أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية
القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن بلاده لم تغير موقفها من التطبيع مع نظام
بشار الأسد، مشددا على رفض تطبيع العلاقات "في وقت تستمر فيه معاناة الشعب السوري".
وجاء حديث رئيس الوزراء القطري خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، ذكر خلالها أن "بلاده لا يمكنها أن ترى استمرار معاناة الشعب السوري بينما تمنح الحكومة تنازلا للعودة والتطبيع".
وأضاف عند سؤاله عن سبب تسامح الشرق الأوسط بشكل أوسع مع بشار الأسد، إن "موقفنا من
النظام السوري قلناه بوضوح عندما كان هناك قرار بإعادته إلى الجامعة العربية، وهو نفسه لم يتغير"، موضحا أن قطر إلى الآن "لا ترى أي شيء يجعل النظام في دمشق مؤهلا للعودة إلى الجامعة العربية".
كما بيّن أن بلاده لا تريد أن تخرق الإجماع على القرار العربي "لأن قاربا واحد لن يحدث فرقا"، وتابع: "نحاول توضيح موقفنا، والدول العربية الأخرى لديها منظور مختلف عنا، لم نرغب في الاعتراض على هذا القرار في الجلسة نفسها".
وكرر تأكيد بلاده على أن "التطبيع بين الدول العربية والنظام السوري سيكون قرار كل دولة على حدة".
وقال: "نحن عند موقفنا نفسه، لا يمكننا التسامح مع مجرمي الحرب".
وأكد رئيس الوزراء القطري أن "الطريقة الوحيدة للمضي قدما هو التوصل إلى حل سياسي بحسب حلول المجتمع الدولي، قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 يسلط الضوء بوضوح على التحول السياسي والحل السياسي، وهذا لا يحدث، لا يمكننا مكافأة أي شخص على عدم تنفيذ حلول مجلس الأمن".
يأتي حديث المسؤول القطري بعد أيام من تشديد الأمير تميم بن حمد آل ثاني على أنه "لا يجوز التسليم بالظلم الواقع على الشعب السوري كأنه قدر".
اظهار أخبار متعلقة
ودعا الأمير تميم في كلمته، الثلاثاء الماضي، خلال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى "تسوية شاملة في
سوريا، مشددا على رفع الظلم عن الشعب السوري".
وأضاف أن سوريا "بانتظار تسوية شاملة من خلال عملية سياسية تؤدي إلى انتقال سياسي وفقا لإعلان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254، وبما يحقق تطلعات الشعب السوري، ويحافظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها".
يشار إلى أن بشار الأسد كسر عزلته عربيا بعد مشاركته في قمة جامعة الدول العربية التي أقيمت بمدينة جدة السعودية في 19 أيار /مايو الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ 12 عاما.
وجاءت عودة الأسد إلى الجامعة العربية بعد دفع السعودية ومن خلفها الإمارات لصالح إعادة تأهيل النظام ودمجه في محيطه العربي بعد العزلة التي تعرض لها على الصعيدين الدولي والعربي جراء قمعه العنيف للثورة الشعبية التي انطلقت عام 2011.