السيسي: لن أتجاهل الأغلبية التي تطالبني بالترشح

قال وزير الدفاع المصري المشير عبد الفتاح السيسي إنه لا يستطيع أن يدير ظهره عندما يجد "الغالبية" تريده أن يترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة التي لم يتحدد موعدها بعد.

جاء ذلك في كلمة له، الثلاثاء، خلال الاحتفال بانتهاء فترة التدريب الأساسي للطلبة المستجدين بالكليات العسكرية في الكلية الحربية، شرقي القاهرة. 

وأضاف السيسي "نترك الأيام القادمة لتشهد الإجراءات الرسمية"، مشيرا إلى أن "الوطن يمر بظروف صعبة تتطلب تكاتف الشعب والجيش والشرطة؛ لأن أي شخص لا يستطيع وحده أن ينهض بالبلاد في مثل هذه الظروف"، على حد قوله.

من جانبهما، اعتبر خبيران سياسي وعسكري تصريحات السيسي "بمثابة رسائل غير مباشرة بشأن طبيعة قراره بخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة".

وأرجع الخبيران في تصريحات، عدم إعلان السيسي قراره بشكل مباشر الثلاثاء، إلى "سببين رئيسين، الأول يتعلق بضرورة إعلانه الاستقالة أولا من منصبه كوزير للدفاع قبل إعلانه الترشح من عدمه، والثاني يتعلق باختيار المكان والتوقيت البعيدين عن الهيئة العسكرية".

وقال علاء عز الدين، الخبير العسكري، والمدير السابق لمركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة، إن "السيسي فضل عدم الإعلان عن قرار ترشحه بشكل مباشر في مكان ذي صلة بالمؤسسة العسكرية".

وتابع "إذا قرر المشير الإعلان عن قراره بخوض الانتخابات، لن يعلنه بالصفة العسكرية، فضلاً عن أن قراره بالترشح للانتخابات يتطلب منه الاستقالة من منصبه أولا، وهو ما يفسر حديثه عن التزامه بمهام منصبه كوزير للدفاع".

متفقا معه، قال طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية في القاهرة، إن "هناك أمورا إجرائية مرتبطة بمسألة الترشح من بينها عدم إمكانية ترشح وزير الدفاع وهو في منصبه، حتى لا يفهم خطأ بأن الجنرال يعلن ترشحه وهو قائد عسكري".

واعتبر فهمي أن "السيسي سعى اليوم إلى تمرير رسالة مباشرة من خلال كلمته بشأن قرار الترشح في الانتخابات الرئاسية، لحين اختيار التوقيت والمكان المناسبين لذلك".

 ولفت إلى أن "المشير حال اتخاذ قراره بالترشح، سيوجه بيانا للأمة في مناسبة تجمع المصريين، ولا تخص قطاع المؤسسة العسكرية فحسب".

وتوقع المصريون إعلان المشير قراره في ثلاث مناسبات رئيسية سابقة، بدءا من الاستفتاء على الدستور المعدل في 15 كانون الماضي/ ديسمبر، تلاه اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالمشير يوم 27 كانون الثاني/ يناير، والذي أصدر عقبه المجلس تفويضا للقائد العام في اتخاذ قراره، وأخيرا، عند استقالة الحكومة المصرية برئاسة حازم الببلاوي في 24 شباط/ فبراير الماضي. 

ورغم تتابع هذه المناسبات، لم يعلن السيسي عن قراره، وهو ما فسره مقربون منه بأنه "لم يحسم قراره بعد وأنه لا يزال حائرا فيما يخص الترشح في ظل الأوضاع الراهنة"، بينما قال آخرون إنه "ينتظر صدور قانون الانتخابات الرئاسية والذي من المتوقع صدوره، الثلاثاء، ليقدم استقالته، ويتمكن من قيد اسمه في الجداول الانتخابية وهو مدرج حالياً باعتباره مسؤولا ويعلن بعدها ترشحه".