الجزائريون ينتخبون رئيسهم.. وبوتفليقة يظهر لأول مرة

فتح باب الاقتراع أمام الناخبين الجزائريين، الخميس، لانتخاب رئيسهم، تحت حراسة أمنية مشددة، ويبقى الأوفر حظا فيه للرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة (77 عاما) الذي سيظهر علنا للمرة الاولى منذ سنتين بعدما اضعفه المرض.

وسيعمل على تأمين الانتخابات أكثر من 260 ألف شرطي ودركي لحماية حوالي 23 مليون ناخب، تمت دعوتهم للإدلاء بأصواتهم في 50 ألف مكتب تصويت، لاختيار رئيس من بين ستة مرشحين منهم امرأة واحدة، هي لويزة حنون رئيسة حزب العمال التروتسكي.

ويترشح بوتفليقة لولاية رابعة، رغم متاعبه الصحية التي أعقبت إصابته بجلطة دماغية العام الماضي، استدعت غيابه عن الجزائر ثلاثة أشهر للعلاج في باريس. ومازال الرئيس يخضع لإعادة تاهيل وظيفي لاستعادة قدرته على الحركة والنطق.

وردا على المشككين في قدرة الرئيس على حكم البلاد، أو حتى التنقل يوم الاقتراع، أعلنت حملته الأربعاء "سيقوم المترشح الحر، عبد العزيز بوتفليقة، بأداء واجبه الانتخابي هذا الخميس، في الساعة العاشرة صباحا (09:00 بتوقيت غرينتش) في مدرسة الشيخ البشير الإبراهيمي، بالأبيار بأعالي العاصمة الجزائرية".

وكان عبد المالك سلال، مدير حملة الرئيس المترشح في 8 نيسان/ أبريل، قال إن صحة بوتفليقة "تتحسن يوما بعد يوم" وإنه في حال أعيد انتخابه لولاية رابعة سيؤدي اليمين الدستورية في حفل عام.

وقبل 48 ساعة من فتح مكاتب الاقتراع دعا بوتفليقة الذي غاب عن تنشيط الحملة الانتخابية، الجزائريين الى التصويت وعدم الاستجابة لنداء المقاطعة.

وبالنسبة لبوتفليقة الذي لم يشارك في الحملة الانتخابية بسبب مرضه، فإن "الامتناع عن التصويت، إن كان من باعث نزعة عبثية، ينم عن جنوح عمدي إلى عدم مواكبة الأمة، وعن عدول عن مسايرتها والانتماء إليها".

وسيكون أحد رهانات هذه الانتخابات نسبة المشاركة، التي لطالما شكلت تحديا بالنسبة للسلطة المتهمة بالتزوير بحسب المعارضة.

وكانت الأرقام الرسمية حددت نسبة المشاركة بـ74.11% في الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2009، فيما قدرتها برقية من السفارة الأميركية في الجزائر كشف عنها موقع ويكيليكس ما بين 25 و30%.

ودعا تحالف من أربعة أحزاب إسلامية وحزب علماني ومعهم المرشح المنسحب من الانتخابات أحمد بن بيتور، إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية الخميس، واقترحوا "مرحلة انتقالية ديموقراطية بعد 17 نيسان/ أبريل".

وقامت الشرطة الجزائرية الأربعاء بقمع تظاهرة لحركة "بركات" (كفى)، المعارضة لترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، ما يؤشر إلى تحرك شديد لقوات الأمن، في حال تم الاحتجاج في الشارع على نتائج الانتخابات.

وبالإضافة الى هاجس نسبة المشاركة، تحذر المعارضة ومعهم المرشح المنافس لبوتفليقة علي بن فليس، رغم طمأنة وزير الداخلية الطيب بلعيز المقرب من بوتفليقة بأن "كل إجراءات الشفافية والحياد والأمن اتخذت في هذا الاقتراع".

وتنبأ رئيس حركة مجتمع السلم -أكبر حزب إسلامي- بأن "الانتخابات ستكون مزورة، وسيعلن رئيس الجمهورية رئيسا للولاية الرابعة".

وأعاد بن فليس الذي عمل ثلاث سنوات كرئيس حكومة مع بوتفليقة التحذير من "التزوير" معتبرا إياه "عدوا له".

وقال "أنا كنت ضحية دمار التزوير الذي يقوم عليه النظام الفاسد، من أجل ضمان بقائه والاستحواذ على ثروات الأمة".

ودفعت التصريحات المتكررة لبن فليس عن التزوير الرئيس بوتفليقة للخروج عن صمته أمام اثنين من ضيوفه بلهجة غير معهودة.

واتهم بن فليس بالعنف والفتنة وذهب الى حد استعمال عبارة "الإرهاب".

واتهم بن فليس من قبل أنصار بوتفليقة بمحاولة زرع الفوضى و"ضرب استقرار الجزائر" التي لم تضمد جراحها كاملة من حرب اهلية كان سببها الغاء نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 1992.

وانضم السلفيون الى المنادين بعدم التظاهر في الشارع حتى "لا يحدث شرخ في جسم الأمة".

وأصدر أئمة السلفية في الجزائر يتقدمهم الشيخ علي فركوس بيانا دعوا فيه الجزائريين الى "تفويت الفرصة على دعاة الفتنة" مشيرين إلى "سياسات العنف طيلة عهد لم يكن من السهل اجتيازه".

وفي إشارة الى تحذيرات بن فليس، قال مدير حملة بوتفليقة عبد المالك سلال "هم يقولون نحن أو الانزلاق .. والله لا هم ولا الانزلاق" مضيفا أن للجزائر "جيشا وقوات أمن يملكون من القوة ما يمنع أي مساس باستقرارها".

ومنذ استقلال الجزائر في 1962 حكمها سبعة رؤساء لم يغادر واحد منهم منصبه بالانتخاب.

فاحمد بن بلة (1962-1965) أزيح من منصبه بانقلاب وزير دفاعه العقيد هواري بومدين الذي بقي في السلطة 13 سنة قبل أن يغيبه الموت في 1978.

وخلف بومدين العقيد الشاذلي بن جديد، باعتباره الأقدم في أعلى رتبة في الجيش، ولم يترك منصبه إلا في 1992 باستقالة تحت ضغط من الجيش، ليتم تشكيل رئاسة جماعية (المجلس الأعلى للدولة) يقودها محمد بوضياف الذي اغتيل في السنة نفسها.

وخلف بوضياف علي كافي، الذي خرج من السلطة بعد نهاية ولاية المجلس الأعلى للدولة في 1994 ليتولى الرئاسة الجنرال اليمين زروال، الذي قرر الاستقالة في 1998 وتنظيم انتخابات مبكرة فاز بها بوتفليقة في 1999 ليحكم البلاد لثلاث ولايات متتالية.