قررت النيابة العامة
المصرية، مساء السبت، حبس خديجة إسماعيل، الطالبة في جامعة الأزهر، 15 يوما، لمواصلة التحقيق معها بتهمة التجمهر والتعدي على ضباط شرطة، بحسب محام في "هيئة الدفاع عن طلاب الأزهر".
ويتهم مؤيدون للرئيس المصري المنتخب، محمد مرسي، الشرطة بسحل خديجة أمس خلال مظاهرة احتجاجية.
وقال المحامي، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن "الفتاة المسحولة على أيدي قوات الشرطة، أمس الجمعة، تم حبسها 15 يوما، على ذمة التحقيق بتهم التجمهر والتعدي على ضباط الشرطة".
وقتلت قوات الامن المصرية طالبا صباح السبت في جامعة الأزهر بعد اطلاقها النار على تظاهرة احتجاجية للطلبة في الحرم الجامعي.
وقالت صفحة طلاب ضد الانقلاب على الفيس بوك إن الشرطة قتلت الطالب خالد الحداد برصاصة خرطوش بعد اصابته في الرأس أمام مبنى كلية التجارة في الازهر، كما أفادت مصادر طلابية بسقوط قتيل آخر، قالت إن اسمه أسامة أحمد، سقط خلال الاشتباكات.
في السياق ذاته طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، السبت، الحكومة المصرية بالتراجع عن قرارها اعتبار جماعة
الإخوان المسلمين "جماعة
إرهابية"، معتبرة أن هذا القرار يبدو وكأنه "يهدف إلى توسيع حملة القمع على أنشطة الإخوان السلمية وفرض عقوبات قاسية على مؤيديها".
وفي بيان نشرته على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، أضافت "هيومن رايتس ووتش"، أن قرار الحكومة المصرية "جاء مباشرة في أعقاب تفجير استهدف مديرية أمن محافظة الدقهلية، بدلتا النيل، في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2013؛ حيث ألقت الحكومة مسؤولية التفجير على جماعة الإخوان المسلمين دون تحقيق أو تقديم أدلة".
في سياق متصل أعرب وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، عن قلقه حيال إدراج جماعة الإخوان المسلمين في مصر في قوائم المنظمات الإرهابية، واعتبار كافة المنتمين لها مدانين، لافتا إلى أن هذا الأمر لن يقرب مصر من السلام الداخلي، على حد قوله.
وأعرب شتاينماير عن إدانته الكاملة لمثل تلك الأعمال الإرهابية، مؤكدا أن مصر بإمكانها الوصول إلى الشرعية الديمقراطية الجديدة من خلال عملية سياسية تشارك فيها جميع الأطراف دون استثناء أو إقصاء لأحد.
كما وصف المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سورية، محمد رياض الشقفة، إعلان الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين جماعة "إرهابية"، بأنه "اتّهام لغالبية الشعب المصري الذي صوّت للإخوان في انتخابات حرّة ونزيهة".
واعتبر الشقفة في تصريحات نشرها موقع الإخوان المسلمين في
سوريا، أنّ الثقة التي نالها الإخوان في الانتخابات "أزعجت أعداء الحرية وحلفاء الاستبداد والتبعية، فقاموا بالانقلاب على الشرعية"، مشددا على أن "الإرهابي هو من يستخدم القوة للسيطرة على الحكم، وليس من ينال ثقة الشعب" حسب تعبيره.
من جهته قال المفكر الإسلامي المصري والقيادي السابق في الجماعة الإسلامية، ناجح إبراهيم، إنه "لا يزال هناك سبيل للصلح في مصر، بين الدولة وجماعة الإخوان المسلمين، على الرغم من قرار مجلس الوزراء بإعلان الجماعة إرهابية"، مشيرا إلى أن الاثنين سيدركان أنه "لا سبيل إلا الصلح".
كما وصف إبراهيم، وهو أحد مؤسسي الجماعة الإسلامية، قرار اعتبار جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية" بـ "القرار السياسي وليس القانوني".
وأوضح إبراهيم أن "الإخوان قد يكونوا غير مسؤولين عن التفجيرات بشكل مباشر، إلا أن علاقة بعض المتحالفين معهم بها، دفع إلى أن يكون القرار عاما بشكل كبير، ليكون آخر سهم في جعبة السلطة ترمي به".
على صعيد آخر قالت مصادر مطلعة في جماعة الإخوان المسلمين إن ثلاثة من قيادات الجماعة غادرت البلاد سرا خلال الأيام القليلة الماضية عبر منافذ غير شرعية على الحدود البرية.
وأوضحت المصادر، التي رفضت نشر أسمائها، أن القيادات الثلاثة، هم: وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، عمرو دراج، ووزير الإعلام السابق، صلاح عبد المقصود، وعضو مجلس شورى الجماعة، جمال حشمت.
وأضافت أن الثلاثة كانوا مدرجين علي قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، وسبق أن منعت سلطات مطار القاهرة دراج، من السفر؛ ما دفعهم إلى السفر خارج مصر عبر الحدود البرية، ومن ثم السفر عبر مطارات في الدول التي عبروها إليها في اتجاه دول عربية وأوروبية .