النظام السياسي الإسلامي الشرعي الوحيد هو الجمهورية الشورية

يفتح الباحث والفيلسوف التونسي أبو يعرب المرزوقي في هذه السلسلة من المقالات، التي ننشرها في "عربي21" بالتزامن مع نشرها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اللغة القرآنية بين الحقيقة والمجاز، ومحاولة الوقوف على أهم الدلالات الفكرية والفلسفية في ذلك..

المجتمع السياسي

كيف تتم معالجة ما يرد إليه المشكل الذي يمثل على التبعية الدائمة في الحماية؟ كيف السيطرة على الشرعية والشوكة؟

بينت أن المجتمع السياسي ذو صلة مباشرة بالاستعمار في الأرض والاستخلاف فيها. وهو في الغالب مدفوع  بالأول في الأفعال وغالبا ما يعلل سلوكه بالثاني في الأقوال. وهو القصد بأن المجتمع السياسي تحكمه المصالح أكثر من القيم.

ولا ينقطع حضور القيم فلها حضور سياسي مهم وخاصة عندما تكون القوة السياسية (حزبا كانت أو قبيلة أو حتى مافيا صراحة) في المعارضة وليست في الحكم وحتى في الحكم على الأقل في الأقوال. ولهذه العلة فلا يخلو السياسي من الإثنين للحاجة فيه إلى الشرعية لئلا تبقى الشوكة عنفا خالصا فتحتاج إلى اللطف ولو رمزيا.

والأمر يتجاوز ذلك لأنه ذو علاقة بالمائدة والسرير ككل الشؤون الإنسانية أعني بشرطي القيام العضوي الفردي والجمعي وفنيهما باجتماع المائدة وفنها والسرير وفنه الأول في الحالتين للوظيفة العضوية والثاني للوظيفة القيمية أي التي هي المتعة الخالصة والمتجاوزة لسد الحاجة العضوية في الأكل وفي لسد الحاجة والعضوية في الجنس.

وطبعا فالحكم والسلطة لهما بحد ذاتهما علاقة بالمائدة والسرير لما يصحبهما من شروط الحصول عليهما أي الثروة والتراث لكن الغالب هو المتعة الخالصة التي هي من جنس الفن فيهما وهو المجد السلطاني الذي يكاد يضاهي ما يسميه ابن خلدون بـ"حب التأله" عند الحكام وهو اصل كل تسلط وطغيان.

ولهذه العلة كان لا بد من تلطيف حب التأله هذا بما يكون فيه دور القوامة في المجتمع  السياسي محدودا بدور القوامة في المجتمع الأهلي: فالأب والأم في الأسرة والمعلم والمعلمة في المدرسة وأربعتهم في المعبد وفي المعمل وفي الجماعة كلهم يصبحون شبه قيمين بدافع المحبة والحرص على تخريج افضل ما يمكن معرفيا وخلقيا في الإنسان الذي "ينتجوه".

توجد قوة سياسية تركز همها خاصة على إنتاج التراث أي شروط قيم الاستخلاف في الأرض لقيام الإنسان الروحي أي توفير ما تطلبه القوة الأولى للجميع وهم في الغالب حزب توزيع الثروة والتراث في الجماعة.

وبهذا المعنى تتكون القوى السياسية الخمس في كل جماعة بوعي منها أو بغير وعي: فتوجد قوة سياسية تركز همها خاصة على إنتاج الثروة والتراث أي شروط قيم الاستعمار في الأرض لقيام الإنسان العضوي بمائدته وسريره وفنيهما وهم في الغالب حزب رجال الأعمال والإبداع في الجماعة. وإذا كانوا حقا ممثلين لهذه المعاني فسيكون لهم بعض فضائل المجتمع الأهلي.

وتوجد قوة سياسية تركز همها خاصة على إنتاج التراث أي شروط قيم الاستخلاف في الأرض لقيام الإنسان الروحي أي توفير ما تطلبه القوة الأولى للجميع وهم في الغالب حزب توزيع الثروة والتراث  في الجماعة.

لكن الأول بنفس الدافع يكتشف أن التوزيع يخدم مصلحته لأنه يقوي الطلب بضمان الدخل الكفيل بذلك للعمال فتتأسس نزعة القوة السياسية التي يمكن تسميتها بيسار القوة الأولى.

والثاني بنفس الدافع يكتشف أن العرض يخدم مصلحته لأنه يقوي التوزيع لأنه يشجع المنتجين فيوفر العرض ويضمن  السعر المناسب للعمال  فتتأسس القوة السياسة التي مكن تسميتها بيمين  القوة الثانية.

ويبقى الحزب الانتهازي الذي رغم كونه قلة  في الجماعة ويحالف الغالب من الأحزاب الأربعة السابقة فهو المعبر حقا على غالبية الشعب  الذي يريد الاستفادة ولا ينشغل بالمواقف الإيديولوجية والعقدية بل يهمه الاستفادة ما أمكنت الاستفادة وفي الغالب فهم لا يهتمون كثيرا بالسياسة.

لكن الإسلام جعل الاهتمام بها فرض عين وواجب ديني وهو مايسمى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدائمين ويترتب عليه أن البيعة وجوبية وينبغي  ان تكون حرة وهو معنى الآية 38 من الشورى: فالأمر امر الجماعة والجماعة تديره بالشورى إما مباشرة أو بالنواب الذي تكلفهم بالقوامة التي هي فرض كفاية.

بقي علينا إثر ذلك في القوة السياسية وفي الدستور وفي الحكم (+المعارضة) وفي الجماعة أصل كل السلط السياسية التي هي سلطة قوامة أي خدمة ممثلة فرض كفاية لإرادة الأمة التي هي فرض عين ومن ثم فهي ينبغي أن تكون بعدد سلط المجتمع الأهلي ولا تتعداها أي قوامة رعاية شروطها وشروط حمايتها وليس هي المنتجة للشروط لأنها هي ثمرة اجتهاد الجماعة وجهادها في الاستعمار في الأرض والاستخلاف فيها.

رأينا ضرورة مضاعفة المرجعية: لم تبق مقصورة على ما يعتبر من مهام المجتمع السياسي أي قوامة شروط الاستعمار في الأرض وشروط الاستخلاف فيها وتلك هي مهمة السياسة بل صارت  عين تحقيق هذه الشروط وتلك هي مهمة المجتمع الأهلي أي الأسرة والمدرسة والمعبد والمعمل ولحمة الجماعة أي أصل حضارتها الروحي.

ولا بد أن نفهم أن كل مؤسسة من مؤسسات المجتمع الأهلي تتضمن كل ما يلهمها وكل ما يتقدم عليها في شكل دائري بمعنى أن الجماعة تتضمن كل ما تقدم عليها لأنها هي الأصل والأسرة كل ما تلاها فتكون في آن أسرة منتجة للأفراد ومدرسة ناشرة للتراث ومعبد ناشر لشروط المعاملات ومعمل ناشر لإنجازها.

فنعود إلى الجماعة ولكن في الاتجاه العائد أي إنها معمل ومعبد ومدرسة وأسرة. والمسار باتجاهيه ذهابا وإيابا هو سر بقاء أي حضارة لأن فيه الجمع بين المناعة العضوية التي هي سر البقاء العضوي للجماعة والحصانة الروحية التي هي سر البقاء الروحي للجماعة. فيكون المخمس هو جوهر الحضارة في كل جماعة وفي الجماعة البشرية ككل.

نمر الآن إلى الدستور: يضاف إلى نظام القوى السياسية والحكم والحقوق والواجبات القوى الأهلية وهذه الشروط التي تتلق بنظام الأسرة ونظام المدرسة ونظام المعبد ونظام المعمل ونظام الجماعة. وذلك هو الدستور الأتم الذي هو بنية الدولة المجردة التي تحاكي دولة المستخلف (الرب) لكنها في حدود الممكن للخليفة اجتهادا وجهاد (الإنسان).

ثم إلى الحكم: يكون بمضاعفة مجلس النواب أو السلطة التشريعية: مجلس النواب المممثليين للقوى السياسية ومجلس النواب الممثلين للقوى الاهلية وفهما كلهيما ممثلي الحزب الفائز ذي الأغلبية والجماعة الفائزة ذات الأغلبية والمعارضة في الحالتين  ذاتي الأقلية.

وأخيرا في الجماعة: التوازي بين مؤسسات القوامة السياسية ومؤسسات القوامة الأهلية. والأولى يشرف عليها الوزارات والثانية تشرف عليها ما يناظر الوزارات ويمكن أن نسميها رؤساء النظام الاسري النظام التربوي والنظام المعبدي والنظام المعملي وحكماء الجماعة في العلاقة بين المجتمعين السياسي والأهلي.

بين الغزالي أن السلطة السياسية ليس بالوصية بل بالاختيار وهو أول من استعمل الكلمة التي تفيدها وهو التزام الجماهير بمهابة شرعيتها وخوف شوكتها مجتمعتين وممثلتين بالبيعة الحرة..

والهدف في هذه الحالة هو منع استغلال السلطة السياسية في ما سيمته الانتخاب الأساسي في كل جماعة أي انتخاب افضل المشرفين على مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات المجتمع السياسي فلا يقبل وزيرا في الثانية ومثله من يكون مشرفا على مؤسسات المجتمع الأهلي المناظر للوزارات يخضعان لنفس الامتحان من المجلسين مجتمعين.

وبذلك يكون السياسي الإسلامي ونظام الدولة هو ما حددته الآية 38 من الشورى تحديدا ليس عليه مزيد. وأول من فهم ذلك في جدال خيالي بينه وبين باطني هو الغزالي في كتاب فضائح الباطنية: فقد بين أن السلطة السياسية ليس بالوصية بل بالاختيار وهو أول من استعمل الكلمة التي تفيدها وهو التزام الجماهير بمهابة شرعيتها وخوف شوكتها مجتمعتين  وممثلتين بالبيعة الحرة:

الآية 38 من الشورى تقول: وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ.

ـ تضع المرجعية: الاستجابة للرب
ـ وعلامتها التعبدية: أقاموا الصلاة
ـ وطبيعة النظام: أمر+هم (ضمير يحيل إلى الجماعة المستجيبة)= راس+ بوبليكا
ـ أسلوب الحكم: شورى بين+هم (ضمير يحيل إلى الجماعة المستجيبة) ديمو+قراطيا
ـ لعلاج مشكل الإنفاق من الرزق (مجالاتة وقوانينه وشروط العدل فيه)

فيكون النظام السياسي الإسلامي الشرعي الوحيد هو: الجمهورية الشورية حيث يكون واجب البيعة الحرة فرض عين على الجميع ذكورا وإناثا من سن الرشد إلى نهاية الحياة.