نحو سياسة عربية موحدة في مسألة اللاجئين

كانت القضية الفلسطينية استثناء في المحيط العربي من ناحية اللجوء ومآسيه، بعدها انضمت سوريا إلى قافلة اللاجئين العرب في الدول العربية وبقية دول العالم. ولم يلبث الوضع أن تكرر مع اليمن وقبل ذلك الصومال واليوم السودان، وهو لجوء ممزوج بحملات نزوح داخلي كبيرة. يبدأ العد من عشرات الآلاف ولا يقف عن حدود الملايين، وقد أصبح هؤلاء اللاجئون ورقة مساومة في السياسة الدولية كما أصبحوا عبئا إنسانيا من جهة أخرى.

وقد وصل الأمر إلى الجهر الأردني واللبناني بعدم القدرة على تحميل المزيد من حالات اللجوء، فملك الأردن عبد الله الثاني ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أعلنا من منبر الجمعية العامة الأخيرة في الأمم المتحدة قبل أيام عجز بلديهما عن استضافة مزيد من اللاجئين السوريين، مطالبين الأمم المتحدة بالعمل على حل هذه القضية.

ما الذي يمنع الدول العربية من الاتفاق على سياسة موحدة للاجئين العرب من الدول العربية المختلفة بما لا يضر بمصلحة أي دولة؟ إن رحلة المعاناة التي يمر بها اللاجئون العرب في كثير من الدول العربية مردها بالأساس إلى أنهم يعاملون معاملة قانونية كما لو كانت دولهم مستقرة وليست دول حروب ونزاعات

كان يمكن فهم (وليس الاتفاق مع) موقف الدول العربية من اللاجئين الفلسطينيين والإصرار على أوضاعهم المعلقة أملا في حل القضية الفلسطينية خلال القرن الماضي، لكن مع تفاقم الوضع الآن ليس من المقبول ولا المعقول عربيا على المستوى الإقليمي أو حتى داخل البلد الواحد غض الطرف عن قصة اللاجئين من الدول العربية المختلفة وخاصة السوريين منهم، واعتبارهم ملفا سياسيا أو حتى موضوعا إغاثيا فقط.

الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال في سعيه لتقليص أعداد المهاجرين يطور كل فترة سياسات اقتصادية واجتماعية داخل كل بلد أوروبي على حدة وعلى مستوى دول الاتحاد ككل، للتعامل مع مشكلة اللاجئين. وإن كانت هناك مآخذ حقوقية وإنسانية كثيرة على هذه السياسية، إلا أنها في نهاية الأمر تضع مصلحة دول الاتحاد في مقدمة أهدافها. وأحيانا تتحدث بعض دول الاتحاد على الإسهام المهم لهؤلاء اللاجئين في الاقتصادات المحلية، وهو أمر تثبته الأرقام والإحصاءات وإن تاه وسط المزايدات السياسية التي تغازل أصوات اليمين المتطرف.

ما الذي يمنع الدول العربية من الاتفاق على سياسة موحدة للاجئين العرب من الدول العربية المختلفة بما لا يضر بمصلحة أي دولة؟ إن رحلة المعاناة التي يمر بها اللاجئون العرب في كثير من الدول العربية مردها بالأساس إلى أنهم يعاملون معاملة قانونية كما لو كانت دولهم مستقرة وليست دول حروب ونزاعات. ولا يتطلب الأمر سوى الأخذ في الاعتبار قضايا مثل لمّ الشمل والعلاج والدراسة، وليس مطلوبا إعطاؤهم امتيازات اللجوء الغربية وإن كان هذا هو الأصل خاصة بين العرب، ولكن إذا تجاوزنا عن الجانب الأخلاقي فليس المطلوب سوى تقنين المسألة وفق اتفاقية عربية مشتركة تنظم المسألة.

الوجه الآخر لمسألة اللجوء العربي هو أنه في الحقيقة فرصة رائعة لكثير من الدول العربية من أجل الاستثمار في هؤلاء اللاجئين الذين يمتلكون من العقل ورأس المال البشري والمادي؛ ما يؤهلهم ليكونوا دافعة لعجلة التنمية في الدول العربية المختلفة فقط إذا تم استيعابهم

الوجه الآخر لمسألة اللجوء العربي هو أنه في الحقيقة فرصة رائعة لكثير من الدول العربية من أجل الاستثمار في هؤلاء اللاجئين الذين يمتلكون من العقل ورأس المال البشري والمادي؛ ما يؤهلهم ليكونوا دافعة لعجلة التنمية في الدول العربية المختلفة فقط إذا تم استيعابهم. فاللاجئ العربي في الدول العربية لا يحتاج إلى دورات لغوية واندماج، فقد قطع سلفا نصف المسافة التي يقطعها اللاجئ العربي في الدول الغربية والمطالَب باستيفاء عدة أمور حتى تنطبق عليه صفة مندمج.

وستكتشف الدول العربية أن ملايين الدولارات التي تُنفَق لحل أزمات إقليمية مستعصية على الصعيد السياسي والاقتصادي؛ قد يكون إنفاق بعضها أولى لتوفيق أوضاع اللاجئين وفق دراسة أوضاع وأحوال كل دولة. وللأسف فليست هناك عملية انتخابية وحراك سياسي في الدول العربية يسمح بأن تصعد قصة اللاجئين لواجهة الأحدث وفق سياسيات حزبية مقترحة، ولهذا يبقى التعامل معها رهينا بالأزمات وليس بالفرص. وإذا غيّرت الجامعة العربية وكثير من الدول العربية نظرتها لهذا الملف، فأعتقد أنه يمكن حل كثير من مآسي اللاجئين العرب حتى ولو استعانوا بالاتحاد الأوروبي والدول الغربية المستعدة لبذل كثير من الأموال من أجل إبقائهم بعيدا عن أراضيها.

twitter.com/HanyBeshr