السجن 3 سنوات لمبارك و4 لنجليه في قضية فساد

قضت محكمة مصرية، الأربعاء، بسجن الرئيس الأسبق، حسني مبارك، لمدة 3 سنوات، في اتهامه في القضية المعروفة إعلاميا بـ"القصور الرئاسية"، وذلك في حكم أولي قابل للطعن، بحسب مصادر قضائية.

وقالت المصادر إن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، برئاسة القاضي أسامة شاهين، قضت أيضا بسجن علاء وجمال نجلي مبارك، أربع سنوات لكل، وأمرت مبارك ونجليه برد مبلغ 21 مليون جنيه أي 3 مليون دولار، وتغريمهم 125 مليون جنيه أي 18 مليون دولار تقريبا، متضامنين مع باقي المتهمين في القضية وهم أربعة آخرون.

ويعد هذا الحكم، هو الأول من نوعه بالسجن على نجلي مبارك، منذ اندلاع ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، والتي أطاحت بحكم والدهما.

ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم "الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه أي 18 مليون دولار تقريبا من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية، والتزوير فى محررات رسمية، والإضرار العمدى بالمال العام".

وتتعلق الاتهامات في قضية القصور الرئاسية بإنشاء مباني وشراء أثاث خاص بنجلي مبارك وسداد ثمنه من موازنة الدولة المخصصة للإنفاق على قصور الرئاسة، وذلك خلال الفترة من عام 2002 وحتى عام 2011.

ويحاكم مبارك، وآخرون في قضية أخرى يتهمون فيها بقتل المتظاهرين إبان ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، وجرائم تتعلق بالفساد المالي.

من جانبه، قال مصدر قانوني، إن "القانون ينص على نقل مبارك إلى السجن لقضاء مدة عقوبته مع خصم مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها والتي قدرت بحوالي 24 شهرا".

وأضاف المصدر، أنه "من حق مبارك الاستئناف على الحكم من داخل محبسه، الذي سيتحدد سواء في مستشفى السجن، أو في مستشفى المعادي العسكري الذي كان يقضي فيه مدة الحبس الاحتياطي".

وأمرت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لباقي المتهمين وهم "عمرو محمود محمد خضر" و"محيي الدين عبد الحكيم إبراهيم"، مهندسين برئاسة الجمهورية و"عبد الحكيم منصور أحمد منصور"، مدير عام بشركة "المقاولون العرب" وهي شركة حكومية لأعمال البناء والتشييد، و"نجدت أحمد" مدير عام مشروعات شركة "المقاولون العرب"، وذلك في ضوء القرار الضمني الصادر من النيابة العامة بتاريخ 27 حزيران/ يونيو 2013، بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبلهم، على نحو غل يد المحكمة عن إصدار حكم بالإدانة ضدهم.

وعقدت جلسة الأربعاء، وهي الثالثة في القضية في ظل الإفراج عن مبارك وخروجه من السجن في آب/ أغسطس الماضي، بعد حصوله على إخلاء سبيل في قضايا أخرى؛ بعد أن تجاوز المدة القانونية المسموح بها بسجن المتهم احتياطيا.

ويرقد الرئيس الأسبق بمستشفى المعادي العسكري، بعد انتهاء فترة الإقامة الجبرية، التي فرضها عليه رئيس الوزراء السابق، حازم الببلاوي، فور الإفراج عنه لدواعٍ أمنية، بموجب حالة الطوارئ التي انتهت منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وفي السياق ذاته قضت محكمة مصرية، الأربعاء، بعدم الاختصاص في نظر دعوى تطالب بحظر أنشطة والتحفظ على مقار وأعضاء "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الداعم للرئيس المنتخب محمد مرسي، داخل مصر، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر إن "محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، وسط القاهرة، قضت اليوم بعدم الاختصاص في الدعوى المطالبة بحظر أنشطة التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب المؤيد لمرسي، والتحفظ على مقاره وأعضائه".

وكان المحامي المصري، سمير صبري، تقدم بدعوى ضد رئيس الجمهورية المؤقت بصفته، ووزير الداخلية بصفته، يطالب فيها بالتحفظ على مقرات وأعضاء ما يسمي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، على اعتبار أن أعضاء التحالف الوطني "داعمين للإرهاب" بحسب الدعوى.

وتنظر محاكم الأمور المستعجلة في مصر القضايا المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، ويمكن الطعن على أحكام هذه المحاكم أمام محكمة استئناف الأمور المستعجلة خلال 15 يوما من صدور الحكم.

وهذه المحكمة ذاتها حظرت في 28 نيسان/ إبريل الماضي، حركة 6 إبريل الشبابية بمصر، وقبلها حظرت حركة حماس، فيما اعتبرت أن نظر دعويين مماثلتين لحظر أنشطة إسرائيل، واعتبار قطر "داعمة للإرهاب"، ليس من اختصاصها لتعلقها بأمور السيادة، بحسب مصادر قضائية.

وفي نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلنت الحكومة المصرية في مؤتمر صحفي جماعة الإخوان "جماعة إرهابية" وجميع أنشطتها "محظورة"، واتهمتها بتنفيذ التفجير الذي استهدف مبنى مديرية أمن محافظة الدقهلية، شمالي البلاد، الذي وقع قبل الإعلان بيوم وأسفر عن مقتل 16 شخصا، رغم إدانة الجماعة للحادث، ونفيها المسؤولية عنه، وإعلان جماعة "بيت المقدس" الجهادية مسؤوليتها عنه.

وتشكل "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" قبل أيام من إطاحة الجيش المصري بمشاركة قوى دينية وسياسية 3 يوليو/ تموز الماضي، بالرئيس السابق محمد مرسي، معتبرا ذلك "انقلابا عسكريا" وهو ما يراه المناهضون لمرسي "ثورة شعبية".

وقاد التحالف الوطني اعتصاما شهيرا في شرقي وغرب القاهرة بميداني رابعة العدوية والنهضة، واستمر التحالف بعد فض الاعتصام في 14 آب/ أغسطس الماضي في الحشد لمظاهرات سلمية "لإسقاط الانقلاب العسكري".

ويضم التحالف الوطني 14 حركة وحزبا سياسيا في مقدمتها، جماعة الإخوان المسلمين، وحزبها "الحرية والعدالة"، بجانب أحزاب "الوسط" (إسلامي)، و"البناء والتنمية" (تابع للجماعة الإسلامية)، والأصالة (السلفي).

واعتاد التحالف بعد فض اعتصاماته بالميادين العامة أن يصدر بيانات صحفية، ويعقد أغلب مؤتمراته الصحفية في مقر حزب "الاستقلال" وسط القاهرة، فيما لا توجد مقار معلومة للتحالف نفسه.

من جهة ثانية قضت محكمة مصرية، الأربعاء، في حكم قابل للطعن، بحبس 21 طالبًا من مؤيدي الرئيس المصري المنتخب، محمد مرسي، بجامعة المنصورة في محافظة الدقهلية، بينهم ثلاث فتيات، لمدد تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، بحسب مصادر قضائية.

وقال مصدر قضائي إن "دائرة الإرهاب في محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية قررت حبس فتاتين مؤيدتين لمرسي وهما أبرار علاء عناني (18 عاما)، ومنة الله مصطفى (18 عاما) لمدة سنتين، وحبس ثالثة وتدعي يسرا محمد الخطيب (21 عاما)، لمدة ثلاث سنوات".

وأضاف المصادر أنه تم حبس 18 طالبا آخرين لمدة خمس سنوات، وذلك عقب اتهامهم بـ"ممارسة أعمال العنف والتخريب، والتعدي على منشآت عامة وجامعية، والتظاهر بدون ترخيص، وتكدير السلم العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية"، حسب لائحة الاتهام.

وكانت هيئة المحكمة قررت في 16 شباط/ فبراير الماضي، حجز القضية للنطق بالحكم في جلسة 20 آذار/ مارس، قبل أن تمد أجلها لتأجيل النطق بالحكم، إلى جلسة اليوم لمزيد من دراسة القضية قبل إصدار الحكم.

وكانت السلطات المصرية ألقت القبض على المتهمين في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، بعد اندلاع اشتباكات داخل جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية، بين المؤيدين والمعارضين لمرسي، والتي استمرت أكثر من خمس ساعات وخلفت 70 جريحا على الأقل، وفق تقديرات مصادر طبية حينها.