نشرت صحيفة الإكسبراس البلجيكية؛ تقريرا حول المخاوف التي عبرت عنها الشركات الأوروبية لصناعة النسيج، من شراء قطن يمكن أن يكون مصدره الحقول التي يسيطر عليها
تنظيم الدولة في
سوريا، حيث أعربت هذه الشركات عن مخاوفها من أن يتم تهريب
القطن نحو الأسواق الأوروبية، وتتورط في شراء قطن ملوث بدماء السوريين.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن تنظيم الدولة سيطر على مساحات واسعة من الأراضي السورية، مكنته من وضع يده على إنتاج القمح والبترول والقطن، وهو ما يعني أن التجار غير الحذرين في قطاع النسيج، يمكن أن يساهموا بشكل مقصود أو غير مقصود في تمويل هذا التنظيم المسلح، من خلال شراء القطن.
وبحسب الصحيفة، يعتبر الكثيرون أن هذا التحدي الذي تواجهه صناعة النسيج في
أوروبا؛ يشبه إلى حد كبير التحدي الذي واجهه تجار الماس الأوروبيون، في أثناء الحروب الأهلية في دول إفريقية، مثل أنغولا وساحل العاج وسيراليون، عندما كان يتم استغلال الأطفال والنساء لإنتاج هذه الأحجار الكريمة، لتستخدم مداخيلها في شراء السلاح والاقتتال الداخلي.
ويؤكد خبراء اقتصاديون، بحسب الصحيفة، أن تنظيم الدولة يسيطر حاليا على ثلاثة أرباع إنتاج القطن السوري، ويمكن تهريب هذا القطن بشكل سري عبر تركيا، من خلال مهربين يشترونه من تنظيم الدولة بثمن رخيص ثم يبيعونه في دول الاتحاد الأوروبي بثمن أعلى.
وأضافت الصحيفة أن تركيا تمثل ثاني أكبر مصدر للقماش نحو الاتحاد الأوروبي، كما أنها ثالث أكبر مصدر للملابس، بحسب التقارير الصادرة عن اتحاد صناعة النسيج الفرنسي. ورغم أن تركيا تستورد أغلب منتجاتها من القطن من الولايات المتحدة واليونان وأوزبكستان ومصر، فإنها تستورد أيضا من سوريا.
وبحسب منتجي القطن السوريين، فقد أعلنت تركيا رسميا رفضها استيراد أي كميات من القطن القادم من الحقول التي يسيطر عليها تنظيم الدولة، ولكن على ما يبدو فإن سماسرة هذا التنظيم نجحوا في الالتفاف على هذا الحظر، من خلال وسطاء آخرين يساعدونهم على نقل القطن الخام إلى مراكز تجميع في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، ثم تصديرها نحو الخارج.
وذكرت الصحيفة أن إنتاج القطن في سوريا انخفض بشكل حاد منذ اندلاع الحرب، حيث كان الإنتاج قبل سنة 2011 يبلغ 600 ألف طن سنويا، وأصبح يتراوح ما بين سبعين ألف ومائة ألف طن في الوقت الحاضر.
وبما أن النسبة الأكبر من هذا الإنتاج موجهة للسوق المحلية، فإن ثلاثة ألاف طن فقط يتم تصديرها، وهذا يعني أن نسبة قليلة فقط من هذا القطن تذهب نحو تركيا، أي ما يعادل 5 في المئة فقط من الواردات التركية من هذه المادة، وهو ما يعني أن الاتهامات الموجهة لقطاع النسيج في تركيا بالتورط في شراء قطن تنظيم الدولة ليست واقعية.
وذكرت الصحيفة أيضا أن أشهر دور الموضة في باريس عبرت عن قلقها الشديد من هذه المسألة، وأكدت رفضها استعمال أي قطن يشتبه في أنه "صنع في
داعش"، ولهذا أصبح أغلب مشتري القطن الأوروبيين يشترطون على مزوديهم شهادات، تمكن من تعقب مصدر إنتاج القطن، وهو الإجراء الذي كان معمولا به لمراقبة تجارة الماس القادم من إفريقيا.