انخفاض العجز التجاري بالمغرب إلى رقم قياسي في 8 أشهر

أعلنت السلطات المغربية الثلاثاء أن العجز التجاري للبلاد انخفض بنسبة 20.4 بالمائة خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2015 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأفادت بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، أن عجز الميزان التجاري وصل إلى 104.03 مليار درهم مغربي (حوالي 10.79 مليار دولار) بفضل هبوط تكلفة واردات الطاقة مع نزول أسعار النفط.

وأظهرت البيانات أن العجز التجاري هبط من 130.70 مليار درهم في نهاية آب/ أغسطس 2014 إلى 46.1 مليار درهم حيث هبطت أسعار واردات الطاقة 30 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ويعتبر المغرب من الدول الفقيرة نفطيا، حيث يستورد جل حاجياته الطاقية من الخارج، وهم ما يشكل عبئا على ميزانية الدولة ومديونيتها الخارجية.

وأعلنت الحكومة المغربية خلال العام الماضي رفع الدعم الحكومي عن المحروقات، وإخضاعها لمنطق السعر المرجعي العالمي.

من جهة أخرى، كشفت بيانات الوزارة المغربية أن واردات القمح هبطت بنسبة 27.8 بالمائة حيث سجل الحصاد المحلي ارتفاعا قياسيا هذا العام.

وتمكن المغرب خلال الموسم الفلاحي الحالي من مضاعفة إنتاجه من القمح وباقي المواد الغذائية بفضل التساقطات المطرية التي شهدتها البلاد.

وارتفع إجمالي حجم الواردات 6.6 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 142.45 مليار درهم مدفوعا بزيادة قدرها 15 بالمائة في صادرات السيارات وزيادة 18 بالمائة في مبيعات الفوسفات.

وانخفضت إيرادات السياحة 2.5 بالمائة بينما زادت التحويلات النقدية من المغاربة المقيمين خارج البلاد والبالغ عددهم 4.5 مليون شخص 5.5 بالمائة.

وكشفت المعلومات الاقتصادية التي نشرت اليوم، أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بالمغرب عرف زيادة قدرت بـ 22.8 بالمائة إلى 24.22 مليار درهم.