اقتصادية وتاريخية دقيقة. وبفضل هذا النقد العلمي، نجح النموذج الماركسي في بلورة أطروحته والتبشير بها، بل يمكن القول بأن النقد العلمي الذي مارسه ماركس وإنجلز للنظام الرأسمالي أعفى النموذج الاشتراكي من كثير من الأسئلة التي تناقش واقعيته، وإمكان أن يحقق موعوده التاريخي.

لكن التجربة أكدت بعد ذلك، أن المشروع المتبلور، الذي نجح في نقد النظام الرأسمالي، أنتج نموذجا أقل جاذبية للمجتمع، الذي كان يجد مساحة أكبر للتعبير السياسي في ظل الأنظمة الرأسمالية، فأصبح الحد الأدنى من هذا التعبير، يشكل تهمة تنسبه بسهولة إلى "أعداء الثورة"، فيجد نفسه خصيما للدولة. 

النموذجان الروسي الصيني، يمتلكان اليوم مفردات نقدية قاسية للنموذج الغربي، يصعب على الغرب أن يتلافا أثرهما.

روسيا "بوتين"، تصالحت مع الدين، ومنحت للكنيسة الأرثودوكسية دورا مركزيا، فصارت بفضل القيم المسيحية، تناصر فكرة الأسرة والعائلة، وتناهض المثلية الجنسية، ومختلف الأنماط غير الطبيعية التي أنتجها النموذج الغربي للعلاقة بين الرجل والمرأة.

والصين، منذ الثورة الماوية، أضحت تمثل نموذجا للجماعية، وقيم التضامن، وقدمت معادلة مختلفة، لعلاقة ثقافة العمل والمبادرة بفكرة الجماعية، بعد أن أصر النموذج الغربي على الربط بين الفردية والمبادرة، من خلال إعمال ونظام الحوافز والزجر.

النموذجان معا، من خلال خبرتهما في المنتظم الدولي، ووقوفهما على تجربة الغرب في التعامل مع قضايا العالم، وتتبعهما لسياساته في أكثر من محور، باتا يتوفران على قاعدة ثقيلة لممارسة نقد علمي لتحيز الغرب، بل صارا يملكان ما يكفي من الدلائل لإثبات إفلاس النموذج الغربي وعدم صلاحيته، وحاجة العالم لنموذج جديد منصف.

لكن في المقابل، لحد الآن، لا يوفر هذان النموذجان (الروسي والصيني) نموذجين قابلان للجاذبية، فالداخل الروسي والصيني، لم يتخلصا بعد من فكرة إغراء النموذج الغربي، لأنهما لا يريان في النماذج الداخلية قدرة على تلبية حاجيات المجتمع.

ربما حصل قدر من الانفتاح في عالم الاقتصاد والأعمال، خفف من غلواء القسر في مجال الحريات، لكن في مجال السياسة، لا يزال النسق السياسي يحتاج لكثير من الانفتاح، حتى يشعر المجتمع أن مساحات المشاركة والمبادرة والمساهمة في تنمية المجتمع مفتوحة، وأنه باب يوفر إمكانية للتداول على الحكم، وأن البنيات الأمنية والعسكرية، ليست بيد أطراف معنية، تسيرها ضد المجتمع أو ضد بعض مكوناته لتبرير الاستفراد بالسلطة أو تأمين حكم الفرد أو حكم الحزب الواحد. 

وهكذا، فبقدر قوة النموذج النقدي الذي تبذله هذه النماذج المتشكلة، إلا أن واقعها الداخلي، يكشف عن المسافة البعيدة التي تفصل هذه النماذج عن قيادة العالم، أو تحقيق قدر من الجاذبية التي تدفع الآخرين للالتحاق بهذا النموذج.

النجاح الوحيد الذي من الممكن أن تحققه هذه النماذج، يمكن أن يتم في مستويين اثنين: الأول سياسي استراتيجي، بحيث يصير من الممكن تكوين تحالف قوي بين المجموعات المتشابهة، ممن يصنفها الغرب في خانة التهديد الجدي أو المحتمل، ويمكن أن تلحق بها حتى المجموعات التي لم تجد خيارا للتخفف من الضغط الغربي. والثاني، اقتصادي، بحيث يصير من الممكن، تصور قيام تكتلات اقتصادية، يفرضها واقع الندرة، أو واقع البحث عن خيارات لتدبير الأزمات الطاقية والغذائية.

لكن من الناحية القيمية والثقافية، وعلى الرغم من تمركز النموذج الروسي على قيم الأسرة والتضامن المجتمعي، إلا أنه يبقى غير قادر على التمدد، وذلك لسببين اثنين: أن ثمة مجتمعات شرقية أخرى تمتلك مفردات أقوى على مستوى تحقيق هذه القيم، والثاني، أن نموذج التدخل العسكري، في تدبير العلاقات الدولية، الذي تنتهجه روسيا (سوريا، ليبيا....)، يجعل قوة إغراء هذه المفردات جد محدودة، لأن من يؤسس لنماذج الحفاظ على المجتمع، لا يقبل منه أن يستبيح تبني خيارات عسكرية تفني مجتمعات أخرى، أو تعرض بعض مكوناته للإبادة.

روسيا، تعي بشكل جيد أن نموذجها يصعب أن يتمدد من غير تحالفات واسعة مع نماذج شرقية مختلفة، ولذلك، فهي لا تكتفي بفكرة العالم الأوراسي، لأنها تعرف محدوديته، بل تسعى إلى أن تنفتح على الصين والهند والعالم العربي وإفريقيا، حتى تفتح المجال لإمكان بناء نموذج متعدد، يكون هدفه الأول إعلان نهاية النموذج الغربي، ثم التفرغ بعد ذلك لبناء نموذج جديد.

هل يمكن للعالم العربي الإسلامي أن يقدم مساهمته في بلورة النموذج القيمي الدولي؟

تجربة تركيا في العقد الأخير من الزمن، تمثل درسا مهما ليس فقط في نقد النموذج الغربي، وإثبات إفلاسه القيمي والثقافي والسياسي، ولكن أيضا في بلورة مفاهيم جديدة، تقوم على الأسرة والتضامن والقبول بتعدد المراكز الحضارية والعدالة.

واقعها الداخلي، يسمح بتعميم النموذج، وإن كان يطرح أسئلة عن حدود تمايزه عن النموذج الغربي، لكنه في الواقع، يؤسس لفكرة تعدد الحداثات وتعدد الديمقراطيات، وأن أي تجربة ديمقراطية، لا يمكن أن تقوم على غير القاعدة الثقافية والقيمية للمجتمع.

النموذج الإيراني، هو أبعد النماذج الإسلامية لتجسيد فكرة البديل، وذلك لسببين اثنين: يتعلق الأول بانغلاق النسق الثقافي الداخلي، ويتعلق الثاني، بقواعد التمدد الإقليمي الإيراني، وقيامه على فكرة استعمال المجموعات الداخلية الحليفة لتهديد الأمن القومي وتبرير التدخل الخارجي.

العالم العربي، يمتلك أهم مقوم يمكن الاعتماد عليه، لبناء النموذج القيمي والثقافي. فالإسلام، الذي استوعب الشعوب المختلفة، واحتوى المذاهب الفكرية والعقدية والفقهية المختلفة، والذي امتد بشكل طوعي خارج حدوده، من غير حاجة للتدخل العسكري، يشكل اليوم الأداة القوية لبناء هذا النموذج، سواء على المستوى القيمي (قيم العائلة والأسرة والتضامن) أو على المستوى الثقافي (استيعاب التعدد الثقافي واللغوي) أو على المستوى السياسي (ارتكاز تصوره على قضيتي الشرعية والعدالة وعلى مفهوم الوفاء بالالتزامات والعقود المبرمة).

الداخل العربي، لا يوفر إمكانية للعب أي دور في هذا الاتجاه، فهو يعاني أسوأ تجارب الحكم الفردي، أو الحكم الاستبدادي، أو الحكم الديمقراطي الصوري، وتضيق فيه مساحات الحرية السياسية إلى ابعد الحدود، ولا يتوفر على أساس اقتصادي واجتماعي يضمن الاستقرار الداخلي. فكيف بمن لا يملك أساس انسجامه الداخلي أن يكون عامل جاذبية للآخرين؟

الواقع يؤكد بأن مهمة بلورة هذا النموذج ليست من مهام السلط والأنظمة الحاكمة، بل جزء مهم منها معلق بأدوار المثقفين والطلائع الحية في هذه المجتمعات، فقد أضحى من الضروري في هذه المرحلة، التركيز على بلورة المفاهيم التي تساهم في تشكل النموذج الفكري والقيمي البديل، وأن يتم التنبيه على مخاطر استنساخ النماذج الغربية، وأن تستحث النخب السياسية، لكي تدرك أهمية أن يتكيف الداخل مع المهام المنتظرة من العالم العربي، وأن يتجسد مفهوم جديد للعلاقة بين السلطة والمجتمع، قوامه الدفع باتجاه أن تعي السلطة دورها، وأن شرعيتها باتت اليوم ترتبط بأن تتحول من سلطة تعمل كل شيء لتحافظ على شرعيتها، إلى سلطة تجدد شرعيتها من خلال التركيز على مشروع قيادة المجتمع الدولة إلى الإقلاع الشامل، بحيث تحتل الحريات في هذا المشروع المساحة الضرورية، ويتم إجراء المصالحات التي تقنع نخب المجتمع بالانخراط في العمل والمساهمة في القرار، وتنمية المجتمع.