"جبهة الخلاص" تدعو لحكومة "إنقاذ" واستعادة شرعية الدستور في تونس

 قال رئيس جبهة "الخلاص الوطني" في تونس، أحمد نجيب الشابي، إن "البلاد في حاجة ملحة، وفي أسرع وقت ممكن، لحوار وطني وحكومة إنقاذ تتمتع بسند سياسي قوي، وخلق قوة موازية؛ لأجل عودة الشرعية الدستورية بدستور 2014".

وأكد الشابي في تصريح لـ"عربي21"، أن "الجبهة تدعو القوى المؤمنة بالديمقراطية والمنظمات الوطنية إلى ضرورة تشكيل قوة موازية، من أجل إنقاذ البلاد، عبر الاتفاق في إطار حوار وطني عاجل على جملة من الإصلاحات الكبرى تنفذه حكومة، إنقاذ وطني، والذهاب نحو انتخابات تشريعية ورئاسية.

وشدد الشابي: "يجب أن نقبض على الجمر، ونوحد صفوفنا، ونخلق قوة سياسية موازية، حتى ننتصر كما فعلنا ذلك سابقا"، مردفا بأن "الرئيس سعيد قال: لا حوار، لن نظل ننتظره، هو قام باستثناء نفسه، إذا نحن نجتمع ونتفق ونعمل على التعبئة الشعبية لذلك".

أما بخصوص توقيت بدء المشاورات، فأوضح الشابي: "لست أنا من يجيب عن ذلك، أنا قدمت الحل، وأتوجه إلى الأحزاب السياسية، اتحاد الشغل، والمجتمع المدني، والمنظمات الوطنية، لأقول لهم إنها مهمتكم وليست مهمة قيس سعيد".

وتابع: "نحن في الجبهة مستعدون، وأيادينا مفتوحة، وعدم التجاوب معنا يعني أن الأزمة ستتعقد أكثر، والبلاد في اتجاه الغرق والانهيار"، مشيرا إلى أن "اتحاد الشغل بحجمه الاجتماعي وثقله التاريخي هو المهيأ قبل غيره لتحمل مسؤولية جمع كل الأطراف، لكنه وللأسف لم يقم بواجبه".

وعن رئيس الحكومة الجديد، اعتبر الشابي أنه نكرة سياسيا، لم نسمع عليه إطلاقا قبل تعيينه، والحال أن المرحلة تتطلب كفاءة سياسية قادرة على التعبئة وترأس حكومة إنقاذ.

تجدر الإشارة إلى أنه مطلع الأسبوع الجاري، تسلّم رئاسة الحكومة أحمد الحشاني، خلفا لنجلاء بودن، التي قرر الرئيس سعيد إنهاء مهامها، بعد قرابة سنتين من تكليفها، إثر قرارات 25 تموز/ يوليو سنة 2021، والتي بموجبها تم إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وفريقه الوزاري.

وتعاني البلاد من أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من عامين، وتتهم المعارضة الرئيس سعيد بالتفرد بالحكم، وهدم المؤسسات، وإرساء حكم فردي استبدادي.

وخلال ندوة صحفية لجبهة "الخلاص"، الجمعة الماضية، استعرضت خلالها حصيلة حكم سعيد، قال المحامي، سمير ديلو، إنه تم تدمير كل مكتسبات الثورة.

اظهار أخبار متعلقة

واستعرض المحامي ديلو ما اعتبره انتهاكا صارخا للحقوق والحريات، عبر سجن معارضين سياسيين وصحفيين وكل من يعارض النظام، وتحجير السفر على عشرات المحامين، في سابقة خطيرة لم يسبق أن عرفتها تونس.


وتحدث ديلو عن قضاء فقد استقلاليته، وبات بيد السلطة ومجرد وظيفة، مذكرا برفض تنفيذ قرار قضائي يتعلق بإعادة 47 قاضيا لعملهم.