الكويت: ناصر الصباح يخضع لتحقيق في محاولة انقلاب

أبدى رئيس الوزراء الكويتي السابق، ناصر محمد الأحمد الصباح الثلاثاء، استعداده للتعاون مع تحقيق قضائي بشأن مزاعم عن "مخطط انقلابي وقضية فساد".

وقال عماد السيف، محامي ناصر محمد الصباح، في بيان: "من منطلق إيمان موكلي بدولة المؤسسات الدستورية وسيادة القانون واحترامًا لسلطة القضاء الكويتي العادل والنزيه، فإنه يعلن استعداده للرد على جميع النقاط بوضوح وشفافية كاملتين".

وأضاف: "موكلي مستعد للرد على ما جاء في بلاغ الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح، رئيس جهاز الأمن الوطني السابق ونائب رئيس وزراء سابق لكشف الحقيقة".

وورد اسم ناصر محمد الصباح والرئيس السابق لمجلس الأمة، جاسم الخرافي، في بلاغ قدمه أحمد فهد الأحمد الصباح يوم الاثنين، رسميًا  إلى النائب العام الكويتي، ضرار العسعوسي، يحمل اسم "بلاغ الكويت"، يتعلق بما أثاره في لقاء تلفزيوني السبت الماضي.

وتولى ناصر محمد الأحمد الصباح، رئاسة الوزراء بين شباط/ فبراير 2006 وتشرين ثاني/ نوفمبر 2011، بينما تولى جاسم الخرافي رئاسة مجلس الأمة بين عامي 1999 و2011.

وكان رئيس الوزراء الكويتي، جابر مبارك الحمد الصباح، طالب النائب العام بالتحقيق بشأن ما أثير من شبهات حول "جرائم فساد" خلال لقاء تلفزيوني.

ويوم السبت الماضي، قال أحمد فهد الأحمد الصباح، خلال لقاء له على قناة "الوطن" التلفزيونية الخاصة: "إن هناك شبهات تعدي وغسيل وإخفاء أموال عامة في إسرائيل".

وأضاف أن لديه أدلة ملموسة على أن مسؤولين سابقين، لم يسمهم، خططوا لتنفيذ انقلاب، واختلسوا عشرات مليارات الدولارات من الأموال العامة.

وطالب في البلاغ، الذي قدمه محاميه فلاح الحجرف، بالتحقيق في مزاعم حول مخطط انقلابي، لم يوضح تفاصيله، وشبهات فساد.

وعيّن أحمد فهد الأحمد الصباح وزيرًا للإعلام في 14 شباط/ فبراير2001، وفي 14 تموز/ يوليو 2003 عين وزيرًا للطاقة، وكانت وزارة مستحدثة بعد دمج وزارتي النفط والكهرباء والماء في وزارة واحدة.

 وفي 9 شباط/ فبراير 2006 أعيد تعيينه وزيرًا للطاقة، وعين في 12 تموز/ يوليو 2006 رئيسًا لجهاز الأمن الوطني (يهتم بالأمن القومي الكويتي).

وفي 29 آيار/ مايو 2009 عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير دولة لشؤون التنمية، وفي 8 أيار/ مايو 2011 عين نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير دولة لشؤون التنمية.

وأعلن عن قبول استقالته في 13 حزيران/ يونيو 2011 بعد استجواب مقدم إليه من قبل النائبين مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي حول قضايا فساد لها علاقة بعقود بقيمة 900 مليون دولار.