تأجيل محاكمة مرشد الإخوان و47 آخرين إلى 15 شباط

أجلت محكمة جنايات بالقاهرة الاثنين محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و47 متهمًا آخرين بينهم قيادات في الاخوان، إلى 15 من شباط/ فبراير.

وتوجه النيابة العامة في تلك القضية بديع وبقية المتهمين تهم "التحريض على العنف" و"الانضمام لجماعة إرهابية"، و"قطع المواصلات العامة في احداث عنف" جرت في مدينة قليوب (دلتا النيل) على طريق القاهرة الاسكندرية الزراعي في تموز/ يوليو الفائت، وأسفرت عن مقتل شخصين.

وتجرى المحاكمة في مقر أكاديمية أمناء الشرطة المجاور لسجن طرة بجنوب القاهرة حيث يحتجز قادة الإخوان المسلمين.

وفي السياق، حددت محكمة استئناف القاهرة 13 شباط/ فبراير موعدًا لبدء محاكمة جديدة لبديع و34 متهمًا آخرين، من بينهم نائبا المرشد خيرت الشاطر ورشاد البيومي، بتهمة "التحريض على قتل المتظاهرين" أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم (جنوب القاهرة) في نهاية حزيران/ يونيو الفائت والتي قتل فيها ثمانية متظاهرين، على أنَّه سبق وتنحت هيئة المحكمة في تلك القضية مرتين من قبل.

وكان النائب العام المصري هشام بركات أحال الاثنين بديع وخمسين آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الاخوان المسلمين الى محكمة الجنايات، بتهم تتعلق بتحريض أنصارهم على مقاومة السلطات –على حد زعمه- أثناء فض اعتصام رابعة العدوية في أب/ أغسطس الماضي الذي خلف ما يزيد على ألف قتيل وآلاف الجرحى في صفوف المعتصمين السلميين.

وضمت قائمة المتهمين إلى جانب مرشد الإخوان، كلا من: محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسيني، مصطفى الغنيمي، وليد عبد الرؤوف شلبي، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدي، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليماني، أحمد علي عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدي عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسيني، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامحي مصطفى أحمد وآخرين.

وفي بيان صحفي لها، زعمت النيابة العامة أن مرشد الإخوان ومساعديه أعدوا مخططاً لـ"إشاعة الفوضى بالبلاد، واقتحام أقسام الشرطة ومؤسسات الدولة، والممتلكات العامة والخاصة، ودور عبادة المسيحيين، وإشعال النيران" –وفق ادعائهم-.

وأشارت النيابة إلى أن الإخوان دعوا إلى عمل مسيرات تضم عناصر مسلحة من أعضاء التنظيم –على حد زعمهم- وآخرين مستأجرين من ذوي "النشاط الإجرامي"؛ بقصد تعطيل وسائل المواصلات، وبث الرعب بين المواطنين –بحسب البيان-.

وانقلب الجيش المصري في الثالث من تموز/ يوليو الفائت على الرئيس المنتخب محمد مرسي؛ بدعوى احتجاجات الشارع.

ومنذ ذلك الحين، تشن السلطات المصرية حملة واسعة على رافضي الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، فضلاً عن إغلاقها القنوات الإسلامية، واعتقالها الآلاف من الاخوان المسلمين وعلى رأسهم قيادات الصف الأول في الجماعة الذين يواجهون محاكمات باتهامات مختلفة.