طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة يتحدون الاعتقالات ويتظاهرون دعما لفلسطين ولبنان (شاهد)

تظاهر طلاب الجامعة الأمريكية في القاهرة، الأربعاء، داخل الحرم الجامعي بالتجمع الخامس، شرق العاصمة المصرية، دعماً للقضية الفلسطينية، ورفضاً للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ولبنان.

وخلال المظاهرة، رفع المتظاهرون أعلام فلسطين ولبنان، ولافتات تحمل شعارات مثل: "فلسطين تقاوم وتنتصر" و"فلسطين حرة". كما هتف الطلاب بشعارات تعبر عن تضامنهم مع الفلسطينيين، منها: "سامع أم شهيد بتنادي... مين هايجيب لي حق ولادي"، و"يادي الذل ويادي العار... غزة مفروض فيها حصار".

وتمثل هذه الفعالية جزءاً من الحراك الطلابي الذي يهدف إلى تعزيز الوعي بالقضية الفلسطينية والدعوة إلى إنهاء المعاناة في المنطقة.

سامع صوت جاي من الضفة...الصهيوني لازم يتصفى

📍الجامعة الامريكية بالقاهرة
09.10.2024 pic.twitter.com/l07qXAVONy

— صاحب السعادة (@16_Gouda) October 9, 2024

سامع أم شهيد بتنادي...مين هايجيبلي حق ولادي
سامع أم شهيد بتنادي...الصهاينة قتلوا ولادي

ثورة ثورة ع المحتل...غير الثورة ما في حل!

📍الجامعة الامريكية بالقاهرة
09.10.2024 pic.twitter.com/GVRDphgHkS

— Fadila || فضيلة (@fadilakhaled) October 9, 2024

في السياق ذاته، ارتفع عدد الأشخاص الذين تم القبض عليهم في مصر بسبب مظاهرات دعم فلسطين إلى 77 مواطناً، إضافة إلى أجنبيتين (أمريكية ودنماركية)، معظمهم من الشباب.

واعتقلت قوات الأمن شاباً وخمس فتيات خلال وقفة تضامنية مع غزة ولبنان أعلى جسر 15 مايو في حي الزمالك، الاثنين الماضي.
 
ودائما ما يكرر السيسي في أحاديثه مؤخرًا عن فوائد التطبيع مع "إسرائيل" والسلام مع دولة الاحتلال، متجاهلاً الاعتداءات المتكررة من قبل قوات الاحتلال على الجنود المصريين في شبه جزيرة سيناء.

يذكر أن قوات الاحتلال تواصل احتلال محور صلاح الدين (فيلادلفيا)، الذي يمتد على طول الحدود بين قطاع غزة ومحافظة شمال سيناء، مما يُعد انتهاكًا لبنود معاهدة السلام الموقعة بين الطرفين عام 1979.

اظهار أخبار متعلقة

وتنص المادة 54 من الدستور المصري على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس. وفي حالات غير حالة التلبس، لا يجوز القبض على أي شخص، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته، إلا بأمر قضائي مسبب يستدعيه التحقيق".

كما تشدد المادة على أنه يجب إبلاغ أي شخص تقيد حريته على الفور بأسباب ذلك، وأن يتم تزويده بحقوقه كتابياً، بالإضافة إلى السماح له بالاتصال بذويه ومحاميه بشكل فوري. وتحدد المادة أيضاً أنه ينبغي تقديم الشخص إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته.