تقرير: الاحتلال وسع مساحة التجويع الشامل لتشمل أكثر من 65 بالمائة من غزة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه ينظر بخطورة بالغة لتعمد إسرائيل توسيع حظر توريد الإمدادات الإنسانية إلى مناطق واسعة في قطاع غزة في إطار الحرب المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بما تتضمنه من استخدام التجويع كسلاح للنيل من المدنيين.

وذكر المرصد الأورومتوسطي في بيان له اليوم أرسل نسخة منه لـ "عربي21" أن الجيش الإسرائيلي عمد خلال 48 ساعة الماضية إلى عزل محافظة وسط قطاع غزة إلى حد كبير عن مناطق الجنوب، من خلال منع التنقل وحظر توريد أي إمدادات إنسانية بما في ذلك الغذاء والمياه الصالحة للشرب.

وفي اليومين الماضيين اقتصر تقريبا دخول الإمدادات الإنسانية – على قلة كمياتها- على محافظة رفح أقصى جنوب قطاع غزة وتضمنت عمليات توزيع محدودة للمساعدات، خاصة الطحين والمياه، بينما في محافظة خانيونس المجاورة، توقف توزيع المساعدات إلى حد كبير بسبب شدة هجمات إسرائيل.

ومنذ استئناف إسرائيل هجماتها على قطاع غزة يوم الجمعة الماضي ـ بعد هدنة إنسانية مؤقتة استمرت أسبوعا ـ أوقفت بشكل كلي توريد أي إمدادات إنسانية إلى مدينة غزة وشمالها، علما بأن هذه المناطق يعزلها الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من شهر في إطار عمليات التوغل البري.

وعليه فقد أبرز المرصد الأورومتوسطي أنه بالعزل الحاصل حاليا للمحافظة الوسطى، فإن إسرائيل وسعت حظر توريد الإمدادات الإنسانية ليشمل أكثر من 65 % من إجمالي مساحة قطاع غزة.

في الوقت ذاته نبه المرصد الحقوقي إلى مخاطر إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر لسكان مناطق تشكل حوالي 20 % من مدينة خان يونس للإخلاء الفوري، علما بأن تلك المناطق يقطنها أكثر من 110 آلاف نسمة وتضم 21 مركز إيواء تؤوي نحو 50 ألف نازح، غالبيتهم العظمى نزحوا سابقا من شمال غزة.

وحذر من أن أوامر الإخلاء الجديدة الصادرة عن الجيش الإسرائيلي والتوسيع الحاصل لعمليات التوغل البري لتشمل محافظة خان يونس من شأنها أن تمهد لتوسيع إضافي لدائرة حظر توريد الإمدادات الإنسانية في إطار مخطط التهجير القسري ضد السكان.

وأشار إلى أن إسرائيل استخدمت منذ بدء حربها على قطاع غزة من سياسة التجويع كأداة للإخضاع، بما في ذلك قطع كافة الإمدادات الغذائية وقصف وتدمير المخابز والمصانع والمتاجر الغذائية ومحطات وخزانات المياه.

وفرضت إسرائيل منذ بدء الحرب إغلاقا كاملا على قطاع غزة شمل وقف إمدادات الغذاء والماء والكهرباء والوقود، ثم عمدت إلى حظر إيصال أي إمدادات إنسانية لمناطق مدينة غزة وشمالها قبل أن توسع دائرة الحظر حاليا مستغلة صمت وشبهات تواطؤ أطراف المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية.

وأعاد المرصد الأورومتوسطي التذكير بأن القانون الإنساني الدولي يحظر بشكل صارم استخدام التجويع وقطع الإمدادات الإنسانية كوسيلة من وسائل الحرب، وباعتبارها القوة المحتلة في غزة، فإن إسرائيل ملزمة وفقا للقانون الإنساني الدولي بتوفير احتياجات سكان القطاع وحمايتهم.

ودعا بهذا الصدد إلى التحرك الدولي الحاسم لفرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومنع تدهور الوضع لحياة المدنيين بشكل أكبر عبر إتاحة الوصول العادل وغير المقيد من المواد الأساسية والإغاثية لجميع السكان، وإتاحة الإمدادات الضرورية من الغذاء والمياه والإمدادات الطبية والوقود.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 15 ألفا و523 شهيدا فلسطينيا، و41 ألفا و316 جريحا، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.